تصفية الحسابات السياسية.. وكارثة انقطاع الكهرباء.. والتخصيب خط أحمر

تصدرت أخبار استجواب وزيرة النقل على خلفية انفجار ميناء رجائي، وتأثير انقطاع التيار الكهربي على الصناعة في إيران، وإرجاء المفاوضات مع واشنطن، وانتشار سرقات المواد الغذائية، والمطالبات بضرورة توفير السلامة المجتمعية، عناوين الصحف الإيرانية الصادرة يوم الأحد 4 مايو (أيار).

ولا يزال ملف انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس يلقي بظلاله الثقيلة سياسيًا واقتصاديًا على الوضع في إيران؛ حيث نقلت صحيفة «أفكار»، المقربة من التيار الأصولي، عن عضو لجنة العمران في البرلمان الإيراني، حميد رضا جودرزي، قوله: "من الواضح تمامًا أن المجموعة، التي تطالب باستجواب وزير النقل والتنمية الحضرية، فرزانه صادق، تهدف إلى تصفية حسابات سياسية، بعد التقدم بالاستجواب الثاني، في حين لم يمضِ حتى عشرة أشهر على بدء عمل الحكومة".

وأضاف أن "الاستخدام المبكر لأداة الاستجواب لا يحل المشكلات فحسب، بل يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإداري في البلاد".

وفي شأن آخر تحدثت صحيفة "جهان صنعت"، عن تفاقم أزمة الكهرباء في إيران، مع اقتراب فصل الصيف، وذكرت أن انقطاع التيار الكهربي بشكل متكرر ودون تخطيط منذ بداية العام الإيراني الجاري، يوحي بكارثة على القطاع الصناعي والمنتجين؛ إذ ربما لا تتجاوز مدة العمل يومين في الأسبوع، وهو ما يعني الموت للصناعات المختلفة.

وحذرت صحيفة "كار وكارگر"، من الزيادة في تكاليف سلة المعيشة، وكتبت: "شهد مسار التضخم في سلة الحد الأدنى للمعيشة للأسر الإيرانية تغيرات ملحوظة، وهذه الزيادة الكبيرة تمثل جرس إنذار خطير لحياة الفئات محدودة الدخل، وقد جعلت هذه الزيادة إمكانية الوصول إلى التغذية الصحية أكثر صعوبة بالنسبة لهذه الفئات".

وقد ساهم شيوع الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في شيوع ظاهرة السرقة في إيران؛ حيث لم تعد تقتصر على سرقات البنوك والمنازل والسيارات، والسطو، والخطف وبيع المخطوفين.

وفي هذا السياق أبرزت صحيفة "اقتصاد بويا" أنواعًا جديدة من السرقة، مثل سرقة الدجاج واللحوم والمواد الغذائية، ونقلت عن الرئيس التنفيذي لشركة متاجر "سيتيزن" قوله: "يُسرق نحو 1 في المائة من الإيرادات يوميًا، وأكثرها سرقة اللحوم والدجاج والمواد البروتينية والغذائية".

واجتماعيًا، طالبت صحيفة "مردم سالارى" الأجهزة المعنية بتأمين سلامة المجتمع، ومنع العنف ضد النساء، بعدما تلقى المواطنين في مدينة طهران ومن قبل مدينة أصفهان، رسائل نصية بضرورة الالتزام بالحجاب.

ونقلت صحيفة "آرمان امروز" عن الناشط السياسي الإصلاحي، إسماعيل گرامى مقدم، قوله: "يبدو أن هيئة الأمر بالمعروف وراء إرسال هذه الرسائل، وهذا مخالف للقانون، ففي إيران هناك هيكل يضمن تماسك جميع مؤسسات الحكم. وإذا أرادت أي مؤسسة العمل خارج هذا الإطار، بشكل غير قانوني، فإنها ستعمل بالطبع على توتير النظام الاجتماعي والهدوء الفكري للناس".

ومن الملفات الأخرى، التي تناولتها الصحف الإيرانية الصادرة اليوم أيضًا، الحديث عن عرقلة المفاوضات الإيرانية مع دول "الترويكا" الأوربية.

وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "في حال عدم تحقيق التوازن والتفاعل بين أطراف الاتفاق النووي، هناك احتمال أن يقوم الأوروبيون بتفعيل آلية الزناد حتى قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2025م. وفي حال حدوث ذلك، ستُفرض القرارات والعقوبات الأممية، التي كانت معلقة بموجب الاتفاق النووي. وقد يشكل هذا الأمر تهديدًا جديًا لإيران".
ويمكننا مطالعة المزيد في تغطية الصحف التالية:

"كيهان": ماذا عن خطط الحكومة لإدارة البلاد غير المفاوضات؟
تساءلت صحيفة "كيهان" المتشددة، والمقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، عمّا إذا كانت الحكومة الإيرانية، التي تُظهر حتى الآن خطابًا يوحي بأنها لا تضع كل بيض السياسة والاقتصاد في سلة الاتفاق النووي، تطبّق هذا النهج فعليًا أم لا. وقالت: "إن السؤال الأهم هو: ماذا عن برنامجها البديل لإدارة البلاد بعيدًا عن المفاوضات؟".

وأضافت الصحيفة أن التجارب السابقة أثبتت أن نتائج هذه المفاوضات لم تكن مضمونةً على الإطلاق، والآن ونحن نقترب من مرور العام الأول على ولاية حكومة بزشكيان، يتصاعد القلق من أن التركيز الخفي على المفاوضات قد يُهمش مجددًا إمكانات البلاد ومساراتها التنموية الأخرى.

وأوضحت "كيهان" أن الفجوة الكبرى، التي تواجه البلاد حاليًا، لا تتعلق فقط بالمفاوضات أو السياسة الخارجية، بل بغياب خطة شاملة ودقيقة لإدارة شؤون الدولة، تتركز على تحديد أولويات البلاد في مجالات مثل المعيشة، والتوظيف، والإنتاج، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار المحلي والأجنبي، وحتى النظام الضريبي؛ فلم يعد لدى الشعب صبر على الشعارات، ولا طاقة على الانتظار. لقد حان وقت العمل، والشفافية، والتركيز على البرامج.

"ستاره صبح": تداعيات كارثية لتأجيل المفاوضات على سوق العملات
أشارت صحيفة "ستاره صبح" إلى التداعيات الاقتصادية لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك بعدما زاد سعر الدولار أمس بأكثر من 4 آلاف تومان مرة واحدة، حيث بلغ 85 ألف تومان، وقد اتخذ الدولار والذهب مسارًا تصاعديًا، بسبب الإشارات غير المواتية عن إرجاء المفاوضات، كما انخفض مؤشر البورصة أمس بمقدار 61 ألف نقطة.

وأكدت أن سوق العملات تتأثر بالسياسة، فعندما تكون هناك إشارات إيجابية، ينخفض سعر الدولار، بينما يرتفع سعره مع زيادة وتيرة التوترات السياسية.

وقالت: "إن الخبراء يعزون الصدمة السعرية في سوق العملة، إلى إرجاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ويعتقدون بإمكانية عودة الدولار إلى النطاق السعري، الذي يتراوح بين 80 و81 ألف تومان، إذا سرت في السوق أخبار إيجابية عن قرب الاتفاق بين البلدين، إلا أن هناك صعوبة بالوقت نفسهفي عودة الدولار إلى 70 ألف تومان، بحسب الخبراء".

"همشهري": التخصيب خطنا الأحمر
طرحت صحيفة "همشهري" المزاعم الأميركية بشأن قدرات إيران النووية والصاروخية والإقليمية، للنقاش مع النائب البرلماني، كامران غضنفري، الذي قال: "بعد ثلاث جولات من المفاوضات، وصلنا إلى هذه النقطة؛ حيث قالوا لا يحق لإيران تخصيب اليورانيوم، وإذا رغبت في استخدام اليورانيوم المخصب يتعين عليها استيراده من الخارج، كما يجب نقل أو بيع اليورانيوم، الذي تزيد نسبة تخصيبه على 3.67 في المائة إلى دولة أجنبية. هذه الأمور غير مقبولة لنا على الإطلاق، وتقع ضمن الخطوط الحمراء؛ لأنها تعني تدمير صناعتنا النووية".