قال وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، إن صيفًا صعبًا في انتظار الإيرانيين، مشيرًا إلى أن كفاءة محطات توليد الكهرباء تقل عن 30 في المائة، وأن أزمة نقص الطاقة لا تعود فقط إلى تقصير الحكومات السابقة، بل إن المستهلكين أيضًا يتحملون جزءًا من المسؤولية.
وأوضح الوزير الإيراني، في تصريحاته يوم الجمعة 9 مايو (أيار)، أنه "رغم عملنا بمحطات ذات كفاءة تقل عن 30 في المائة، فقد استطعنا تجاوز الصيف الماضي بأقل التحديات، لكن الصيف المقبل سيكون أصعب".
وأضاف أن "زملائي في قطاع النفط رجال الأوقات الصعبة، كما أثبت زملاؤنا في وزارة الطاقة التزامهم في الأوقات الحرجة".
انقطاعات الكهرباء تبدأ مبكرًا
تأتي تصريحات الوزير وسط بدء انقطاعات الكهرباء في أنحاء مختلفة من البلاد في منتصف فصل الربيع الجاري، أي في وقت أبكر من الأعوام الماضية، في ظل ما تسميه السلطات الإيرانية "عدم توازن الطاقة".
ويُعزى هذا النقص الحاد إلى سلسلة مترابطة من الأزمات، أبرزها غياب الاستثمارات الكافية في قطاع الغاز، ما أدى إلى صعوبات في تزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم، ومِن ثمّ انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع.
وبحسب التقديرات، فإن إعادة قطاع الغاز إلى وضعه الطبيعي تتطلب ما بين 250 و280 مليار دولار من الاستثمارات.
كما أن الأزمة تتفاقم بفعل تناقص احتياطات المياه في السدود نتيجة الجفاف، مما يؤثر على الطاقة الكهرومائية.
وفي 27 أبريل (نيسان) الماضي، أي بعد نحو شهر من بداية العام الإيراني الحالي، أعلنت شركة "توانير" الحكومية أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء يُنذران باحتمال انقطاع التيار عن المشتركين.
ودعت الشركة المواطنين إلى مراجعة جداول الانقطاعات المتوقعة على مواقع شركات توزيع الكهرباء، رغم أن التقارير تؤكد أن مدة وتكرار الانقطاعات تتجاوز بكثير ما أُعلن رسميًا.
المواطن.. المتهم الدائم
وكان وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، قد أعلن يوم الأربعاء 7 مايو الجاري، أن أسعار الكهرباء سترتفع تدريجيًا وفق نظام الشرائح التصاعدية، بناءً على قرار من البرلمان، بهدف "تحفيز المشتركين على ترشيد الاستهلاك".
وفي سياق متصل، عاد وزير النفط، يوم الجمعة 9 مايو، للتأكيد على أن ما يُعرف بـ "نقص التوازن" في الطاقة لا يعود فقط لتقصير المسؤولين في السنوات الأخيرة، بل له جذور أعمق.
وأوضح أن الحل لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إدارة الاستهلاك وتغيير نمط استخدام الطاقة، مضيفًا: "حتى مع زيادة الإنتاج، فإن الطلب المتزايد بشكل جامح يحول دون حل الأزمة بشكل جذري".
