رغم التحذيرات من تدهور الأوضاع المعيشية في إيران، أفادت تقارير إعلامية بأن رواتب المتقاعدين ستزداد بنسبة 20% فقط وفقًا لقانون موازنة العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس/آذار)، ليصل إجمالي ما يتقاضونه، بحسب سنوات الخدمة، إلى 11 مليونًا و700 ألف تومان.
وذكرت وكالة "إيلنا"، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين 24 مارس (آذار)، أن رواتب المتقاعدين، ومتقاعدي المعاشات، والمشتركين في صناديق التقاعد الوطنية والعسكرية، وسائر صناديق التقاعد التابعة للمؤسسات التنفيذية ستشهد زيادة بنسبة 20% خلال العام الجديد.
وبحسب التقرير، فإن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ومتقاعدي المعاشات المشمولين بصندوق التقاعد الوطني، ومنظمة التأمين الاجتماعي، والقوات المسلحة، وسائر الصناديق التابعة للمؤسسات التنفيذية سيتم تحديده وفقًا لسنوات الخدمة، ليبلغ 11.7 مليون تومان.
وفي 4 مارس (آذار) الجاري، وجّه عدد من المتقاعدين وموظفي الحكومة رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكیان، طالبوا فيها بإعادة النظر في قرار زيادة رواتبهم بنسبة 20% لعام 2025.
وذكر الموقّعون على هذه الرسالة، التي حصدت أكثر من 170 ألف توقيع على موقع "کارزار"، أن معدلات التضخم في السلع الأساسية والغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50% و80% خلال الأشهر الأخيرة، مما تسبب في مشكلات معيشية كبيرة للموظفين والمتقاعدين.
وصرّح أمير رهبر، الناشط المتقاعد من صندوق التقاعد العسكري، في حديثه لوكالة "إيلنا"، الاثنين 24 مارس (آذار)، بأن المادة 125 من قانون إدارة الخدمات المدنية تنص على ضرورة تعديل رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع التضخم واحتياجاتهم، لكن ذلك لم يتحقق عمليًا.
وأشار رهبر إلى أن المتقاعدين ينتقدون بشدة الزيادة الضئيلة في الرواتب، حيث إن الحد الأعلى لها لا يتجاوز 700 ألف تومان، قائلًا: "تم تنفيذ خطة مواءمة الرواتب بعد سنوات، لكن قيمتها لا تزال بعيدة عن كلفة المعيشة وخط الفقر".
وأضاف أن الزيادة بنسبة 20% في ظل التضخم المرتفع وارتفاع الأسعار المستمر ستفاقم المشكلات المعيشية للمتقاعدين.
من جهة أخرى، قال محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة مع موقع "جماران": "جميع الخبراء، دون استثناء، يعتقدون أن المشكلات الاقتصادية تدمر إيران، وهناك 30 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر".
وأكد أن الحل ليس اقتصاديًا فحسب، بل يتطلب أيضًا تغييرات في السياسة الخارجية، قائلًا: "يجب أن تساهم السياسة الخارجية في حل الأزمات الاقتصادية".
وفي 16 مارس، ورغم مطالبة ممثلي العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 70% على الأقل، وافق المجلس الأعلى للعمل على زيادة بنسبة 45% فقط، ليصل الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل لعام 2025 إلى 10 ملايين و400 ألف تومان.
وقد اعتبر عدد من نواب البرلمان هذه الزيادة غير كافية، مطالبين بمواءمة رواتب العمال مع معدل التضخم والتكاليف الفعلية لسلة المعيشة الأسرية.
وفي السياق ذاته، قال الناشط العمالي ستار رحماني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لم تحدد السلطات الحد الأدنى للأجور مطلقًا بحيث يكون على الأقل مساويًا لخط الفقر".
وخلال الأشهر الماضية، نظّمت مجموعات مختلفة من المتقاعدين احتجاجات متكررة في مدنهم، اعتراضًا على الأوضاع المعيشية الصعبة والتجاهل المستمر من المسؤولين.
وفي تقرير لها بتاريخ 19 مارس حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية أن عام 2024 شهد ما لا يقل عن 3,702 احتجاجًا وإضرابًا في مختلف أنحاء إيران.
ورغم وعود مسؤولي النظام، وعلى رأسهم الرئيس مسعود بزشكیان، فإن الأوضاع المعيشية للفئات المختلفة من الشعب الإيراني تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
