إيران: صادراتنا النفطية مستمرة رغم العقوبات الأميركية الجديدة

وقال ماجدي في مقابلة مع وكالة "إيلنا" يوم السبت 29 مارس: "حاليًا، شرق آسيا لا يتعامل معنا على الإطلاق، باستثناء الصين وربما بعض الدول التي لدينا معها صادرات محدودة للغاية".

وكشف ماجدي أن دولًا متقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك الهند- التي تُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم- خفضت علاقاتها التجارية مع إيران إلى الحد الأدنى.

وأوضح ماجدي، خلال جلسات عقدها مؤخرًا مع أعضاء غرفة التجارة، أن التعاملات الاقتصادية وحتى السياسية مع اليابان باتت "معلقة تماما".

وأضاف أنه في الماضي، كانت صادرات النفط الإيرانية تُوزع بين أوروبا وشرق آسيا، حيث كان نحو ثلاثة أرباع الصادرات تتجه إلى شرق آسيا، لكن الآن لم يعد هناك أي شيء تقريبًا.

وأشار إلى أن الصادرات المحدودة من النفط الإيراني إلى الصين، والتي تتم عبر "أسطول الظل" لتجنب العقوبات، تأثرت أيضًا بشدة مع عودة حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب ضد طهران.

وكان قد أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ"، الخميس الماضي، بأن أكثر من 10 ناقلات تحمل 17 مليون برميل من النفط الخام الإيراني عالقة قرب سواحل ماليزيا، مع بقاء بعضها راسية لأكثر من شهر دون العثور على مشترين.

ورغم أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف العقوبات الأميركية بأنها "فرصة"، فإن محمد حسین عادلي، الرئيس السابق للبنك المركزي، كشف أن التكاليف الإضافية التي فرضتها العقوبات على التجارة الخارجية الإيرانية بلغت 50 مليار دولار في عام 2023.

وأوضح عادلي، في مقابلة مع موقع "خبرأونلاین"، أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية بلغ حوالي 150 مليار دولار العام الماضي، لكن مع زيادة التكاليف بسبب العقوبات بنسبة 30 في المائة، فإن الخسائر الناجمة عن هذه العقوبات توازي الموازنة السنوية للحكومة.

وأضاف: "إذا حُسب هذا الرقم بالدولار وفقًا لسعر السوق الحرة الذي اقترب من 100 ألف تومان، فإن كل مواطن إيراني تكبّد في المتوسط خسارة سنوية قدرها 53 مليون تومان، ما يعادل خسارة شهرية قدرها 18 مليون تومان (نحو 200 دولار) لعائلة مكونة من أربعة أفراد".

وقد عادت العقوبات الأميركية الشاملة ضد إيران بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، مستهدفة قطاع الطاقة والنظام المصرفي والشحن وحتى التجارة في السلع الأساسية.

ورغم وعود إدارة جو بايدن بإحياء الاتفاق النووي، فإن المحادثات التي بدأت في فيينا عام 2021 لم تحقق أي تقدم ملموس، وظلت المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران متوقفة.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من رفض خامنئي المتكرر للتفاوض مع واشنطن، فإن إيران أعربت مؤخرًا عن استعدادها لإجراء مفاوضات غير مباشرة، وذلك بعد الرسالة الأخيرة من ترامب إلى خامنئي، والتي تضمنت مزيجًا من التهديدات والفرص.

وفي السياق، استمر غياب المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في تأجيج عدم اليقين الاقتصادي.

وانخفضت قيمة التومان الإيراني إلى النصف منذ تولي الرئيس مسعود بزشكيان منصبه في أغسطس (آب) الماضي، مما يعمق المخاوف بشأن تدهور التوقعات الاقتصادية لإيران، وسط استمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية والتطورات الإقليمية السلبية بالنسبة لطهران.

وبدأ الانخفاض الحاد بعد أن شنت إسرائيل هجمات مدمرة على وكيل إيران، حزب الله، في لبنان خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أضعف نفوذ طهران الإقليمي. كما أضاف انتخاب دونالد ترامب، الذي يتبنى موقفًا أكثر صرامة تجاه إيران، إلى حالة عدم اليقين.

في الأسبوع الماضي، انخفضت العملة إلى 100 ألف تومان لكل دولار أميركي في طهران، بعد يوم من تحذير ترامب لإيران من الانتقام إذا رد حلفاؤها الحوثيون في اليمن على الغارات الجوية الأميركية التي نفذت لإضعافهم.

وكان التومان يقدر بحوالي 4000 تومان لكل دولار في أوائل عام 2018، قبل أن يبدأ في الهبوط بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) من ذلك العام وفرض عقوبات اقتصادية صارمة، مما دفع التضخم إلى ما فوق 40 في المائة.

وارتفعت أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخرى مؤخرًا بشكل صاروخي، مع تقدير التضخم في هذه الفئات بنحو 100 في المائة. ومع استمرار التومان في فقدان قيمته، من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل أكبر في الأشهر القادمة.

وأدلى مؤمني بهذا التصريح اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، خلال جلسة مقر نوروز في منظمة إدارة الأزمات في إيران، محذرًا من نقص المياه، وقال: "إذا لم نطلق على هذا الأمر اسم أزمة المياه أو الطاقة، فحتى لو لم نواجه مشكلة في الطاقة والمياه خلال ذروة الاستهلاك، فليس من المناسب أن نستخدم موارد المياه التي هي ميراث مشترك بيننا وبين الأجيال القادمة".

وأكد وزير الداخلية في حديثه على ضرورة إدارة استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن نقص المياه في بعض المناطق، خاصة طهران والمناطق الوسطى من إيران، يمثل مسألة جدية، ولا يوجد حل سوى إدارة وترشيد الاستهلاك في مجالي المياه والطاقة.

وقبل ذلك، في 22 مارس (آذار)، تناول عدد من وسائل الإعلام في إيران، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، في تقاريرها الانخفاض الكبير في موارد المياه الجوفية ومخزون السدود، وأزمة التوتر المائي والجفاف.

وفي اليوم نفسه، أعلن عباس علي آبادي، وزير الطاقة، عن أزمة مياه في محافظات أصفهان وطهران وخراسان رضوي ويزد، وقال إن خمس سنوات متتالية من الجفاف تسببت في تقلص احتياطيات المياه في إيران.

كما وصف محمد صادق معتمديان، محافظ طهران، خلال جلسة اليوم في مقر نوروز التابع لمنظمة إدارة الأزمات، حالة المياه في محافظة طهران بأنها "غير مناسبة"، مشيرًا إلى أن المحافظة سجلت انخفاضًا في الأمطار بنسبة 34 في المائة مقارنة بالمتوسط طويل الأمد، وبنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأوضح معتمديان أن حالة مخزون السدود الخمسة المسؤولة عن توفير المياه في محافظة طهران ليست جيدة، وقال: "في الوقت الحالي، يستهلك 63 في المائة من سكان طهران أكثر من ضعف نمط استهلاك المياه المحدد".

وأشار إلى أن "نمط استهلاك المياه للفرد يجب أن يكون 130 لترًا لكل شخص يوميًا، لكن كل فرد في محافظة طهران يستهلك حاليًا 250 لترًا من المياه يوميًا، وهو ما يتجاوز المتوسط الوطني أيضًا".

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت التحذيرات بشأن شح المياه ونضوب سعة السدود وأزمة الجفاف.

ونقلت وكالة "إيسنا" في 22 مارس (آذار) الجاري، في تقرير عن رضا شهبازي، مدير عام مكتب المخاطر في هيئة المسح الجيولوجي والتنقيب المعدني، قوله إنه منذ عام 1998، دخلت إيران في فترة جفاف متواصلة، وجميع مستويات المياه في انخفاض.

كما حذر عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم صناعة المياه، في 18 مارس، من الانخفاض الكبير في حجم مياه الخزانات والوضع الحرج للسدود الرئيسية في إيران.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في 17 مارس، إن الأمطار في العام الماضي انخفضت في بعض المحافظات بنسبة تصل إلى 75% مقارنة بالسنوات السابقة.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن حوالي 80 في المائة من موارد المياه الجوفية في إيران قد استُهلكت، وأن مخزون السدود في وضع حرج.

وسبق أن حذر بعض الخبراء من أن احتياطي المياه الجوفية في إيران، الذي يمتد لألف عام، قد استُهلك خلال العقود الثلاثة الماضية.

وذكرت وكالة "إيلنا"، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين 24 مارس (آذار)، أن رواتب المتقاعدين، ومتقاعدي المعاشات، والمشتركين في صناديق التقاعد الوطنية والعسكرية، وسائر صناديق التقاعد التابعة للمؤسسات التنفيذية ستشهد زيادة بنسبة 20% خلال العام الجديد.

وبحسب التقرير، فإن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ومتقاعدي المعاشات المشمولين بصندوق التقاعد الوطني، ومنظمة التأمين الاجتماعي، والقوات المسلحة، وسائر الصناديق التابعة للمؤسسات التنفيذية سيتم تحديده وفقًا لسنوات الخدمة، ليبلغ 11.7 مليون تومان.

وفي 4 مارس (آذار) الجاري، وجّه عدد من المتقاعدين وموظفي الحكومة رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكیان، طالبوا فيها بإعادة النظر في قرار زيادة رواتبهم بنسبة 20% لعام 2025.

وذكر الموقّعون على هذه الرسالة، التي حصدت أكثر من 170 ألف توقيع على موقع "کارزار"، أن معدلات التضخم في السلع الأساسية والغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50% و80% خلال الأشهر الأخيرة، مما تسبب في مشكلات معيشية كبيرة للموظفين والمتقاعدين.

وصرّح أمير رهبر، الناشط المتقاعد من صندوق التقاعد العسكري، في حديثه لوكالة "إيلنا"، الاثنين 24 مارس (آذار)، بأن المادة 125 من قانون إدارة الخدمات المدنية تنص على ضرورة تعديل رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع التضخم واحتياجاتهم، لكن ذلك لم يتحقق عمليًا.

وأشار رهبر إلى أن المتقاعدين ينتقدون بشدة الزيادة الضئيلة في الرواتب، حيث إن الحد الأعلى لها لا يتجاوز 700 ألف تومان، قائلًا: "تم تنفيذ خطة مواءمة الرواتب بعد سنوات، لكن قيمتها لا تزال بعيدة عن كلفة المعيشة وخط الفقر".

وأضاف أن الزيادة بنسبة 20% في ظل التضخم المرتفع وارتفاع الأسعار المستمر ستفاقم المشكلات المعيشية للمتقاعدين.

من جهة أخرى، قال محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة مع موقع "جماران": "جميع الخبراء، دون استثناء، يعتقدون أن المشكلات الاقتصادية تدمر إيران، وهناك 30 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر".

وأكد أن الحل ليس اقتصاديًا فحسب، بل يتطلب أيضًا تغييرات في السياسة الخارجية، قائلًا: "يجب أن تساهم السياسة الخارجية في حل الأزمات الاقتصادية".

وفي 16 مارس، ورغم مطالبة ممثلي العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 70% على الأقل، وافق المجلس الأعلى للعمل على زيادة بنسبة 45% فقط، ليصل الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل لعام 2025 إلى 10 ملايين و400 ألف تومان.

وقد اعتبر عدد من نواب البرلمان هذه الزيادة غير كافية، مطالبين بمواءمة رواتب العمال مع معدل التضخم والتكاليف الفعلية لسلة المعيشة الأسرية.

وفي السياق ذاته، قال الناشط العمالي ستار رحماني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لم تحدد السلطات الحد الأدنى للأجور مطلقًا بحيث يكون على الأقل مساويًا لخط الفقر".

وخلال الأشهر الماضية، نظّمت مجموعات مختلفة من المتقاعدين احتجاجات متكررة في مدنهم، اعتراضًا على الأوضاع المعيشية الصعبة والتجاهل المستمر من المسؤولين.

وفي تقرير لها بتاريخ 19 مارس حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية أن عام 2024 شهد ما لا يقل عن 3,702 احتجاجًا وإضرابًا في مختلف أنحاء إيران.

ورغم وعود مسؤولي النظام، وعلى رأسهم الرئيس مسعود بزشكیان، فإن الأوضاع المعيشية للفئات المختلفة من الشعب الإيراني تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وقال عباس علي آبادي، اليوم السبت 22 مارس (آذار)، إن خمس سنوات متتالية من الجفاف أدت إلى انخفاض المخزون المائي في البلاد.

وأكد أهمية تنفيذ برامج إدارة الاستهلاك وإعادة تدوير المياه، مشيرًا إلى أن هذه البرامج موجودة على أجندة وزارة الطاقة.

ومنذ نحو ثلاثة عقود، حددت الأمم المتحدة يوم 22 مارس يوما عالميا للمياه، لزيادة الوعي حول الإدارة المستدامة للموارد المائية ومكافحة الأزمات المرتبطة بها.

وبالتزامن مع انخفاض حجم تراكم الثلوج في الأنهار الجليدية بإيران، يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه هذا العام تحت شعار "الحفاظ على الأنهار الجليدية".

وبهذه المناسبة، قال مساعد وزير الطاقة الإيراني، محمد جوان بخت، إن 93 نهرًا دائمًا في إيران تُغذى من الأنهار الجليدية، ولكن حجم وسطح الأنهار الجليدية في المناطق الجبلية مثل البرز وزاجروس (علم كوه، دماوند، سبلان، زرد كوه بختياري، وتخت سليمان) قد انخفض.

واستنادًا إلى الإحصائيات، أشار هذا المسؤول الإيراني إلى أن حجم تراكم الثلوج في الأنهار الجليدية بإيران انخفض بنحو 30 في المائة خلال العقد الماضي، كما انخفض إنتاج الثلوج في البلاد بنسبة 20 في المائة خلال الفترة من 2012 إلى 2021.

وبالنسبة لإيران، التي تقع في الحزام الجاف وشبه الجاف في العالم، فإن قضية المياه وإدارتها تعتبر حيوية ومهمة للغاية، حتى من دون تأثيرات التغيرات المناخية.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم السبت، عن المدير العام لمكتب المخاطر في منظمة الجيولوجيا والاستكشافات المعدنية، رضا شهبازي، أن إيران دخلت منذ عام 1998 في فترة جفاف مستمرة، وأن جميع الموازين المائية في تراجع.

وقال الأستاذ في جامعة شيراز الإيرانية، عزت الله رئيسي أردكاني، لوكالة "إيسنا" إن عدد آبار استخراج المياه ازداد منذ عام 1966، مما أدى إلى جفاف الآبار والقنوات ومياه الأنهار. وأضاف أن إيران تواجه سنوات من الجفاف الحاد.

ووفقًا للدراسات، فإن 11 محافظة (أصفهان، وخراسان رضوي، وخراسان جنوبي، وخوزستان، وبلوشستان، وفارس، وكرمان، ومازندران، وهرمزكان، وهمدان، ويزد) تواجه أعلى مستويات الإجهاد المائي في إيران.

وتظهر الإحصائيات الرسمية أن نحو 80 في المائة من موارد المياه الجوفية في البلاد قد استُهلكت، وأن مخزون السدود في وضع حرج.

وكان بعض الخبراء قد حذروا سابقًا من أن المخزون المائي الجوفي الذي تراكم على مدى ألف عام في إيران قد استُهلك خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقد أشارت وكالة "إيسنا"، في تقرير آخر نشرته يوم السبت 22 مارس، إلى وضع نهر زاينده رود؛ حيث انخفضت التدفقات إلى سد النهر بنسبة 19 في المائة عن العام الماضي، و53 في المائة عن المتوسط طويل الأمد، مما أدى إلى انخفاض حاد في حجم المخزون المائي.

كما سبق أن نُشرت تقارير عن احتمال تقنين المياه، خاصة في محافظتي طهران وأصفهان.

ووصف المدير العام لشركة مياه منطقة سمنان، حميد إحساني، اليوم السبت، أزمة المياه في المحافظة بأنها خطيرة، مشيرًا إلى أن نصف سعات سدود المحافظة فارغة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التحذيرات حول نقص المياه، وإفراغ سعات السدود، وأزمة الجفاف.

وحذر المتحدث باسم صناعة المياه، عيسى بزرك زاده، يوم 18 مارس الجاري، من الانخفاض الحاد في حجم مخزون المياه والوضع الحرج لسدود إيران الرئيسة، مشيرًا إلى أن السعة المفيدة لسد كرج انخفضت إلى نحو النصف، وأن جزءًا كبيرًا منها عبارة عن رواسب وحجم ميت.

وقال إن سد "لار" أصبح شبه جاف، بينما تواجه سدود لتيان وطالقان وماملو انخفاضًا في هطول الأمطار بنسبة 46 في المائة عن المعدل الطبيعي و25 في المائة عن العام الماضي.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، يوم 17 مارس، إن هطول الأمطار في العام الماضي انخفض بنسبة تصل إلى 75 في المائة في بعض المحافظات مقارنة بالسنوات السابقة.