إيران تعدم 132 شخصًا خلال شهر

بحسب مصادر أمنية، يُعدّ هذا القرار أبرز مؤشر على التحوّل عن “محور الشر” نحو تشكيل حكومة جديدة في سوريا بدعم وتشجيع من تركيا. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار قريباً على السياسة الخارجية السورية، مما سيطال ليس فقط النظام الإيراني بل أيضاً جميع وكلائه، بمن فيهم حزب الله اللبناني.

كما أشارت المصادر الأمنية إلى أن هذا القرار سيجعل إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله أمراً بالغ الصعوبة.

وورد في التقرير أن القرار سيعقّد على النظام الإيراني حرية نقل الأسلحة والذخائر والقوات التابعة للحرس الثوري في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه القوات الجوية الإسرائيلية جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر مسارات التهريب على الحدود السورية اللبنانية.

وذكر صحافي تركي، يوم الأحد 22 ديسمبر (كانون الأول)، نقلاً عن مسؤول أمني إيراني، بأن بورهاشمي قُتل إثر إطلاق نار من ضابط سوري أثناء اجتماع بغرفة العمليات المشتركة في حلب.

وذكر التقرير أن الاجتماع كان يضم "مستشارين عسكريين" من إيران وقادة من الجيش السوري، في ظل تصعيد هيئة تحرير الشام في محيط مدينة حلب.

وقد أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، في وقت سابق، وتحديدًا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن كيومرث بورهاشمي قُتل خلال هجمات من معارضي الأسد في حلب. ووصفت تلك الوسائل بورهاشمي بأنه "مستشار عسكري كبير" في سوريا.

لكن الصحافي التركي، يعقوب أصلان، الذي تعتمد وسائل الإعلام التركية غالبًا على تقاريره، كتب أن قادة الحرس الثوري الإيراني في غرفة العمليات المشتركة بحلب كانوا يضغطون على القادة العسكريين السوريين لمقاومة المعارضة المسلحة وشن هجمات مضادة، بدعم من القوات الجوية الروسية.

وأضاف التقرير أن القادة السوريين كانوا مترددين في إصدار أوامر بالهجوم، ما خلق أجواء متوترة داخل غرفة العمليات. ووصف أصلان هذه الأجواء بأنها كانت "متشنجة"، وأوضح أن ضابطًا سوريًا دخل الغرفة وأطلق النار على بورهاشمي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشار أصلان إلى أن هذه الحادثة تُظهر "عمق الانهيار" داخل الجيش السوري، خاصة في ظل تقدم المعارضة المسلحة.

ونقل الصحافي التركي عن المسؤول الأمني الإيراني أن الضابط السوري، الذي أطلق النار، كان ينتمي إلى طائفة توقفت عن دعم نظام الأسد. ووفقًا للمسؤول، كانت طهران قد قدّمت قبل شهرين معلومات ووثائق إلى الحكومة السورية تفيد بوجود علاقات بين هذا الضابط وجماعات معارضة للأسد.

ولطالما كانت إيران أحد الداعمين الرئيسين لنظام الأسد؛ حيث أشارت تقارير سابقة إلى إنفاق طهران ما لا يقل عن 30 مليار دولار لدعم النظام السوري. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة، بما في ذلك نهاية حكم عائلة الأسد بعد وصول المعارضة إلى دمشق في 8 ديسمبر الجاري، تُعد ضربة كبيرة لنفوذ إيران الإقليمي.

وتعهد المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الأحد 22 ديسمبر، باستعادة السيطرة على سوريا من معارضي الأسد، داعيًا الشباب السوري إلى مقاومة الحكومة الجديدة.

وفي تطور ذي صلة، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، في 20 ديسمبر الجاري، أن طهران "لا مكان لها في مستقبل سوريا". وأضافت أن نهاية نظام الأسد ستُعيد تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط بما يقلص من نفوذ إيران.

ويُشار إلى أن الحرب الأهلية السورية بدأت عام 2011، عقب احتجاجات سلمية ضد نظام الأسد، وأدت إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد ستة ملايين آخرين. ودخلت النزاع جهات فاعلة متعددة، منها تنظيم "داعش" من جهة، وقوات داعمة للنظام السوري مثل الحرس الثوري الإيراني، وروسيا، وحزب الله اللبناني من جهة أخرى.

وأنهى الهجوم الأخير، الذي شنته المعارضة، وبدأ من إدلب وحلب، خمسين عامًا من حكم عائلة الأسد، وأحدث تغييرًا جذريًا في المشهد السياسي السوري والإقليمي.

تُشير وسائل الإعلام والمحللون في إيران إلى أن الشائعات الأخيرة، التي أطلقها على ما يبدو التيار المتشدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول استقالة الرئيس مسعود بزشكيان، تُعد جزءًا من عملية نفسية تهدف إلى إضعاف حكومته، حيث وصفه أحدهم بأنه "أخطر على البلاد من قنبلة ذرية"، داعيًا إلى عزله.

وقد أكّد مسؤول حكومي أن هذه الشائعات، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، تُظهر جديّة الادعاءات؛ حيث تصدرت عناوين المواقع الإخبارية يوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول).

وقال رئيس المجلس الإعلامي الحكومي، علي أحمدنيا، في منشور على منصة "إكس"، إن "مجموعة معينة" استغلت صمت حكومة بزشكيان المتعمد، على حد تعبيره، تجاه الأزمات، التي تعود جذورها إلى سوء إدارة الحكومة السابقة للاقتصاد، للهجوم على الرئيس.

وكتب أحمدنيا: "الحكومة لا تُعير أي اهتمام لأكاذيب شنيعة، مثل شائعات استقالة الرئيس بزشكيان، التي تهدف إلى كسب المتابعين، ولن تنشغل بهذه القضايا الهامشية".

وعلى مدار اليومين الماضيين، زعم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصًا على منصات محلية، مثل "إيتا"، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين التيار المتشدد، أن بزشكيان قدّم استقالته إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وكان بزشكيان قد تعهد، في مقطع فيديو، أثناء الدعاية للانتخابات الرئاسية، خلال يوليو (تموز) الماضي، بالاستقالة، إذا لم يتمكن من الوفاء بوعوده للشعب، كما دعا بعض السياسيين والنشطاء الإصلاحيين في الأسابيع الماضية بزشكيان إلى التنحي، إذا أُقرّ القانون الجديد المثير للجدل حول الحجاب، الذي يُصرّ المتشددون على تطبيقه، ولم تُرفع قيود الإنترنت.

وأعلن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التيار المتشدد أن سعيد جليلي، رئيس ما يُعرف بـ "الحكومة الموازية" والمفاوض النووي السابق، سيخلف بزشكيان في حال قُبلت استقالته.

وأشارت وكالة "إنصاف نيوز" الإصلاحية، إلى دور التيار المتشدد في نشر هذه الشائعات، ونسبتها إلى خوف "المتطرفين في التيار الثوري المزعوم" من استبعادهم من الساحة السياسية للبلاد "في المستقبل القريب".

وقال عالم الاجتماع والباحث في وسائل التواصل الاجتماعي، محمد رحبري، لصحيفة "هم‌ میهن" الإصلاحية: "أعتقد أن تصميم وتنفيذ مثل هذه المشاريع أو نشر هذه الشائعات يهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم صورة غير مستقرة للحكومة أمام المجتمع.. إنهم يحاولون تصوير حكومة بزشكيان كأنها عابرة لن تستمر طويلاً".

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّف التيار المتشدد المتمثل بحزب "بايداري" وحلفائه في البرلمان، لا سيما جبهة "صبح إيران" (ماساف)، وأنصارهم على وسائل التواصل الاجتماعي، هجماتهم على بزشكيان.

وطالبوا باستقالته أو عزله؛ بسبب رفضه إقالة مساعده للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، وعدم إصداره قانون الحجاب الجديد، وإصراره على التفاوض مع الغرب لحل الأزمات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات.

وغرّد رجل الدين المتشدد، محمد علي جابري، يوم الخميس الماضي، قائلاً: "استمرار رئاسة بزشكيان أخطر على البلاد من قنبلة ذرية"، داعيًا البرلمان إلى عزله.

ويتهم المتشددون بزشكيان بالمسؤولية عن عدم الرد العسكري على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتأخير ما يُعرف بـعملية "الوعد الصادق 3" للانتقام من إسرائيل.

كما يُحملونه وحكومته مسؤولية الأزمات المتعددة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة الوطنية والانقطاعات المتكررة في الكهرباء، التي تقول حكومته إنها ناجمة عن فشل الإدارة السابقة في تخزين الوقود الكافي لتشغيل محطات الطاقة في الخريف والشتاء.

وكتبت الصحيفة: "يمكن اعتبار تصريحات صادق كوشكي، ومهدي غضنفري، وفؤاد إيزدي، مؤشرًا على ظهور اتجاه في اليمين يعرض قراءة راديكالية للثورية ضد العقلانية الثورية والمؤسسات الرسمية والثورية"، حسب وصفها.

وكانت التصريحات المشار إليها تدور أساسًا حول السياسة الخارجية، بما في ذلك هجمات إسرائيل على حلفاء إيران في المنطقة، ومطالبة المتشددين بإقالة مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، إضافة إلى تنفيذ قانون جديد للحجاب، الذي تؤكد حكومة بزشكيان أنه غير قابل للتنفيذ، وسط معارضة داخلية وانتقادات دولية واسعة.

وخصصت الصحيفة جزءًا كبيرًا من صفحتها الأولى لصورة مركبة للمتشددين الثلاثة تحت عنوان: "قفزة ثورية كبيرة نحو الانحراف الثوري".

وقالت: "يمكن اعتبار تصريحات كوشكي وإيزدي وغضنفري، في الأيام الأخيرة، بمثابة بيان للثورية المتطرفة".

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ادعى كوشكي أن حكومة بزشكيان تخضع للضغوط الخارجية. وكتب: "مع اكتمال المفاوضات مع الولايات المتحدة والأوروبيين، ستسلم الحكومة قدرات إيران الصاروخية وبقية محور المقاومة للعدو، وهذا سيكون شبيهًا بدخول قوات المعارضة إلى دمشق وإتمام مهمتها هناك".

"الثوريون الفائقون" أو "الثوريون الأشد"، الذين أشارت إليهم صحيفة "صبح نو" في افتتاحيتها، يرتبطون بشكل وثيق بحزب "بايداري" (الصمود) و"جبهة صبح إيران"، التي تأسست قبل أقل من عام. وغالبًا ما يطلقون على أنفسهم لقب "أرزشيه ها"، أي حماة قيم الجمهورية الإسلامية.

وتربطهم علاقات وثيقة بالمتشدد السابق في المفاوضات النووية سعيد جليلي، الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ورجل الدين محمد مهدي ميرباقري المعروف بتفسيره المتشدد للشريعة الإسلامية وميله للسياسات المؤيدة لروسيا والصين.

ولا يكتفي أعضاء حزب "بايداري" و"جبهة صبح إيران" بانتقاد الرئيس مسعود بزشكيان وحكومته فحسب، بل يهاجمون أيضًا قاليباف ومؤيديه.

وتطالب هذه الجماعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالانتقام من إسرائيل تحت شعار "الوعد الصادق 3" ردًا على هجوم تل أبيب في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على مواقع متعددة داخل إيران، متهمة السلطات بالإخفاق في تنفيذ وعدها بعدم ترك الهجمات بلا رد.

وفي هذا السياق، نظم نحو 50 من أعضاء هذه الجماعات احتجاجًا في طهران، مطالبين السلطات باتخاذ إجراء عسكري ضد إسرائيل، وقال متحدث في التجمّع: "نأمركم بتدمير تل أبيب وحيفا. إذا لم تهاجموا، سنُسقطكم نحن الذين صوّتنا لكم".

ومنذ الإطاحة ببشار الأسد في سوريا، تصاعدت انتقادات هذه الجماعات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في منصات مغلقة مثل "إيتا" و"تلغرام".

وفي منشور عبر منصة "إكس" هذا الأسبوع، قال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض النووي خلال فترة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، والمقرّب من هذه الجماعات، إنه ينبغي استهداف قطر إذا استهدفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية.

وكتب: "قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر صغيرة. في حالة العدوان، سيتم تدمير منشآت الغاز والبنية التحتية في قطر بالكامل، ومِن ثمّ لن يكون هناك غاز طبيعي من الدوحة، ولن تكون هناك قطر. ولن تتوقف الأمور عند هذا الحد…".

وأضاف خامنئي، في معرض حديثه بشأن ما يحدث من تراجع لنفوذ النظام الإيراني: "يقولون فقدتم قواتكم الوكيلة، لكننا لا نمتلك وكلاء أصلاً في المنطقة".

وأكد أن النظام الإيراني لا يحتاج إلى قوات وكيلة لأي تحرك في المنطقة.

وتابع خامنئي: "الشاب السوري ليس لديه ما يخسره؛ جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته غير آمنة، فماذا يفعل؟ يجب أن يقف بقوة وإرادة ضد أولئك، الذين خططوا لهذه الفوضى، وأولئك الذين نفذوها".. متوقعًا أن تظهر في سوريا "مجموعة شريفة وقوية لهزيمة هؤلاء"، حسب تعبيره.

وقال خامنئي مخاطبا الثوار في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف: "إن خطة أميركا للهيمنة على الدول تتلخص في أمرين: "إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو الفوضى والاضطرابات".. مشيرًا إلى أن "الشعب الإيراني ستطأ قدماه أي شخص يقبل بأن يكون خادمًا لأميركا في هذا المجال".

وأردف خامنئي: "أحد العناصر الأميركية قال إننا سنساعد أي شخص يثير الفوضى في إيران، لكن الحمقى فقط هم من يعتقدون أنهم سيتلقون المساعدة".. متابعًا: "إن غدًا سيكون أفضل من اليوم في المنطقة بفضل الله".

وتأتي تصريحات خامنئي هذه في وقت كان قد تحدث فيه، خلال السنوات الماضية مرارًا، عن "النفوذ والعمق الاستراتيجي" للنظام الإيراني في المنطقة.

ومع ذلك، في السنة الأخيرة وبعد الضربات المتتالية، التي تلقاها وكلاء وميليشيات النظام الإيراني، بدأ بعض المسؤولين يشيرون إلى أن هذه الميليشيات تعمل بشكل مستقل.

وكان خامنئي قد وصف دولاً مثل: العراق وسوريا ولبنان، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بأنها "العمق الاستراتيجي لإيران". كما ذكر في خطاب آخر أن أحد أركان القوة الوطنية هو التأثير على "شعوب أخرى وإنشاء عمق استراتيجي لطهران".

وفي عام 2019، أثناء لقائه قادة الحرس الثوري، أشار خامنئي إلى أهمية الحفاظ على "الرؤية الواسعة لجغرافية المقاومة"، قائلاً: "لا يجب أن نقتصر على منطقتنا فقط".

وفي الوقت نفسه، هدد بعض مسؤولي النظام بأن القوات الوكيلة تلك قد تشارك في قمع الاحتجاجات داخل إيران، ومنهم على سبيل المثال، رئيس محكمة الثورة في طهران، موسى غضنفر آبادي، الذي قال في عام 2018: "إذا لم نساعد الثورة، فسيأتي الحشد الشعبي العراقي، وفاطميون الأفغاني وزينبيون الباكستاني والحوثيون اليمنيون لمساعدتها".

وقد انتشرت تقارير متعددة، في الأيام الأخيرة، حول احتمالية تراجع قوة الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني، خصوصًا في العراق ولبنان؛ حيث قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم: "لقد فقدنا قدرتنا على تأمين إمداداتنا العسكرية عبر سوريا، بعد سقوط بشار الأسد".

وفي هذا السياق، اعترف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، في حديث لموقع خامنئي، بأن دعم الجماعات الوكيلة قد أصبح "أكثر صعوبة".