وبحسب هذه المصادر، ترى طهران أن التوصل إلى اتفاق نووي شامل ومعقّد في غضون شهرين ليس واقعيًا، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لتجنّب تصعيد التوتر.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حدد مهلة زمنية مدتها شهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.
وفي الوقت ذاته، أصدر ترامب تعليماته بتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، لضمان بقاء الخيار العسكري مطروحًا، في حال فشل المسار الدبلوماسي.
وقال مدير مشروع إيران في "مجموعة الأزمات الدولية"، علي واعظ، لموقع "أكسيوس": "يبدو أن الإيرانيين يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق دائم في الإطار الزمني، الذي حدده ترامب، أمر غير مرجّح. لذلك، قد يكون الاتفاق المؤقت بمثابة محطة انتقالية على طريق التفاهم النهائي".
تفاصيل محتملة للاتفاق المؤقت:
وفقًا لتقرير "أكسيوس"، يمكن أن يتضمن الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة البنود التالية:
- تعليق جزئي لبعض أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية.
- تخفيف تركيز مخزون اليورانيوم المخصب إلى حدود 60 في المائة.
- زيادة وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وقد أشار خبراء تحدثوا للموقع الإخباري الأميركي إلى أن هذه الخطوات، رغم أنها لا تُقلص بشكل كبير "زمن الاختراق النووي" (الوقت اللازم لصنع سلاح نووي)، فإنها قد تساهم في بناء الثقة، كبداية لمفاوضات نحو اتفاق أشمل.
كما من المحتمل أن يتضمّن الاتفاق المؤقت تمديد العمل بآلية "سناب باك"؛ لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا، في حال خرق إيران لالتزاماتها.
وهذه الآلية كانت جزءًا من الاتفاق النووي الأصلي (الذي يُعرف بالاتفاق النووي الإيراني أو خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA)، وتنص على إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن تلقائيًا، عند وقوع انتهاك من الجانب الإيراني، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الآلية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقد أبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران بأن تفعيل آلية "سناب باك" سيكون محتملاً، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بحلول 30 يونيو (حزيران) 2025.
ماذا عن الموقف الأميركي؟
من المرجّح أن تُقابل إيران مقترح الاتفاق المؤقت بطلب تعليق حملة "الضغط الأقصى"، التي ينفذها ترامب ضد الاقتصاد الإيراني. لكن يبقى من غير المؤكد ما إذا كان ترامب على استعداد لتقديم مثل هذا التنازل.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت هذا الأسبوع فرض جولتين جديدتين من العقوبات على شركات وأفراد إيرانيين مرتبطين بالبرنامج النووي وصناعة النفط.
ويرى مراقبون أن مقترح الاتفاق المؤقت قد يُثير شكوكًا إضافية داخل إدارة ترامب حول نوايا إيران، وما إذا كانت تسعى فقط لكسب الوقت، أم أنها بالفعل مستعدة للحد من برنامجها النووي.
تطورات المسار التفاوضي
من المقرر أن يترأس المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، الوفد الأميركي في المفاوضات بين واشنطن وطهران، المقررة غدًا السبت، 12 إبريل (نيسان)، في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان. وسيمثّل الجانب الإيراني وزير الخارجية، عباس عراقجي.
وفي حين تؤكد الولايات المتحدة أن المحادثات ستكون مباشرة، تصرّ إيران على أنها ستُجرى من خلال وساطة عُمانية.
وكان ترامب قد قال للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء 9 إبريل الجاري: "ليس لدينا وقت كثير.. لكنه ليس قليلاً أيضًا. حين تبدأ المفاوضات، سرعان ما نعرف إن كانت تسير على ما يرام أم لا. لذا فإن اتخاذ القرار النهائي سيأتي عندما أشعر بأن الأمور لا تسير كما يجب".
وأضاف: "هدفي الأساسي هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبدًا. ولكن إذا اضطررنا إلى استخدام القوة العسكرية، فسوف نفعل. إسرائيل بالتأكيد ستشارك في هذه العملية، وربما تقودها. لكننا نحن من نقرر، لا أحد يُملي علينا شيئًا".
تهديدات إيرانية
في المقابل، حذّر الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، والمستشار الحالي للمرشد الإيراني لشؤون السياسة الخارجية، علي شمخاني، يوم أمس الخميس 10 إبريل، من أن استمرار التهديدات العسكرية ضد إيران قد يدفع طهران إلى اتخاذ "خطوات ردعية".
وقد ألمح شمخاني إلى احتمال طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف التعاون معها، بل وربما نقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة، خارج إشراف الأمم المتحدة.
