سيطر إرجاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، والكشف مؤخرًا عن 37 قضية لغسيل الأموال، وعودة المتهم بأكبر ملف فساد في تاريخ قطاع النفط الإيراني، إلى ممارسة أنشطته الاقتصادية، على الصحف الإيرانية الصادرة يوم السبت 3 مايو (أيار).
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "ستاره صبح"، المقربة من التيار الإصلاحي، حديث مساعد وزير الاقتصاد، ورئيس هيئة المعلومات المالية بوزارة الاقتصاد، هادي خاني، حول تحديات انضمام إيران إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وكذلك خطوات الدولة العملية في الكشف عن الشبكات المالية الكبرى، وقال: "يتابع القضاء ملف غسيل أموال بقيمة 50 ألف مليار تومان. أما موضوع انضمام إيران إلى اتفاقيتين مرتبطتين بمجموعة العمل المالي (FATF)، شريطة أن يكون لإيران حق النقض، فلا يزال قيد الدراسة".وأضاف: "قام المتهمون بدفع مبالغ زهيدة لأشخاص من محدودي الدخل، واستغلال هوياتهم الوطنية وبياناتهم الشخصية، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، وتوضع هذه الحسابات الوهمية والمستأجرة تحت تصرف أرباب الأعمال في سوق الهواتف المحمولة والمستوردين، للتضليل على تتبع معلوماتهم الضريبية، أو جعلها غير قابلة للوصول".ومون الملفات الأخرى، التي تناولتها الصحف الإيرانية الصادرة اليوم أيضًا، الحديث عن عودة بابك زنجاني، المتهم بأكبر ملف فساد في تاريخ قطاع النفط الإيراني، إلى ممارسة أنشطته الاقتصادية.
ووفق صحيفة "اقتصاد بويا" المعتدلة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، فقد نشرت صفحة بابك زنجاني على شبكة "إكس" صورة مع هاشتاغ "سنة الاستثمار" و"وزارة الطرق"، وكتبت: "بموجب الاتفاق، سوف تقوم شركة "دات وان ريل"، خلال الأسابيع المقبلة، بافتتاح مسار ترانزيت عرباتها من ميناء أمير آباد وسرخس في إيران باتجاه روزنك (على مسافة 62 كيلومترًا من الحدود الإيرانية- الأفغانية).
ويأتي هذا الخبر بعد أسبوع من توقيع اتفاقية بقيمة 61 ألف مليار تومان بين سكك حديد إيران وشركة "آوان ريل"، إحدى شركات مجموعة "دات وان".
وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، خبرًا عن تقدم شركة "دات وان"، كأحد ثلاثة متنافسين رئيسين لشراء ما نسبته 42 في المائة من حصة "تودلي" في شركة "سايبا"؛ استعدادًا لخصخصة آخر شركات السيارات الحكومية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن طريقة تمويل هذه الشركات، وحقيقة الملكية الفعلية، ومستوى الشفافية في أدائها الاقتصادي.
ونقلت الصحيفة على لسان محللين قولهم: "إن عودة زنجاني تؤشر إلى أن ملف الخصخصة في إيران لا يزال يواجه تحديات هيكلية، وضعف الشفافية، وقصورًا في الرقابة الفعالة. ودخول شخصيات أو مجموعات ذات سجل غامض، قد يلبي على المدى القصير جزءًا من احتياجات الحكومة المالية أو الشركات، لكنه يحمل على المدى الطويل مخاطر جسيمة تهدد الثقة العامة، والمنافسة النزيهة، والحوكمة الاقتصادية.
وعلى صعيد آخر، انتقدت صحيفة "ثروت" الاقتصادية، عدم تراجع أسعار السلع خلافًا للتوقعات، رغم انخفاض سعر العُملات الأجنبية، وتعزيز قدرة التومان الشرائية، وكتبت: "تُعرف هذه الظاهرة في علم الاقتصاد وبين الاقتصاديين باسم (الالتصاق السعري)، والتي تحولت إلى أحد أمراض الاقتصاد الإيراني المزمنة، والتي تضرب بجذورها في انعدام الاستقرار الاقتصادي، والعقلية التضخمية، وضعف المنافسة".
وأضافت أنه من خلال المتابعات، ورغم انخفاض سعر الدولار بنسبة 20 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن السوق لم تشهد انخفاضًا لأسعار الكثير من السلع والخدمات؛ بل على العكس ارتفعت الأسعار في بعض الحالات.
وذكرت الصحيفة: "بعض الاقتصاديين يقولون إن أي تراجع في الأسعار، يتم تحييده على الفور بصدمة جديدة، نتيجة عدم الاستقرار، ولذلك لا يؤمنون بتراجع الأسعار. بينما يعتقد آخرون أن تحديد الأسعار في الاقتصادات التي تفتقر إلى المنافسة، يخضع لإرادة عدد قليل من الأطراف الرئيسة، مثل الاحتكارات الخفية، والوجود القوي للوسطاء، مما يؤدي إلى عدم فاعلية آليات تعديل الأسعار بشكل جيد في السوق الإيرانية".
ويمكننا الاطلاع على المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:
"هم ميهن": إرجاء غامض وتغيير مهم
علق المحلل السياسي، رضا رئيسي، على احتفاء بعض الأوساط الإيرانية بخبر إرجاء المفاوضات النووية الإيرانية-الأميركية. وكتب عبر صحيفة "هم ميهن"، المقربة من حزب "كوادر البناء" الإصلاحي: "بعد الكثير من الشائعات، أعلن وزير خارجية عُمان، باعتباره وسيطًا في المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، عبر حسابه الشخصي على شبكة "إكس"، إرجاء الجولة الرابعة من المفاوضات النووية، والتي كان من المقرر أن تُعقد اليوم السبت بضيافة مسقط".
وأضاف رئيسي: "هذا الخبر أثار موجة من ردود الفعل والشائعات الإعلامية، لاسيما من جانب معارضي المفاوضات، وعملوا على تهيئة الأجواء بشأن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود؛ حتى إنهم ادعوا مساء يوم الإعلان عن إرجاء المفاوضات، ارتفاع سعر الدولار في سوق طهران. إلا أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشأن عدم وجود تغيير في عزم إيران الوصول إلى حل تفاوضي، قطع الطريق على الأميركيين والمتشددين المعارضين للاتفاق النووي".
وأشار إلى أن إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، أحد المؤيدين للعمل العسكري ضد إيران، بعد أيام من تصريحاته المعادية والمعارضة للمفاوضات مع إيران، والتي أثارت الشكوك حول مبدأ المفاوضات واستراتيجية ترامب، يمكن تقييمها باعتبارها إشارة إيجابية ملموسة وعملية في مسار المفاوضات مع إيران.
"جهان صنعت": توقف في آلية المفاوضات والسيناريوهات المحتملة
طرح محلل الشؤون الدولية، صلاح الدين هرسني، عبر صحيفة "جهان صنعت"، المعنية بالقضايا الاقتصادية والمقربة من التيار الإصلاحي، ثلاثة سيناريوهات لإرجاء المفاوضات الإيرانية-الأميركية على النحو التالي:
السيناريو الأول: أن تحصل إيران على فرصة نتيجة الإرجاء؛ حيث يتيح لطهران تدعيم مواقفها وكسب المزيد من الامتيازات؛ نتيجة عدم استقرار الفريق الأميركي.
والسيناريو الثاني: إضعاف ثقة الطرفين مستقبلاً حيال استئناف المفاوضات. وهذا السيناريو مرتبط بتعيين وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في منصب مستشار الأمن القومي الأميركي، والحقيقة أن والتز كان عقبة أمام تقدم المفاوضات؛ بسبب مواقفه المتشددة ضد إيران، واستقالته قد تفتح الأجواء أمام التوجه الأكثر دبلوماسية. لكن استبدال والتز مؤقتًا بـ"روبيو" صاحب المواقف المحافظة، قد يؤشر إلى استمرار السياسات المتشددة على المدى القصير، ومِن ثمّ إضعاف ثقة إيران تجاه الولايات المتحدة في الجولة الجديدة من المفاوضات.
أما السيناريو الثالث: فيتمحور حول فكرة شراء الوقت من طرف طهران، والتي توقعتها الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة وحذرت منها، وهذا الوضع يخدم الأهداف الظاهرة والخفية لإيران في المفاوضات غير المباشرة، وهي كسب الوقت وإضاعته. والنتيجة غير المباشرة للإرجاء هي "المماطلة في المفاوضات" وهو الشيء الذي يريده رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، والمتشددون والمعادون للمفاوضات في إيران.
كيهان: بأي لغة على ترامب القول إنه لا يملك حُسن نية؟!
خصصت صحيفة "كيهان" المتشددة والمقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، العنوان الرئيسي للحديث عن المفاوضات النووية، وعقوبات الولايات المتحدة الجديدة على إيران، وكتبت: "رغم التظاهر بالدبلوماسية، أثبتت واشنطن أنها لا تزال تتبع سياسة العصا والجزرة. والسؤال المهم: بأي لغة يتعين على ترامب وبايدن وشركاؤهما القول: إنهم يفتقرون إلى حسن النية، حتى يصدق البعض".
وأضافت الصحيفة الأصولية أن فرض 182 عقوبة في 100 يوم، أي بمعدل إجراء عدائي جديد ضد الشعب الإيراني كل 13 ساعة، يعكس بوضوح أن ادعاءات الإدارة الأميركية بخصوص "النافذة الدبلوماسية" ليست سوى ستار لإخفاء استمرار الضغوط والمطامع.
وتابعت "كيهان": "أثبتت تجارب السنوات السابقة أن الابتسامات الدبلوماسية في قاموس السياسة الأميركية، لم تكن تعني على الإطلاق تغيير الموقف، وإنما مجرد تكنيك لفرض المزيد من المطالب".
وأكدت أنه في الوقت نفسه، يجب أن يكون الالتزام بالمبادئ والخطوط الحمراء قاسمًا مشتركًا بين مستويات صنع القرار في المجال الدبلوماسي؛ تلك المبادئ التي يتمسك بها فريق المفاوضات الإيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، بقوة وحسم حتى اليوم، قائلة: "إنه لا بد من استمرار هذه الاستراتيجية الذكية، نعم للمفاوضات ولكن ليس أي مفاوضات. نعم للاتفاق لكن ليس بأي ثمن".
