محكمة الثورة الإيرانية تحكم بإعدام الشاعر والناشط الاجتماعي بيمان فرح آور
أفادت المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، شمالي إيران، حكم على الشاعر والناشط الاجتماعي، بيمان فرح آور، بالإعدام بتهمة "البغي" و"الحرابة".
وتتركز التهم الموجهة إلى فرح آور بشكل رئيسي على قصائده وخطاباته وكتاباته ومواقفه تجاه القضايا الاجتماعية.
ووفقًا للمعلومات، خضع فرح آور للمحاكمة في الأول من مايو (أيار) دون حضور محامٍ من اختياره وبشكل غير علني، برئاسة القاضي أحمد درويش كفتار، رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، وتم إبلاغه بحكم الإعدام يوم الثلاثاء 6 مايو (أيار) دون اتباع إجراءات قضائية شفافة.
وقال مصدر مطلع على ملف هذا السجين السياسي، في حديث لـ"إيران إنترناشيونال"، إن فرح آور حوكم بتهم "الدعاية ضد النظام" و"البغي" و"الحرابة"، مضيفًا: "تتركز التهم الموجهة إليه بشكل رئيسي على قصائده وخطاباته وكتاباته ومواقفه بشأن القضايا الاجتماعية، والسعي لتحقيق العدالة، والاحتجاج على الظلم الاقتصادي، والدفاع عن حقوق المواطنين".
وأضاف المصدر: "عمل فرح آور لسنوات في مجالات الشعر والأنشطة الاجتماعية ونشر الوعي بين الناس، ولديه سجل سابق بالاعتقال بسبب احتجاجات مدنية ودفاعه عن حق الناس في تقرير مصيرهم. وهو أب لطفل صغير ولا يملك أي سجل عنيف".
الاعتقال والحرمان من العلاج
واعتُقل فرح آور في سبتمبر (أيلول) الماضي على يد عناصر وزارة الاستخبارات في منزله، وبعد ما يقرب من شهر من التحقيقات تحت الضغط، تم نقله إلى عنبر "ميثاق" في سجن لاكان في رشت.
ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، عانى فرح آور خلال فترة التحقيق من نزيف داخلي ومشكلات صحية خطيرة، وما زال محرومًا من الرعاية الطبية المناسبة رغم تحذيرات الأطباء.
في الأشهر الأخيرة، أثارت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام وكذلك إصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وفي أحدث هذه الاحتجاجات، تجمع يوم الثلاثاء 6 مايو (أيار) عدد من أفراد عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام أمام سجن إيفين في طهران.
وتزامن هذا التجمع مع الأسبوع السابع والستين لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" وإضراب عن الطعام للسجناء المشاركين في هذه الحملة في 41 سجنًا في إيران.
وفي 3 مايو (أيار)، وقّع 309 من كبار المحامين وأصحاب جائزة نوبل للسلام والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بيانًا يطالبون فيه الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف موجة إعدام السجناء السياسيين في إيران.
وأدان هذا البيان الموجة المتزايدة من الإعدامات السياسية في إيران، واعتبرها جزءًا من حملة مستهدفة للنظام الإيراني لقمع المعارضين.