تصاعد الانقسامات في إيران.. "الثوريون المتطرفون" يتحدّون النظام

وأضاف خامنئي، في معرض حديثه بشأن ما يحدث من تراجع لنفوذ النظام الإيراني: "يقولون فقدتم قواتكم الوكيلة، لكننا لا نمتلك وكلاء أصلاً في المنطقة".

وأكد أن النظام الإيراني لا يحتاج إلى قوات وكيلة لأي تحرك في المنطقة.

وتابع خامنئي: "الشاب السوري ليس لديه ما يخسره؛ جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته غير آمنة، فماذا يفعل؟ يجب أن يقف بقوة وإرادة ضد أولئك، الذين خططوا لهذه الفوضى، وأولئك الذين نفذوها".. متوقعًا أن تظهر في سوريا "مجموعة شريفة وقوية لهزيمة هؤلاء"، حسب تعبيره.

وقال خامنئي مخاطبا الثوار في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف: "إن خطة أميركا للهيمنة على الدول تتلخص في أمرين: "إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو الفوضى والاضطرابات".. مشيرًا إلى أن "الشعب الإيراني ستطأ قدماه أي شخص يقبل بأن يكون خادمًا لأميركا في هذا المجال".

وأردف خامنئي: "أحد العناصر الأميركية قال إننا سنساعد أي شخص يثير الفوضى في إيران، لكن الحمقى فقط هم من يعتقدون أنهم سيتلقون المساعدة".. متابعًا: "إن غدًا سيكون أفضل من اليوم في المنطقة بفضل الله".

وتأتي تصريحات خامنئي هذه في وقت كان قد تحدث فيه، خلال السنوات الماضية مرارًا، عن "النفوذ والعمق الاستراتيجي" للنظام الإيراني في المنطقة.

ومع ذلك، في السنة الأخيرة وبعد الضربات المتتالية، التي تلقاها وكلاء وميليشيات النظام الإيراني، بدأ بعض المسؤولين يشيرون إلى أن هذه الميليشيات تعمل بشكل مستقل.

وكان خامنئي قد وصف دولاً مثل: العراق وسوريا ولبنان، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بأنها "العمق الاستراتيجي لإيران". كما ذكر في خطاب آخر أن أحد أركان القوة الوطنية هو التأثير على "شعوب أخرى وإنشاء عمق استراتيجي لطهران".

وفي عام 2019، أثناء لقائه قادة الحرس الثوري، أشار خامنئي إلى أهمية الحفاظ على "الرؤية الواسعة لجغرافية المقاومة"، قائلاً: "لا يجب أن نقتصر على منطقتنا فقط".

وفي الوقت نفسه، هدد بعض مسؤولي النظام بأن القوات الوكيلة تلك قد تشارك في قمع الاحتجاجات داخل إيران، ومنهم على سبيل المثال، رئيس محكمة الثورة في طهران، موسى غضنفر آبادي، الذي قال في عام 2018: "إذا لم نساعد الثورة، فسيأتي الحشد الشعبي العراقي، وفاطميون الأفغاني وزينبيون الباكستاني والحوثيون اليمنيون لمساعدتها".

وقد انتشرت تقارير متعددة، في الأيام الأخيرة، حول احتمالية تراجع قوة الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني، خصوصًا في العراق ولبنان؛ حيث قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم: "لقد فقدنا قدرتنا على تأمين إمداداتنا العسكرية عبر سوريا، بعد سقوط بشار الأسد".

وفي هذا السياق، اعترف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، في حديث لموقع خامنئي، بأن دعم الجماعات الوكيلة قد أصبح "أكثر صعوبة".

وأظهرت مقاطع فيديو، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن عناصر دوريات "شرطة الأخلاق" اعتقلوا الفتاتين بعنف وألقتهما داخل سيارة "فان".

وقال مصدر مطلع على الواقعة لـ"إيران إنترناشيونال": "إنه لا توجد أي معلومات حول وضع الفتاتين بعد اعتقالهما، وأن هواتفهما المحمولة لا تزال مغلقة".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بوقف عمل دوريات "شرطة الأخلاق"، قد أعرب، في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن عدم علمه باستمرار هذه الدوريات في الشوارع.

ومع ذلك، تُظهر الفيديوهات والتقارير المنشورة أن وعود بزشكيان لم تؤثر على تحسين أوضاع النساء المعارضات للحجاب الإجباري في إيران.

وفي السنوات الأخيرة، نُشر العديد من مقاطع الفيديو، التي توثق اعتقالات عنيفة للنساء المعارضات للحجاب الإجباري، وتعرضهن للضرب على يد دوريات شرطة الأخلاق.

ونُشر فيديو، في يوليو (تموز) الماضي، يظهر اعتقالاً عنيفًا وضرب فتاتين مراهقتين في طهران، بذريعة عدم التزامهما بالحجاب أيضًا.

يُشار إلى أن الشابتين الإيرانيتين: مهسا أميني وأرميتا كراوند تُعدّان من أبرز ضحايا الحجاب الإجباري في إيران، واللتين توفيتا بعد تعرضهما للتعذيب على يد عناصر أمنية تابعة للنظام، خلال عامي 2022 و2023.

وفي الوقت الذي تستمر فيه الإجراءات العنيفة ضد النساء المعارضات للحجاب الإجباري في إيران، تتزايد التكهنات حول مصير وتوقيت تنفيذ قانون فرض الحجاب الجديد، المعروف باسم قانون "العفة والحجاب".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قانون "العفة والحجاب" سيُحال إلى الحكومة للتنفيذ في 13 ديسمبر الجاري، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، رغم مرور نحو عشرة أيام.

ورغم استمرار الضغوط لفرض الحجاب وخلق نمط حياة يتوافق مع أيديولوجيا النظام الإيراني، فإن كثيرًا من النساء الإيرانيات يواصلن العصيان المدني.

وفي أحدث مظاهر هذا العصيان المدني، ظهرت الممثلة السينمائية الشهيرة، ترانة عليدوستي، دون الحجاب الإجباري خلف كواليس مسرحية في طهران.

والجدير بالذكر أن عليدوستي، اعتُقلت في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وأصيبت بعد إطلاق سراحها بمرض في جهاز المناعة.

وأشار بقائي إلى أن بيطرف قُتل إثر إطلاق نار استهدف سيارته، وتم نقل جثمانه إلى إيران. ومع ذلك، لم يقدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أي تفاصيل حول أنشطة بيطرف في سوريا، أو أسباب بقائه هناك كـ"موظف" في السفارة.

ورغم غياب هذه التفاصيل، فقد أوردت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن بيطرف كان من علماء الحوزة العلمية بدمشق، وشغل منصب إمام جماعة الحرم سابقًا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد نشرت، يوم 6 ديسمبر الجاري، تقريرًا يفيد بأن إيران بدأت إجلاء عسكرييها من سوريا، بالإضافة إلى موظفي سفارتها في دمشق.

لكن بقائي نفى هذا الادعاء في اليوم التالي، مؤكدًا أن السفارة لا تزال تعمل بشكل طبيعي وتواصل أنشطتها المعتادة، وصرح بأن الدبلوماسيين الإيرانيين كانوا قد غادروا السفارة في دمشق قبل الهجوم، الذي شنه معارضون مسلحون على المبنى.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر دخول مجموعة من معارضي بشار الأسد إلى مبنى السفارة الإيرانية في دمشق؛ حيث قاموا بتحطيم النوافذ وتدمير المعدات والممتلكات داخل المبنى.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار العلاقات بين البلدين، استنادًا إلى "المصالح المشتركة والالتزامات القانونية الدولية". وأشارت إيران إلى أن إعادة فتح سفارتها في دمشق مرهون بتوفر الأمن اللازم لها.

وفي الوقت نفسه، أدلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، بتصريحات، في 11 ديسمبر الحالي أيضًا، تعهد فيها باستعادة سوريا، ووصف سقوط بشار الأسد بأنه "نتيجة لمؤامرة أميركية- إسرائيلية مشتركة"، مع إشارة ضمنية إلى دور تركيا في هذا السياق.

ويرى محللون أن التطورات الأخيرة في سوريا تُشكل ضربة كبيرة لنفوذ إيران الإقليمي، مشيرين إلى أن نهاية حكم الأسد قد تُغيّر توازن القوى في الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، أعلن قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، المعروف باسم محمد الجولاني، أن إسقاط نظام الأسد أعاد مشروع إيران في المنطقة 40 عامًا إلى الوراء.

وأفادت التقارير بأن باحثًا في مجال الإرهاب بمؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية كشف أن جهات تابعة لإيران تتواصل مع المراهقين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقدمة لهم مبالغ مالية لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

ووفقًا للوكالة، تُقدَّر المكافآت بما يعادل 120 يورو لتنفيذ هجمات باستخدام قنابل حارقة، وترتفع إلى 1500 يورو في حالات القتل.

وحذرت "بلومبرغ" من أن الصراع بين إسرائيل والجماعات الموالية لإيران في الشرق الأوسط دفع طهران إلى تصعيد عملياتها السرية في أوروبا. وأضافت أن الحكومات الأوروبية تخشى تأثير هذا التصعيد على الأوضاع الداخلية، خاصة مع زيادة التوترات بين المهاجرين.

كما أشارت تقارير إلى أن المجلس الوطني الإسرائيلي للأمن أصدر تحذيرًا في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشددًا على أن المحاولات لاستهداف المصالح الإسرائيلية عالميًا قد تصاعدت بشكل ملحوظ، منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير بتاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن إيران تواصل استخدام جماعات إجرامية لتنفيذ هجمات ضد مصالح إسرائيلية في الدول الغربية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر سويدية وأخرى في الشرطة المحلية لـ"إيران إنترناشيونال"، في 4 أكتوبر الماضي، أن طهران كانت وراء الهجمات المسلحة على السفارتين الإسرائيليتين في استكهولم وكوبنهاغن.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عدة مرات اعتقالها أفرادًا بتهمة التجسس لصالح إيران، أو التخطيط لهجمات داخل إسرائيل.

وفي بيان صدر يوم 17 ديسمبر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) اعتقال مواطن إسرائيلي بتهمة تنفيذ مهام لصالح إيران والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد.

كما كشفت السلطات الإسرائيلية، في السادس من الشهر الجاري أيضًا، عن اعتقال أب وابنه من قرية مسعدة في الجولان بتهمة التجسس لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت، في 22 أكتوبر من هذا العام، اعتقال سبعة أشخاص من سكان القدس الشرقية بتهمة التخطيط لهجمات تشمل اغتيال عالم نووي وعمدة مدينة إسرائيلية.

وفي المجال الإلكتروني، أفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، في 2 ديسمبر 2024، بأنه رصد محاولة من قِبل قراصنة مرتبطين بإيران لتنفيذ 200 هجوم تصيُّد إلكتروني استهدفت مسؤولين كبارًا في إسرائيل.

ويشار إلى أنه منذ الهجوم، الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شهدت المواجهات بين إيران وإسرائيل تصعيدًا حادًا، تطور إلى اشتباكات عسكرية مباشرة.

وقال رئيس جمعية الطب النفسي في إيران، وحيد شريعت، اليوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول)، في إشارة إلى انتشار الاضطرابات النفسية في المجتمع خلال عام 2024، لوكالة "إيلنا": "إن هذه الإحصائيات تتعلق بدراسة أُجريت خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد أُعلنت نتائجها من قِبل وزارة الصحة".

وأضاف وحيد شريعت أن منظمة الصحة العالمية تُعرِّف الاضطرابات النفسية الحادة بأنها إعاقات، وقال: "في إيران، لا يوجد قانون يأخذ في اعتباره المشاكل المتعلقة بالاضطرابات النفسية أو يبحث عن حلول لها".

وانتقد شريعت تجاهل المشرعين ووزارة الصحة ومنظمة التأهيل الاجتماعي لهذا الموضوع. وأشار، في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، إلى نتائج آخر مسح صحي نفسي؛ حيث قال: "إن أكثر من 30 في المائة من سكان البلاد يعانون اضطرابات نفسية".

وأشار في ذلك الوقت إلى الاكتئاب والقلق باعتبارهما أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا في إيران، مؤكدًا أن الاكتئاب أكثر شيوعًا بين النساء.

الاضطراب النفسي.. بين الإنكار والمأساة

وأشار رئيس جمعية الطب النفسي، في حديثه إلى "تقديم اقتراح بحزمة دعم تتضمن فقط بعض الأدوية وبعض الخدمات النفسية"، وقال إن هذه الحزمة تم تنفيذها بشكل غير مكتمل، مما أدى إلى الكثير من الانتقادات.

وقال شريعت: "إن الحد الأقصى لعدد أيام إقامة المريض النفسي في المستشفى في السنة 54 يومًا، وإذا تم إدخال المريض إلى المستشفى لمدة شهرين في العام، فإنه لا يستطيع استخدام خدمات التأمين في المرة الثانية، وعليه دفع التكاليف من ماله الخاص".

وأشار هذا الطبيب النفسي إلى أن الجمعيات النفسية قدمت حلولاً للهيئات الحكومية المعنية في السنوات الماضية، مضيفًا: "لا توجد عزيمة سياسية لدفع هذه الحلول قدمًا، ولا توجد أذن صاغية للاستماع إلى مشاكل المرضى النفسيين".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، قال رئيس جامعة العلوم الطبية في طهران، علي رضا زالي، في حفل افتتاح أول كلية لعلم النفس والصحة الاجتماعية في إيران: "تعتبر الأمراض النفسية من أكثر الأمراض شيوعًا في البلاد بعد الاضطرابات الهيكلية".

كما ذكر رئيس مكتب الصحة النفسية في وزارة الصحة، محمد رضا شالبافان، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استنادًا إلى آخر الإحصائيات، أن شخصًا من كل أربعة يعاني اضطرابًا نفسيًا في إيران.

وفي ذلك الوقت، دعا جميع المؤسسات إلى وضع خطط جادة في مجال الحد من الأضرار النفسية، واتخاذ خطوات جادة في هذا المجال.