مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة عيد النوروز الرسمية، بلغ سعر الدولار الأميركي في التداولات الإلكترونية حوالي 103,500 تومان. حيث وصلت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى قياسي لها، اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار).
وفي السياق، استمر غياب المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في تأجيج عدم اليقين الاقتصادي.
وانخفضت قيمة التومان الإيراني إلى النصف منذ تولي الرئيس مسعود بزشكيان منصبه في أغسطس (آب) الماضي، مما يعمق المخاوف بشأن تدهور التوقعات الاقتصادية لإيران، وسط استمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية والتطورات الإقليمية السلبية بالنسبة لطهران.
وبدأ الانخفاض الحاد بعد أن شنت إسرائيل هجمات مدمرة على وكيل إيران، حزب الله، في لبنان خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أضعف نفوذ طهران الإقليمي. كما أضاف انتخاب دونالد ترامب، الذي يتبنى موقفًا أكثر صرامة تجاه إيران، إلى حالة عدم اليقين.
في الأسبوع الماضي، انخفضت العملة إلى 100 ألف تومان لكل دولار أميركي في طهران، بعد يوم من تحذير ترامب لإيران من الانتقام إذا رد حلفاؤها الحوثيون في اليمن على الغارات الجوية الأميركية التي نفذت لإضعافهم.
وكان التومان يقدر بحوالي 4000 تومان لكل دولار في أوائل عام 2018، قبل أن يبدأ في الهبوط بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) من ذلك العام وفرض عقوبات اقتصادية صارمة، مما دفع التضخم إلى ما فوق 40 في المائة.
وارتفعت أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخرى مؤخرًا بشكل صاروخي، مع تقدير التضخم في هذه الفئات بنحو 100 في المائة. ومع استمرار التومان في فقدان قيمته، من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل أكبر في الأشهر القادمة.
في سياق التحذيرات المستمرة بشأن نقص المياه وأزمة الجفاف في إيران، وصف إسكندر مؤمني، وزير الداخلية، نقص المياه في إيران بأنه "مسألة جدية"، ودعا الشعب إلى جعل "إدارة وترشيد استهلاك المياه" أولوية.
وأدلى مؤمني بهذا التصريح اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، خلال جلسة مقر نوروز في منظمة إدارة الأزمات في إيران، محذرًا من نقص المياه، وقال: "إذا لم نطلق على هذا الأمر اسم أزمة المياه أو الطاقة، فحتى لو لم نواجه مشكلة في الطاقة والمياه خلال ذروة الاستهلاك، فليس من المناسب أن نستخدم موارد المياه التي هي ميراث مشترك بيننا وبين الأجيال القادمة".
وأكد وزير الداخلية في حديثه على ضرورة إدارة استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن نقص المياه في بعض المناطق، خاصة طهران والمناطق الوسطى من إيران، يمثل مسألة جدية، ولا يوجد حل سوى إدارة وترشيد الاستهلاك في مجالي المياه والطاقة.
وقبل ذلك، في 22 مارس (آذار)، تناول عدد من وسائل الإعلام في إيران، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، في تقاريرها الانخفاض الكبير في موارد المياه الجوفية ومخزون السدود، وأزمة التوتر المائي والجفاف.
وفي اليوم نفسه، أعلن عباس علي آبادي، وزير الطاقة، عن أزمة مياه في محافظات أصفهان وطهران وخراسان رضوي ويزد، وقال إن خمس سنوات متتالية من الجفاف تسببت في تقلص احتياطيات المياه في إيران.
كما وصف محمد صادق معتمديان، محافظ طهران، خلال جلسة اليوم في مقر نوروز التابع لمنظمة إدارة الأزمات، حالة المياه في محافظة طهران بأنها "غير مناسبة"، مشيرًا إلى أن المحافظة سجلت انخفاضًا في الأمطار بنسبة 34 في المائة مقارنة بالمتوسط طويل الأمد، وبنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأوضح معتمديان أن حالة مخزون السدود الخمسة المسؤولة عن توفير المياه في محافظة طهران ليست جيدة، وقال: "في الوقت الحالي، يستهلك 63 في المائة من سكان طهران أكثر من ضعف نمط استهلاك المياه المحدد".
وأشار إلى أن "نمط استهلاك المياه للفرد يجب أن يكون 130 لترًا لكل شخص يوميًا، لكن كل فرد في محافظة طهران يستهلك حاليًا 250 لترًا من المياه يوميًا، وهو ما يتجاوز المتوسط الوطني أيضًا".
وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت التحذيرات بشأن شح المياه ونضوب سعة السدود وأزمة الجفاف.
ونقلت وكالة "إيسنا" في 22 مارس (آذار) الجاري، في تقرير عن رضا شهبازي، مدير عام مكتب المخاطر في هيئة المسح الجيولوجي والتنقيب المعدني، قوله إنه منذ عام 1998، دخلت إيران في فترة جفاف متواصلة، وجميع مستويات المياه في انخفاض.
كما حذر عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم صناعة المياه، في 18 مارس، من الانخفاض الكبير في حجم مياه الخزانات والوضع الحرج للسدود الرئيسية في إيران.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في 17 مارس، إن الأمطار في العام الماضي انخفضت في بعض المحافظات بنسبة تصل إلى 75% مقارنة بالسنوات السابقة.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن حوالي 80 في المائة من موارد المياه الجوفية في إيران قد استُهلكت، وأن مخزون السدود في وضع حرج.
وسبق أن حذر بعض الخبراء من أن احتياطي المياه الجوفية في إيران، الذي يمتد لألف عام، قد استُهلك خلال العقود الثلاثة الماضية.
رغم التحذيرات من تدهور الأوضاع المعيشية في إيران، أفادت تقارير إعلامية بأن رواتب المتقاعدين ستزداد بنسبة 20% فقط وفقًا لقانون موازنة العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس/آذار)، ليصل إجمالي ما يتقاضونه، بحسب سنوات الخدمة، إلى 11 مليونًا و700 ألف تومان.
وذكرت وكالة "إيلنا"، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين 24 مارس (آذار)، أن رواتب المتقاعدين، ومتقاعدي المعاشات، والمشتركين في صناديق التقاعد الوطنية والعسكرية، وسائر صناديق التقاعد التابعة للمؤسسات التنفيذية ستشهد زيادة بنسبة 20% خلال العام الجديد.
وبحسب التقرير، فإن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ومتقاعدي المعاشات المشمولين بصندوق التقاعد الوطني، ومنظمة التأمين الاجتماعي، والقوات المسلحة، وسائر الصناديق التابعة للمؤسسات التنفيذية سيتم تحديده وفقًا لسنوات الخدمة، ليبلغ 11.7 مليون تومان.
وفي 4 مارس (آذار) الجاري، وجّه عدد من المتقاعدين وموظفي الحكومة رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكیان، طالبوا فيها بإعادة النظر في قرار زيادة رواتبهم بنسبة 20% لعام 2025.
وذكر الموقّعون على هذه الرسالة، التي حصدت أكثر من 170 ألف توقيع على موقع "کارزار"، أن معدلات التضخم في السلع الأساسية والغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50% و80% خلال الأشهر الأخيرة، مما تسبب في مشكلات معيشية كبيرة للموظفين والمتقاعدين.
وصرّح أمير رهبر، الناشط المتقاعد من صندوق التقاعد العسكري، في حديثه لوكالة "إيلنا"، الاثنين 24 مارس (آذار)، بأن المادة 125 من قانون إدارة الخدمات المدنية تنص على ضرورة تعديل رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع التضخم واحتياجاتهم، لكن ذلك لم يتحقق عمليًا.
وأشار رهبر إلى أن المتقاعدين ينتقدون بشدة الزيادة الضئيلة في الرواتب، حيث إن الحد الأعلى لها لا يتجاوز 700 ألف تومان، قائلًا: "تم تنفيذ خطة مواءمة الرواتب بعد سنوات، لكن قيمتها لا تزال بعيدة عن كلفة المعيشة وخط الفقر".
وأضاف أن الزيادة بنسبة 20% في ظل التضخم المرتفع وارتفاع الأسعار المستمر ستفاقم المشكلات المعيشية للمتقاعدين.
من جهة أخرى، قال محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة مع موقع "جماران": "جميع الخبراء، دون استثناء، يعتقدون أن المشكلات الاقتصادية تدمر إيران، وهناك 30 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر".
وأكد أن الحل ليس اقتصاديًا فحسب، بل يتطلب أيضًا تغييرات في السياسة الخارجية، قائلًا: "يجب أن تساهم السياسة الخارجية في حل الأزمات الاقتصادية".
وفي 16 مارس، ورغم مطالبة ممثلي العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 70% على الأقل، وافق المجلس الأعلى للعمل على زيادة بنسبة 45% فقط، ليصل الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل لعام 2025 إلى 10 ملايين و400 ألف تومان.
وقد اعتبر عدد من نواب البرلمان هذه الزيادة غير كافية، مطالبين بمواءمة رواتب العمال مع معدل التضخم والتكاليف الفعلية لسلة المعيشة الأسرية.
وفي السياق ذاته، قال الناشط العمالي ستار رحماني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لم تحدد السلطات الحد الأدنى للأجور مطلقًا بحيث يكون على الأقل مساويًا لخط الفقر".
وخلال الأشهر الماضية، نظّمت مجموعات مختلفة من المتقاعدين احتجاجات متكررة في مدنهم، اعتراضًا على الأوضاع المعيشية الصعبة والتجاهل المستمر من المسؤولين.
وفي تقرير لها بتاريخ 19 مارس حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية أن عام 2024 شهد ما لا يقل عن 3,702 احتجاجًا وإضرابًا في مختلف أنحاء إيران.
ورغم وعود مسؤولي النظام، وعلى رأسهم الرئيس مسعود بزشكیان، فإن الأوضاع المعيشية للفئات المختلفة من الشعب الإيراني تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
تناولت بعض وسائل الإعلام في إيران، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الانخفاض الحاد في موارد المياه الجوفية ومخزون السدود، بالإضافة إلى الإجهاد المائي والجفاف؛ حيث أكد وزير الطاقة، عباس علي آبادي، وجود أزمة مائية في أصفهان وطهران وخراسان رضوي ويزد.
وقال عباس علي آبادي، اليوم السبت 22 مارس (آذار)، إن خمس سنوات متتالية من الجفاف أدت إلى انخفاض المخزون المائي في البلاد.
وأكد أهمية تنفيذ برامج إدارة الاستهلاك وإعادة تدوير المياه، مشيرًا إلى أن هذه البرامج موجودة على أجندة وزارة الطاقة.
ومنذ نحو ثلاثة عقود، حددت الأمم المتحدة يوم 22 مارس يوما عالميا للمياه، لزيادة الوعي حول الإدارة المستدامة للموارد المائية ومكافحة الأزمات المرتبطة بها.
وبالتزامن مع انخفاض حجم تراكم الثلوج في الأنهار الجليدية بإيران، يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه هذا العام تحت شعار "الحفاظ على الأنهار الجليدية".
وبهذه المناسبة، قال مساعد وزير الطاقة الإيراني، محمد جوان بخت، إن 93 نهرًا دائمًا في إيران تُغذى من الأنهار الجليدية، ولكن حجم وسطح الأنهار الجليدية في المناطق الجبلية مثل البرز وزاجروس (علم كوه، دماوند، سبلان، زرد كوه بختياري، وتخت سليمان) قد انخفض.
واستنادًا إلى الإحصائيات، أشار هذا المسؤول الإيراني إلى أن حجم تراكم الثلوج في الأنهار الجليدية بإيران انخفض بنحو 30 في المائة خلال العقد الماضي، كما انخفض إنتاج الثلوج في البلاد بنسبة 20 في المائة خلال الفترة من 2012 إلى 2021.
وبالنسبة لإيران، التي تقع في الحزام الجاف وشبه الجاف في العالم، فإن قضية المياه وإدارتها تعتبر حيوية ومهمة للغاية، حتى من دون تأثيرات التغيرات المناخية.
ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم السبت، عن المدير العام لمكتب المخاطر في منظمة الجيولوجيا والاستكشافات المعدنية، رضا شهبازي، أن إيران دخلت منذ عام 1998 في فترة جفاف مستمرة، وأن جميع الموازين المائية في تراجع.
وقال الأستاذ في جامعة شيراز الإيرانية، عزت الله رئيسي أردكاني، لوكالة "إيسنا" إن عدد آبار استخراج المياه ازداد منذ عام 1966، مما أدى إلى جفاف الآبار والقنوات ومياه الأنهار. وأضاف أن إيران تواجه سنوات من الجفاف الحاد.
ووفقًا للدراسات، فإن 11 محافظة (أصفهان، وخراسان رضوي، وخراسان جنوبي، وخوزستان، وبلوشستان، وفارس، وكرمان، ومازندران، وهرمزكان، وهمدان، ويزد) تواجه أعلى مستويات الإجهاد المائي في إيران.
وتظهر الإحصائيات الرسمية أن نحو 80 في المائة من موارد المياه الجوفية في البلاد قد استُهلكت، وأن مخزون السدود في وضع حرج.
وكان بعض الخبراء قد حذروا سابقًا من أن المخزون المائي الجوفي الذي تراكم على مدى ألف عام في إيران قد استُهلك خلال العقود الثلاثة الماضية.
وقد أشارت وكالة "إيسنا"، في تقرير آخر نشرته يوم السبت 22 مارس، إلى وضع نهر زاينده رود؛ حيث انخفضت التدفقات إلى سد النهر بنسبة 19 في المائة عن العام الماضي، و53 في المائة عن المتوسط طويل الأمد، مما أدى إلى انخفاض حاد في حجم المخزون المائي.
كما سبق أن نُشرت تقارير عن احتمال تقنين المياه، خاصة في محافظتي طهران وأصفهان.
ووصف المدير العام لشركة مياه منطقة سمنان، حميد إحساني، اليوم السبت، أزمة المياه في المحافظة بأنها خطيرة، مشيرًا إلى أن نصف سعات سدود المحافظة فارغة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التحذيرات حول نقص المياه، وإفراغ سعات السدود، وأزمة الجفاف.
وحذر المتحدث باسم صناعة المياه، عيسى بزرك زاده، يوم 18 مارس الجاري، من الانخفاض الحاد في حجم مخزون المياه والوضع الحرج لسدود إيران الرئيسة، مشيرًا إلى أن السعة المفيدة لسد كرج انخفضت إلى نحو النصف، وأن جزءًا كبيرًا منها عبارة عن رواسب وحجم ميت.
وقال إن سد "لار" أصبح شبه جاف، بينما تواجه سدود لتيان وطالقان وماملو انخفاضًا في هطول الأمطار بنسبة 46 في المائة عن المعدل الطبيعي و25 في المائة عن العام الماضي.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، يوم 17 مارس، إن هطول الأمطار في العام الماضي انخفض بنسبة تصل إلى 75 في المائة في بعض المحافظات مقارنة بالسنوات السابقة.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في أحدث جولة من العقوبات ضد النظام الإيراني، عقوبات على شبكة مرتبطة بتصدير النفط الإيراني، حيث استهدفت شخصًا واحدًا وعدة كيانات، بما في ذلك مصفاة نفط في الصين، بسبب شرائها وتكريرها النفط الخام الإيراني.
وتم الإعلان عن هذه العقوبات يوم الخميس 20 مارس (آذار)، وتُعد رابع حزمة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على مبيعات النفط الإيراني منذ أن أعادت إدارة دونالد ترامب الجديدة سياسة الضغط الأقصى على إيران.
وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا لما أعلنه ترامب، إلى منع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي وإيقاف تمويل الجماعات التابعة لطهران.
وفي بيان صدر اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على مصفاة نفط تُعرف باسم "تيبات"، إلى جانب مديرها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها مئات الملايين من الدولارات من النفط الخام الإيراني.
مصطلح "تيبات" (Teapot Refinery) يُطلق على المصافي الصغيرة والمستقلة في الصين، والتي عادةً ما تكون أقل قدرة إنتاجية مقارنةً بالمصافي الحكومية الكبرى، وكانت في السابق تركز بشكل أساسي على تلبية الاحتياجات المحلية.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة "لوكينغ بتروكيميكال"، وهي مصفاة مستقلة تقع في مقاطعة شاندونغ الصينية، قامت بشراء ملايين البراميل من النفط الإيراني بقيمة تقارب 500 مليون دولار.
كما تم إدراج وانغ شيويه تشيانغ، وهو مواطن صيني يشغل منصب الرئيس التنفيذي والممثل القانوني للشركة، ضمن قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن النفط الذي اشترته هذه المصفاة الصينية يتضمن شحنات قادمة من سفن تابعة للحوثيين في اليمن ووزارة الدفاع الإيرانية.
وفي إطار هذه العقوبات الجديدة، تم استهداف 19 كيانًا وسفينة مسؤولة عن نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني.
تصريحات وزير الخزانة الأميركي
قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، في هذا الصدد: "شراء النفط الإيراني من قبل مصافي تيبات يُمثل الشريان الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني، الذي يُعتبر أكبر راعٍ حكومي للإرهاب في العالم."
وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تمكّن طهران من مواصلة تمويل الإرهاب وتطوير برنامجها النووي."
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن النفط الخام الإيراني يُنقل عبر "أسطول الظلّ"، الذي يستخدم أساليب تحايل على أنظمة الشحن، مثل تغيير معلومات نظام التعرف التلقائي (AIS)، لإخفاء مصدر النفط.
وفي حين تؤكد الولايات المتحدة أنها تواصل جهودها لإيصال صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، أفادت وكالة "رويترز" في 29 فبراير بأن الصين تخطط لزيادة وارداتها من النفط الخام الإيراني والروسي خلال الشهر المقبل.
ووفقًا للتقرير، فإن الزيادة في الواردات الصينية تعود إلى وصول ناقلات نفط غير خاضعة للعقوبات الأميركية، والتي، بسبب ارتفاع أرباحها، أصبحت بديلاً عن السفن المدرجة على قائمة العقوبات.
وقد تم فرض هذه العقوبات الجديدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يواصل دونالد ترامب تنفيذ سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وهي السياسة ذاتها التي اتبعها خلال ولايته الرئاسية الأولى.
أعلنت القوات البحرية العراقية عن احتجاز سفينة إيرانية في المياه الخليجية بسبب تهريب الوقود. وتم اعتقال القبطان الإيراني وثمانية من أفراد الطاقم الهنود وعضوين عراقيين من طاقم السفينة.
وأعلنت القوات البحرية للجيش العراقي، اليوم الأربعاء 19 مارس (آذار)، أن السفينة تم نقلها إلى القاعدة البحرية في أم قصر بمحافظة البصرة.
وقد سبق أن تم احتجاز سفن إيرانية في العراق. على سبيل المثال، في أبريل (نيسان) الماضي، أعلن القنصل الإيراني العام في محافظة البصرة عن إطلاق سراح سفينة إيرانية مع سبعة أفراد من طاقمها بعد سبعة أشهر من الاحتجاز.
من جهة أخرى، في عام 2019، قام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة "حيتا" التي كانت تحمل 700 ألف لتر من "الديزل المهرب" بالقرب من جزيرة فارسي، وأفادت وسائل الإعلام بأن الناقلة عراقية، لكن وزارة النفط العراقية نفت أي صلة لها بهذه السفينة.
وفي أوائل فبراير (شباط) الماضي، وقع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تعليمات لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وذلك للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.
وفي 17 مارس (آذار)، ردت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، على قرار واشنطن بفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني، مؤكدة أن خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر أمر غير ممكن.
في الوقت نفسه، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية جهود الولايات المتحدة لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بأنها "تتعارض مع قواعد القانون الدولي".
وقالت مهاجراني في مؤتمر صحافي: "على مر هذه السنوات، أصبحنا أكثر خبرة، ولهذا أصبحت عمليات تجاوز العقوبات أكثر فعالية الآن".
كما أكدت في حسابها على "إكس" أن صادرات النفط "لا يمكن إيقافها ولن نتخلى عن حصة إيران في سوق النفط العالمية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة مقرها سنغافورة بسبب ارتباطها بتجارة النفط التابعة لإيران.
وتم اتهام شركة "شيبلود ماريتايم بي تي إي" بالمشاركة في نقل النفط الإيراني في البحر، لتصبح أول شركة في سنغافورة تخضع لمثل هذه العقوبات.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة شركات أخرى.
وتقوم الشركات التي تمت معاقبتها بخدمة "الأسطول الخفي" للنظام الإيراني خارج موانئ جنوب شرقي آسيا.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت شبكة دولية في قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط التابعة لطهران .
وعلى الرغم من أن عقوبات ناقلات النفط المرتبطة بإيران بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن شدتها وتركيزها زادت في الأشهر الأخيرة.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ركزت وزارة الخزانة الأميركية بشكل خاص على استهداف الأسطول الخفي لناقلات النفط العملاقة جدًا (VLCC) التي تنقل النفط الخام الإيراني.
وتلعب هذه الناقلات، التي تبلغ سعتها 300 ألف طن، أي ما يعادل مليوني برميل من النفط الخام، دورًا رئيسيًا في صادرات النفط الإيرانية.
كما احتجزت إيران في السنوات الأخيرة بعض ناقلات النفط الأجنبية في المياه الخليجية وبحر عمان.