أكد السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا واليابان والبرازيل، علي ماجدي، أن العقوبات الأميركية لم تقتصر على تقييد العلاقات الاقتصادية بين إيران وأوروبا، بل أدت أيضًا إلى شلل شبه كامل في التجارة مع شرق آسيا.
وقال ماجدي في مقابلة مع وكالة "إيلنا" يوم السبت 29 مارس: "حاليًا، شرق آسيا لا يتعامل معنا على الإطلاق، باستثناء الصين وربما بعض الدول التي لدينا معها صادرات محدودة للغاية".
وكشف ماجدي أن دولًا متقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك الهند- التي تُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم- خفضت علاقاتها التجارية مع إيران إلى الحد الأدنى.
وأوضح ماجدي، خلال جلسات عقدها مؤخرًا مع أعضاء غرفة التجارة، أن التعاملات الاقتصادية وحتى السياسية مع اليابان باتت "معلقة تماما".
وأضاف أنه في الماضي، كانت صادرات النفط الإيرانية تُوزع بين أوروبا وشرق آسيا، حيث كان نحو ثلاثة أرباع الصادرات تتجه إلى شرق آسيا، لكن الآن لم يعد هناك أي شيء تقريبًا.
وأشار إلى أن الصادرات المحدودة من النفط الإيراني إلى الصين، والتي تتم عبر "أسطول الظل" لتجنب العقوبات، تأثرت أيضًا بشدة مع عودة حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب ضد طهران.
وكان قد أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ"، الخميس الماضي، بأن أكثر من 10 ناقلات تحمل 17 مليون برميل من النفط الخام الإيراني عالقة قرب سواحل ماليزيا، مع بقاء بعضها راسية لأكثر من شهر دون العثور على مشترين.
ورغم أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف العقوبات الأميركية بأنها "فرصة"، فإن محمد حسین عادلي، الرئيس السابق للبنك المركزي، كشف أن التكاليف الإضافية التي فرضتها العقوبات على التجارة الخارجية الإيرانية بلغت 50 مليار دولار في عام 2023.
وأوضح عادلي، في مقابلة مع موقع "خبرأونلاین"، أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية بلغ حوالي 150 مليار دولار العام الماضي، لكن مع زيادة التكاليف بسبب العقوبات بنسبة 30 في المائة، فإن الخسائر الناجمة عن هذه العقوبات توازي الموازنة السنوية للحكومة.
وأضاف: "إذا حُسب هذا الرقم بالدولار وفقًا لسعر السوق الحرة الذي اقترب من 100 ألف تومان، فإن كل مواطن إيراني تكبّد في المتوسط خسارة سنوية قدرها 53 مليون تومان، ما يعادل خسارة شهرية قدرها 18 مليون تومان (نحو 200 دولار) لعائلة مكونة من أربعة أفراد".
وقد عادت العقوبات الأميركية الشاملة ضد إيران بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، مستهدفة قطاع الطاقة والنظام المصرفي والشحن وحتى التجارة في السلع الأساسية.
ورغم وعود إدارة جو بايدن بإحياء الاتفاق النووي، فإن المحادثات التي بدأت في فيينا عام 2021 لم تحقق أي تقدم ملموس، وظلت المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران متوقفة.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من رفض خامنئي المتكرر للتفاوض مع واشنطن، فإن إيران أعربت مؤخرًا عن استعدادها لإجراء مفاوضات غير مباشرة، وذلك بعد الرسالة الأخيرة من ترامب إلى خامنئي، والتي تضمنت مزيجًا من التهديدات والفرص.
