ذراع شمخاني الإعلامية "تغسل سمعته" وتقتحم مفاوضات طهران وواشنطن

وفي الكثير من هذه الرسائل، ذُكر توقيت وموقع المخالفة بشكل دقيق، مما جعل المواطنين يشعرون بأنهم تحت المراقبة المستمرة وفي كل لحظة. وقد ادعت الحكومة، ردًا على هذه الرسائل، أنها تجهل مصدرها، وهو ادعاء لم يؤدِ إلا إلى تعميق القلق الشعبي وزيادة الشكوك حول نوايا النظام الحقيقية.

إحدى المواطنات من طهران أفادت: "هذه هي المرة الثانية التي أتلقى فيها هذه الرسالة، مع أنني لا أملك سيارة ولا أي وسيلة نقل مسجلة باسمي، وأتنقل فقط بواسطة المترو وسيارات الأجرة. يشبه الأمر النظام الذي أنشأته هيئة الأمر بالمعروف في أصفهان لفرض الحجاب الإجباري".

إرسال هذه الرسائل النصية الغامضة بدأ من أصفهان وامتد إلى طهران وشيراز، ليشكل حملة جديدة من المراقبة والترهيب الحكومي.

عدد كبير من متلقي الرسائل كانوا رجال الأسرة: الأزواج أو الآباء أو الإخوة. وبما أن البنية الاجتماعية في إيران ما زالت، في كثير من الجوانب، تقوم على أساس النظام الأبوي، فقد صُممت هذه الرسائل لتضع الرجال في موقع "حارس الحجاب"، في محاولة لنقل مسؤولية مراقبة النساء من الأجهزة الحكومية إلى داخل البيوت، دون أن تتحمل الدولة مسؤولية مباشرة.

رسائل نصية من مصدر مجهول

في خضم ردود الفعل الواسعة، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، ومساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، زهرا بهروزآذر، أنهما تجهلان مصدر هذه الرسائل.

ففي 5 مايو (أيار) الجاري، صرحت بهروزآذر قائلة: "نحن الآن بصدد معرفة الجهة التي تقوم بإرسال هذه الرسائل، ولا أملك حتى الآن جوابًا. نحاول تحديد مصدر هذه الرسائل وهدفها، وتحت أي قانون يتم إرسالها. ونظرًا لعدم اكتمال المعلومات، لا يمكنني تقديم تقرير".

ويبدو هذا الادعاء غير مقبول بشدة، في ظل إنفاق النظام الإيراني مليارات التومانات خلال السنوات الماضية على تطوير أنظمة المراقبة الرقمية، بما في ذلك الكاميرات الأمنية، وأنظمة التعرف على الوجه، وتتبع الهواتف المحمولة، وحتى تطبيقات "المواطن الراصد".

فإذا كانت سلطة بهذا المستوى من القدرة الرقابية تجهل الجهة التي تمتلك بيانات المواطنين الخاصة وترسل هذه الرسائل، فهي إما تعاني عجزًا تامًا أو تمارس الخداع والتضليل للرأي العام.

نفي الحكومة للمسؤولية: هل هو تكتيك سياسي؟

يمكن اعتبار هذا الإنكار الحكومي خطوة محسوبة لتفادي تحمّل المسؤولية. ففي أعقاب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" الواسعة عام 2022، حاولت حكومة بزشكيان أن تتبنى نهجًا أكثر "ليونة" تجاه الحجاب، لكنها في الواقع واصلت تنفيذ القانون، بل أصبح تطبيقه أكثر تعقيدًا وغموضًا.

ويبدو أن إخفاء مصدر هذه الرسائل يمنح الحكومة هامش مناورة، لتتنصل من المسؤولية، في حال تصاعدت الاحتجاجات أو ازداد الضغط الدولي.

أدوار بارزة للأجهزة غير الخاضعة للمساءلة

تتزايد المؤشرات على أن مؤسسات متشددة وغير خاضعة للمساءلة، مثل الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات ومجلس صيانة الدستور، تلعب دورًا بارزًا في هذا الملف. فمع أن بزشكيان عارض بعض مواد قانون الحجاب واعتبرها "غير قابلة للتطبيق"، فإن القانون أُقر بضغط من النواب المحافظين وتحت رقابة مجلس صيانة الدستور.

ومِن ثمّ، فإن حملة الرسائل النصية قد تكون تنفيذًا مستقلًا من قِبل هذه الجهات، فيما تسعى الحكومة لإظهار نفسها بمظهر "المعتدل" من خلال ادعاء الجهل.

وبعبارة أخرى، فإن هذا الإنكار يعكس حقيقة أن السلطة الحقيقية لا تكمن في يد الحكومة، بل في يد الأجهزة الأمنية والأيديولوجية.

تكتيك قديم بمعطف رقمي جديد

إن نسب الرسائل إلى جهات "مجهولة" أو عناصر "متطرفة غير منضبطة" هو تكرار لتكتيك مألوف استخدمه النظام مرارًا في العقود الماضية. تكتيك يهدف إلى طمس الخط الفاصل بين المراقبة المنظمة والانتهاكات الفردية.

وتأتي الرسائل الأخيرة كجزء من هذه السياسة؛ حيث يبدو تنفيذ القانون كأنه عفوي وغير مركزي، وذلك لإخفاء الدور الفعلي للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في هذه العمليات.

تبعات حملة الحجاب الرقمية

في جوهر هذا المسار الجديد تتشكل عدة مخاوف حقيقية:
- أولًا: البنية الرقمية الإيرانية، التي تعتمد على تقنيات مثل التعرف على الوجه، تتبع المواقع الجغرافية، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، مصممة لتوفير رقابة لحظية على المواطنين. واستلام رسائل تشير إلى زمان ومكان محددين يدعم فرضية أن السلطات تمتلك وصولًا مباشرًا إلى بيانات المستخدمين. هذا المستوى من الرقابة يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية، ويُمهّد الطريق لمزيد من القمع الرقمي.

- ثانيًا: استهداف رجال الأسرة لممارسة الضغط يعكس محاولة النظام إحياء دور الرجل "كمراقب للمرأة" داخل الأسرة. هذه السياسة لا تعزز فقط العنف الأسري، بل تدمر الثقة العائلية، خصوصًا في الأسر التي أصبحت فيها مقاومة الحجاب الإجباري رمزًا للتضامن.

انهيار الثقة العامة

أهم ضحايا هذه الحملة هو الثقة العامة. أولئك الذين صوتوا لبزشكيان كانوا يأملون في نهج جديد بشأن الحجاب والحريات الفردية. لكن الواقع يكشف مفارقة حادة بين خطاب الإصلاح وبين واقع القمع الرقمي الخفي، الذي تتسامح معه الحكومة أو حتى تشجعه.

وهذا التناقض يضع شرعية الحكومة على المحك، ويزيد من شعور المواطنين بالخديعة وانعدام الحماية.

حملة الرسائل النصية حول الحجاب ليست مجرد قضية قانونية حول تغطية الرأس، بل تعكس صراعًا أعمق بين الدولة والمجتمع حول مفاهيم الإنسان، والحرية، والسيطرة. ففي حين تسعى النساء، عبر رفضهن الواعي للحجاب الإجباري، إلى إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والسلطة، تلجأ الدولة إلى وسائل تُضعف الثقة العامة وتهز ركائز شرعيتها الهشة.

لا ينظر العالم إلى هذا الوضع باعتباره "مسألة ثقافية" محلية فقط؛ فالرسائل النصية ذات المصدر المجهول، التي تنقل المراقبة من المؤسسات الرسمية إلى داخل البيوت، تمثل جرس إنذار لتصعيد القمع المنظم، وقد تؤدي إلى ردود فعل دولية وحقوقية واسعة.

صحيفة "هم ‌میهن"، في عددها الصادر اليوم الخميس 8 مايو (أيار)، نشرت تقريرًا بعنوان "انقطاعات الكهرباء التمييزية في طهران"، تناولت فيه عدد ومدة انقطاعات الكهرباء في طهران بحسب المناطق، وأظهرت هذه المراجعة أن الانقطاعات في المناطق ذات الدخل المنخفض كانت أكثر بكثير.

استقصاء ميداني أجرته الصحيفة كشف أن 75 في المائة من انقطاعات الكهرباء في محافظة طهران خلال أول شهرين من السنة، حدثت في جنوب وغرب المحافظة.

كذلك لم تكن أطراف مدينة طهران بمنأى عن هذه الانقطاعات، بل شهدت– مقارنة بمركز المدينة– المزيد من حالات انقطاع التيار.

في 5 مايو (أيار)، وبعد انتشار واسع لشائعة انقطاعات الكهرباء التمييزية في طهران، كتب حسين سلاح ‌ورزي، وهو ناشط اقتصادي ورئيس سابق لغرفة التجارة الإيرانية، عبر حسابه على شبكة "إكس": "إذا كان صحيحًا أن انقطاع الكهرباء أكثر في مناطق طهران الجنوبية والأطراف مقارنة بالشمال، فيجب أن نحزن، لا فقط من أجل اختلال توازن الطاقة، بل من أجل اختلال توازن العدالة الاجتماعية".

وعقب منشوره، أكد عدد كبير من المستخدمين في ردودهم تكرار انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية، مقابل عدم انقطاعه في المناطق الشمالية من طهران.

أحد المستخدمين من "إسلامشهر"– وهي من مناطق الجنوب– كتب أن الكهرباء تنقطع لديهم مرتين يوميًا. في المقابل، كتب مستخدم من المنطقة الثانية في طهران أن التيار في منزله لم ينقطع ولو مرة واحدة منذ بدء الانقطاعات.

وبحسب ما توصلت إليه صحيفة "هم‌ میهن"، فإنه رغم إعلان جدول زمني رسمي للانقطاعات، إلا أن الانقطاعات تحدث دون تخطيط و خارج الجدول، ففي حين ينقطع التيار في الجنوب والأطراف مرة أو مرتين يوميًا، يبقى مستقرًا في مناطق وسط وشمال طهران.

انقطاع الكهرباء في الشمال له تبعات أمنية وإعلامية

صحيفة "هم‌ میهن" نقلت عن أحد مدراء شركة الكهرباء الإقليمية في طهران قوله: "لضمان استقرار الشبكة، نضطر إلى تركيز الانقطاعات في الأطراف، لأن انقطاع الكهرباء في طهران له تبعات أمنية وإعلامية".

وخلال الفترة المعنية، كانت مناطق شمال طهران الأقل تأثرًا بانقطاع التيار، وفي أوقات كانت مناطق الجنوب تواجه انقطاعات تمتد لساعات، لم تشهد مناطق الشمال أي انقطاع على الإطلاق.

أما مركز طهران، فرغم أنه شهد بعض الانقطاعات أكثر من الشمال، إلا أن هذه الانقطاعات كانت وفق برنامج واضح ومنظم، على عكس المناطق الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكهرباء تنقطع في مناطق من جنوب وأطراف طهران يوميًا لمدة تصل إلى أربع ساعات. وأجرت حوارًا مع أحد سكان "نسيم‌ شهر" (الاسم السابق: أكبر آباد) الواقعة في أطراف العاصمة، حيث قال: "في الأسبوع الأخير، كنا نواجه انقطاعًا يوميًا للكهرباء بمعدل ساعتين، وخلال الصيف كنا نواجه نفس المعاناة لمدة ساعتين يوميًا، ستة أيام في الأسبوع".

انقطاع التيار في المدن الأخرى

التمييز في توزيع الكهرباء لا يقتصر على مدينة طهران وأطرافها فحسب.

حسين حق‌ وردي، ممثل مدن ملارد، وشهريار، وقدس في البرلمان الإيراني، بعث برسالة إلى عباس علي ‌آبادي، وزير الطاقة، قال فيها: "وفقًا لما ورد في التعميم الصادر عنكم، فإن حصة انقطاع التيار لمدينة طهران تبلغ 50 ميغاواط وتشمل فقط الصناعات الصغيرة والمصانع، بينما تبلغ الحصة لبقية مدن محافظة طهران 200 ميغاواط وتشمل المنازل السكنية، والصناعات".

وبحسب ما ذكره حق ‌وردي، فإن هذا الفارق الكبير في تطبيق انقطاعات الكهرباء تسبب في استياء ومشكلات للمواطنين.

باعتبارها القوة الأكاديمية والروحية للتشيع، تلعب حوزة قم دورًا مركزيًا في تشكيل النخبة الدينية في إيران، وبالتالي الكثير من الهيكلية الثيوقراطية للبلاد. ومع ذلك، خلف واجهتها الدينية، توجد شبكة واسعة وغامضة من النفوذ السياسي، والتشابكات المالية، والسيطرة الحكومية.

تتكون الحوزة من حوالي 60 مدرسة، يتم إنشاؤها وتشغيلها إما من قبل رجال دين شيعة بارزين - يُشار إليهم باسم "مراجع التقليد" - أو من قبل مؤسسات تابعة للدولة.

يدرس عشرات الآلاف من الطلاب في مدارس حوزة قم المختلفة، بما في ذلك آلاف الأجانب من جميع أنحاء العالم الشيعي- مثل لبنان، والعراق، وأفغانستان، ونيجيريا، وحتى الصين- جذبتهم مكانة قم الدينية العالمية.

العديد من أكثر المسؤولين والسياسيين تأثيرًا في البلاد، الذين يمتلكون مؤهلات دينية قوية، هم من خريجي حوزة قم.

جذور في التقاليد والسلطة

بالإضافة إلى قم، هناك مئات من المدارس الحوزوية الشيعية في طهران، ومشهد، وأصفهان، ومدن أخرى في إيران. تعمل كل هذه المؤسسات ضمن إطار يتشكل ويتأثر بشكل متزايد من قبل الدولة.

في قلب هذا الإطار يوجد المجلس الأعلى للحوزات، وهو هيئة رسمية لصنع السياسات مسؤولة عن الإشراف على المناهج الدراسية، ووضع المعايير التعليمية، وإدارة شؤون الحوزات.

تتعزز سلطة المجلس بحقيقة أن أعضاءه يتم تعيينهم من قبل كل من المرشد الإيراني، علي خامنئي، وكبار رجال الدين الذين يتماشون مع مصالحه الدينية والسياسية.

واجبات مقدسة وتمويل حكومي

لقرون، عملت المدارس الحوزوية بشكل مستقل، ممولة بشكل رئيسي من خلال الرسوم الدينية المعروفة باسم "الخمس" أو مدفوعات الزكاة الخيرية، التي يدفعها المؤمنون إلى مرجع التقليد الذي يختارونه، وإيرادات الأوقاف الخيرية التي يديرونها.

سمحت هذه الأموال لمراجع التقليد بإدارة مدارسهم، ودفع الرواتب، وتوفير السكن لطلابهم. وقد عزز ذلك تقليدًا دينيًا لا مركزيًا حيث يمكن للعلماء المستقلين أن يزدهروا دون تدخل الدولة.

ومنذ ثورة 1979 الإسلامية، عززت الدولة سيطرتها على إدارة الحوزات، مدمجة إياها في إطار أوسع للحوكمة والدين المدعوم من الدولة.

تمويل الحوزات من الحكومة واسع النطاق ولكنه مجزأ. بدلاً من توجيه الأموال عبر مؤسسة واحدة، تخصص الدولة الأموال لمجموعة من الكيانات.

تشمل هذه مركز إدارة الحوزات، ومنظمة الدعاية الإسلامية، وكيانات مختلفة مخصصة لدعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. ويتلقى طلاب الحوزة الآن بانتظام رواتب ممولة من الدولة، والتأمين الصحي، ومزايا الرفاهية الأخرى.

قبضة خامنئي على الحوزات

يوفر مكتب المرشد خامنئي دعمًا ماليًا إضافيًا لكيانات حوزوية مختارة في جميع أنحاء إيران. نادرًا ما يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المساهمات - بما في ذلك المبالغ والمتلقين - مما يزيد من عدم الشفافية المالية العامة للحوزات.

ويمتد نفوذه على قم والحوزات الأخرى إلى ما هو أبعد من التمويل والتعيينات. يستخدم مكتبه أيضًا المراقبة الاستخباراتية، والرقابة الأيديولوجية، والسيطرة المؤسسية الاستراتيجية للحفاظ على الهيمنة على المجال الديني.

تدريب النخبة الدينية

ليصبح المرء فقيهًا شيعيًا مؤهلاً بالكامل أو مجتهدًا، أي شخصًا قادرًا على تفسير الشريعة الإسلامية بشكل مستقل (الاجتهاد)، يتطلب الأمر عادةً ما لا يقل عن عشرين عامًا من الدراسة المكثفة في مجالات مثل الفقه، والفلسفة، والمنطق، واللغة العربية.

وللحصول على الاعتراف الرسمي كفقيه، يحتاج المرشح إلى تأييد سلطة دينية بارزة، غالبًا مرجع تقليد أو فقيه كبير آخر.

بمجرد الاعتراف به، يمكن للفقيه إصدار آراء قانونية أو فتاوى، وقد يُعترف به في بعض الحالات من قبل الأقران والأتباع كمرجع تقليد.

من المتوقع أن يتبع العامة الشيعة الأحكام الدينية لمرجع تقليد حي، مما يجعل هؤلاء رجال الدين شخصيات مؤثرة بعمق في المجالات الدينية والسياسية في المجتمعات ذات الأغلبية الشيعية، خاصة في إيران.

النساء في الحوزات

بينما تظل قيادة الحوزات حصرية للرجال، يدرس حاليًا أكثر من 3000 طالبة في اثنتي عشرة مدرسة منفصلة بين الجنسين في حوزة قم وحدها. تركز تعليمهن بشكل أساسي على تدريب النساء لتعليم المبادئ الدينية، خاصة تلك المتعلقة بقضايا النساء، والحياة الأسرية، والأخلاق الإسلامية.

وفي حالات نادرة، سُمح للنساء بحضور محاضرات متقدمة مخصصة عادةً للطلاب الذكور. ومع ذلك، لم يحصل سوى عدد قليل منهن على لقب فقيه.

وفي ظل هذه الظروف، قال أحد نواب البرلمان إن وزير الطاقة وعد بأن تكون الانقطاعات "منظمة". كما أوصى مسؤول نقابي الناس بشراء "مراوح يدوية وأباريق المياه"، وفي النهاية أعلن وزير الطاقة عن رفع أسعار الكهرباء لتقليل الاستهلاك.

وفي السياق، صرح علي يزدي ‌خاه، رئيس مجمع نواب محافظة طهران في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء 7 مايو (أيار)، بأنه حصل على وعد من وزير الطاقة عباس علي ‌آبادي بأن يتم اتباع "نموذج موحد" لانقطاع الكهرباء، وقال: "تقرر أن لا تتجاوز انقطاعات الكهرباء من قبل شركات الكهرباء الإقليمية ساعتين للمشتركين، وأن تجرى الانقطاعات بين الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً".

وأضاف يزدي ‌خاه، نقلًا عن وزارة الطاقة، أن الوزارة قامت بتفعيل أنظمتها لإرسال الرسائل النصية بشكل أكبر، بحيث يتم إرسال رسائل تحذيرية للمباني والمستخدمين ذوي الاستهلاك المرتفع للطاقة.

وفي 27 أبريل (نيسان)، أعلنت شركة الكهرباء "توانير" أن احتمال انقطاع الكهرباء وارد بسبب ما وصفته بـ"الارتفاع المبكر في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء".

وفي بيان لشركة "توانير"، أشير إلى انخفاض قدرة محطات الطاقة الكهرومائية نتيجة الجفاف، وطُلب من المواطنين زيارة مواقع شركات توزيع الكهرباء لمراجعة جداول الانقطاع المحتمل للكهرباء.

وفي 29 أبريل (نيسان)، أشار محمد صادق معتمديان، محافظ طهران، إلى نقص الطاقة، وقال إنه تم اتخاذ تدابير لتخطيط انقطاعات الكهرباء وفرض غرامات على المستخدمين ذوي الاستهلاك المرتفع.

وأضاف: "نظرًا لنقص يزيد عن 3000 ميغاواط من الكهرباء في المحافظة والقيود القانونية، فإن إنشاء محطات طاقة متجددة مدرج في جدول الأعمال".

وفي السنوات الماضية، واجهت البلاد أيضًا أزمة في نقص الكهرباء خلال فصل الصيف، وهي أزمة تُسميها السلطات في إيران "اختلال التوازن".

اشتروا مراوح يدوية وأباريق ماء

ومع التصريحات المبكرة التي بدأ المسؤولون الحكوميون في الإدلاء بها منذ أواخر أبريل، يبدو أن أبعاد أزمة الطاقة في إيران قد تفاقمت.

في يوم الأربعاء، قال مهدي مسائل، أمين نقابة صناعة الكهرباء: "علينا أن نقبل بأننا سنواجه صيفًا صعبًا هذا العام، ويجب على الناس أن يستعدوا لهذا الوضع".

وقد نصح مهدي مسائل، أمين نقابة صناعة الكهرباء المواطنين بشراء "مراوح يدوية وأباريق ماء" استعدادًا للصيف.

وفي وصفه لعمق أزمة الطاقة في إيران، قال: "حتى لو نجحت المفاوضات، فإن أزمة الكهرباء لن تُحل على المدى القصير، لأن علينا أولًا حل مشكلة الغاز، والديزل، والماء، والأهم من ذلك، مشكلة السيولة النقدية".

وأكد هذا المسؤول النقابي في حوار مع وكالة أنباء "إيلنا"، الأربعاء 7 مايو (أيار)، أن"المشكلة الآن أنه عندما لا تكون هناك كهرباء، لا يكون هناك ماء أيضًا، لأن المضخات تتوقف".

وأضاف : "علينا أن نقبل بأن هذه الكارثة لن تُعالج قريبًا... يجب أن نستعد لصيف صعب هذا العام ونتخذ التدابير اللازمة. أنصح بشراء مراوح يدوية وأباريق ماء".

المتحدثة باسم الحكومة: لا خيار سوى قبول الواقع

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، الثلاثاء 6 مايو (أيار)، إن أزمة الكهرباء والطاقة "واقع يجب قبوله"، مؤكدة أنه لا سبيل سوى التعايش معه.

وأضافت أن الحكومة على دراية بالضغط الناتج عن انقطاع الكهرباء على الناس، وتتعاطف معهم، "لكن لا خيار أمامنا سوى قبول الواقع".

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الطاقة علي ‌آبادي أن أسعار الكهرباء ستُرفع تدريجيًا بناءً على قرار البرلمان.

وبحسب قوله، فإن هذه الزيادة تهدف إلى تحفيز المستخدمين ذوي الاستهلاك المرتفع على تقليل استهلاكهم، ودفعهم نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وكان علي ‌آبادي قد قال في 16 أبريل (نيسان)، في إشارة إلى أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة: "نحن الآن في وضع استثنائي، وهو وضع مستمر منذ عدة سنوات".

وفي ظل استمرار الحكومة في مواجهة تحديات تأمين الكهرباء للبلاد، دعا وزير الطاقة المواطنين إلى الاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء الإيراني، للخروج من الأزمة.

وقال الوزير في 22 مارس (آذار)، مشيرًا إلى تسمية عام 1404 الإيراني (بدأ في 20 مارس/آذار الماضي) من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ"عام الاستثمار من أجل الإنتاج"، إن وزارة الطاقة "لديها برنامج محدد لاستقطاب الاستثمارات الصغيرة من الناس إلى جانب الاستثمارات الكبرى".

وأضاف علي ‌آبادي أنه من خلال إنشاء صندوق استثماري في قطاع الكهرباء، سيتمكن الناس من شراء أسهم فيه والمشاركة في تنفيذ مشاريع القطاع، بما في ذلك "المشاريع الاستراتيجية والهامة في مجال الطاقة المتجددة".

وفي رسالته بمناسبة العام الجديد، وصف خامنئي العام الماضي بأنه "عام غريب ومليء بالأحداث"، من دون أن يهنئ الشعب الإيراني بالعام الجديد، وسمّى عام 1404 بـ"عام الاستثمار من أجل الإنتاج".

وبعد ذلك، أعلن محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، وكما درجت عليه الحكومات الإيرانية السابقة، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الشعار. وأفادت وسائل الإعلام في إيران أن هذه اللجنة تتكون من "الأجهزة التنفيذية والهيئات ذات الصلة".

وأعلن نظام مراقبة جودة الهواء الوطني أن جودة الهواء في مدن مختلفة بمحافظة خوزستان، بما في ذلك الأهواز، وعبادان، والعميدية، ومعشور، والحميدية، والمحمرة، ودزفول، ورامشير، والخفاجية، وتستر، وهنديجان، والحويزة، وكتوند، كانت غير صحية لجميع الفئات العمرية، يوم الجمعة 2 مايو (أيار).

وأرسل متابعو قناة "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو من الأهواز، أوضحت تكرار عواصف الغبار والوضع الحرج للهواء في هذه المدينة.

وأشار أحد سكان مدينة الأهواز إلى عجز الحكومة الإيرانية عن السيطرة على الجزيئات الدقيقة وتطوير المساحات الخضراء، منتقدًا أداء النظام في إدارة الأزمات البيئية.

وأعلن مدير العلاقات العامة في الإدارة العامة للأرصاد الجوية في خوزستان، شهريار عسكري، أن تركيز الجزيئات الملوثة في الحميدية وصل إلى أكثر من 26 ضعف الحد المسموح به.

وأضاف عسكري أن الحد المسموح للملوثات في الهواء هو 150 ميكرو غرامًا لكل متر مكعب، وقال: "تركيز جزيئات الغبار الملوثة في الحميدية بلغ 4004 ميكرو غرامات لكل متر مكعب، وعبادان 1258، والمحمرة 1002، ومعشور 1027، والأهواز 564، والخفاجية 457، والحويزة 495، وهنديجان 329، ودزفول 262 ميكرو غرامًا لكل متر مكعب".

ومن جهة أخرى، طلبت منظمة حماية البيئة وجامعة العلوم الطبية في الأهواز من المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض القلب والرئة، تجنب الخروج غير الضروري من المنزل وتقليل الأنشطة البدنية إلى الحد الأدنى.

وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي أيضًا، تسببت موجة الغبار، التي بدأت من غرب البلاد في تعطيل أو شبه تعطيل محافظات: خوزستان، وكرمانشاه، ولرستان، وبوشهر، وإيلام، وزنجان.

وتحولت جميع المدارس والجامعات في خوزستان إلى التعليم عن بُعد، في 17 أبريل الماضي، وانتقلت الإدارات إلى العمل عن بُعد أيضًا، فيما ارتفعت الجزيئات العالقة إلى 67 ضعف الحد المسموح به.

ومع بداية ظاهرة الجزيئات الدقيقة في خوزستان، هرع المواطنون، بناءً على تجارب سابقة، لشراء الكمامات المزودة بفلاتر.

ظاهرة الجزيئات الدقيقة وتأثيراتها

حظيت ظاهرة الجزيئات الدقيقة باهتمام أكبر منذ العقد الأول من القرن الحالي، وقد كانت تأثيرات هذه الظاهرة أكثر وضوحًا في غرب إيران، وخاصة في خوزستان؛ حيث تسببت الجزيئات المعروفة بـ "PM2.5" في زيادة الإصابة بالربو، والتهاب الشعب الهوائية، وأمراض القلب في المحافظة.

منشأ الأزمة

تعد صحاري العراق المنبع لما يُقدر بنحو 55 في المائة من الجزيئات الدقيقة في إيران، وخاصة الأراضي المعرضة للتصحر في دجلة والفرات، التي تنتج الجزيئات الدقيقة بسبب الجفاف، وتنقلها الرياح الموسمية في الربيع، مما يجعل محافظات غرب إيران تواجه ظروفًا حرجة كل عام.

كما أن الجفاف، وبناء السدود، والاستغلال المفرط للموارد الجوفية، في شرق سوريا وشمال السعودية، تعد من العوامل التي تساهم في أزمة الجزيئات الدقيقة في إيران.

وبالإضافة إلى هذه الأسباب، هناك مشكلة أخرى، وهي الإدارة غير المستدامة داخليًا في بؤر خوزستان، التي تمتد على 350 ألف هكتار، خاصة جنوب شرق الأهواز، إلى جانب سهل سيستان، وأراضي هامون الرطبة، ونهر زاينده ‌رود الجاف، وصحراء لوت؛ لدرجة أن نحو نصف الأراضي الرطبة في إيران تحولت الآن إلى بؤر للغبار الدقيق.

ويُشار إلى أنه منذ 2001 حتى الآن، أدى عجز النظام الإيراني عن التعاون الدولي، خاصة مع العراق وسوريا وتركيا، للحد من الجزيئات الدقيقة، إلى تفاقم الأوضاع في محافظات غرب البلاد سنويًا.