"بلومبرغ": إيران تُجند مراهقين لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في أوروبا

وقال رئيس جمعية الطب النفسي في إيران، وحيد شريعت، اليوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول)، في إشارة إلى انتشار الاضطرابات النفسية في المجتمع خلال عام 2024، لوكالة "إيلنا": "إن هذه الإحصائيات تتعلق بدراسة أُجريت خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد أُعلنت نتائجها من قِبل وزارة الصحة".

وأضاف وحيد شريعت أن منظمة الصحة العالمية تُعرِّف الاضطرابات النفسية الحادة بأنها إعاقات، وقال: "في إيران، لا يوجد قانون يأخذ في اعتباره المشاكل المتعلقة بالاضطرابات النفسية أو يبحث عن حلول لها".

وانتقد شريعت تجاهل المشرعين ووزارة الصحة ومنظمة التأهيل الاجتماعي لهذا الموضوع. وأشار، في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، إلى نتائج آخر مسح صحي نفسي؛ حيث قال: "إن أكثر من 30 في المائة من سكان البلاد يعانون اضطرابات نفسية".

وأشار في ذلك الوقت إلى الاكتئاب والقلق باعتبارهما أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا في إيران، مؤكدًا أن الاكتئاب أكثر شيوعًا بين النساء.

الاضطراب النفسي.. بين الإنكار والمأساة

وأشار رئيس جمعية الطب النفسي، في حديثه إلى "تقديم اقتراح بحزمة دعم تتضمن فقط بعض الأدوية وبعض الخدمات النفسية"، وقال إن هذه الحزمة تم تنفيذها بشكل غير مكتمل، مما أدى إلى الكثير من الانتقادات.

وقال شريعت: "إن الحد الأقصى لعدد أيام إقامة المريض النفسي في المستشفى في السنة 54 يومًا، وإذا تم إدخال المريض إلى المستشفى لمدة شهرين في العام، فإنه لا يستطيع استخدام خدمات التأمين في المرة الثانية، وعليه دفع التكاليف من ماله الخاص".

وأشار هذا الطبيب النفسي إلى أن الجمعيات النفسية قدمت حلولاً للهيئات الحكومية المعنية في السنوات الماضية، مضيفًا: "لا توجد عزيمة سياسية لدفع هذه الحلول قدمًا، ولا توجد أذن صاغية للاستماع إلى مشاكل المرضى النفسيين".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، قال رئيس جامعة العلوم الطبية في طهران، علي رضا زالي، في حفل افتتاح أول كلية لعلم النفس والصحة الاجتماعية في إيران: "تعتبر الأمراض النفسية من أكثر الأمراض شيوعًا في البلاد بعد الاضطرابات الهيكلية".

كما ذكر رئيس مكتب الصحة النفسية في وزارة الصحة، محمد رضا شالبافان، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استنادًا إلى آخر الإحصائيات، أن شخصًا من كل أربعة يعاني اضطرابًا نفسيًا في إيران.

وفي ذلك الوقت، دعا جميع المؤسسات إلى وضع خطط جادة في مجال الحد من الأضرار النفسية، واتخاذ خطوات جادة في هذا المجال.

وقال المساعد القنصلي في الخارجية الإيرانية، إنه تم إبلاغ سفير سويسرا في طهران، بصفته راعي المصالح الأميركية، بأن اعتقال محمد صادقي، المواطن الإيراني- الأميركي في بوسطن، "غير قانوني"، وأضاف: "طلبنا منه أن ينقل احتجاجنا".

كما أضاف جلال ‌زاده أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيطالية في طهران أيضًا إلى وزارة الخارجية الإيرانية؛ حيث تم إبلاغه بالاحتجاج على اعتقال محمد عابديني نجف ‌آبادي، المقيم في إيران وسويسرا.

وقال جلال ‌زاده إن مكتب راعي المصالح الإيرانية في واشنطن قام باتخاذ إجراءات بشأن اعتقال محمد صادقي.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "تسنيم" بأن وزارة الخارجية الإيرانية من خلال قنصليتها في إيطاليا قد بدأت جهودًا واسعة للإفراج عن عابديني.

الجدير بالذكر أنه في مساء يوم الاثنين 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، اتهمت وزارة العدل الأميركية، محمد عابديني نجف ‌آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، المقيم في إيران وسويسرا، ومهدي محمد صادقي، المواطن الإيراني- الأميركي البالغ من العمر 42 عامًا، بإرسال تكنولوجيا حساسة بشكل غير قانوني إلى إيران.

كما تم اتهام عابديني بتقديم "دعم مالي للحرس الثوري الإيراني".

ووفقًا للتقارير، فقد تم اعتقال عابديني في مطار ميلانو بإيطاليا في 16 ديسمبر الجاري بعد وصوله من مدينة إسطنبول التركية إلى ميلانو. وفي اليوم نفسه، تم اعتقال محمد صادقي في بوسطن بالولايات المتحدة.

وقال المدعي الفيدرالي في ولاية ماساتشوستس الأميركية، جاشوا إس. لووي، في مؤتمر صحافي: "إن محمد صادقي يعمل في شركة لصناعة أشباه الموصلات في ماساتشوستس، وكان على اتصال بعابديني، المقيم في إيران والذي يمتلك شركة في طهران، وله علاقات وثيقة مع النظام الإيراني والحرس الثوري".

وحسب القضية، فقد قام محمد صادقي بتقديم عابديني إلى صاحب عمله في الشركة، ثم أسس عابديني شركة وهمية في سويسرا استخدمها لشراء تكنولوجيا أميركية ونقلها إلى إيران.

وبحسب لائحة الاتهام، التي أصدرها مكتب الادعاء الفيدرالي في بوسطن، فإن هذين الشخصين متهمان بتوريد قطع غيار أساسية للطائرات المُسيّرة الإيرانية بشكل غير قانوني، والتي استُخدمت في الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي وإصابة العشرات.

وقد تم الهجوم بالطائرات المُسيّرة من قِبل "جماعة المقاومة الإسلامية" في العراق، وهي إحدى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، في 28 يناير (كانون الثاني) 2024 ضد قاعدة عسكرية أميركية لوجستية تُدعى "برج 22" في منطقة نائية شمال شرقي الأردن.

جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف "تقليل المشكلات الناجمة عن التضخم المزمن" بسبب "انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية".

وكان اقتراح حذف أربعة أصفار من العملة الإيرانية (الريال) قد طُرح مرارًا من قِبل برلمانات وحكومات سابقة، لكنه لم يصل إلى نتيجة.

وعلى سبيل المثال، في عام 2019، أقر البرلمان الإيراني مبدئيًا مشروع قانون إصلاح النظام النقدي والمصرفي لحذف الأصفار، لكن القانون لم يتم إقراره نهائيًا. وفي عام 2022، تم إصدار أوراق نقدية جديدة، حيث تمت طباعة الأصفار بشكل باهت أو حذفها كليًا.

وأشار بعض مسؤولي النظام الإيراني إلى تجربة تركيا، معتبرين أن حذف الأصفار يساعد في "السيطرة على التضخم". ومع ذلك، يرى بعض المسؤولين والخبراء أن هذه الخطوة لن تؤثر في خفض التضخم.

وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية السابق، طهماسب مظاهري: "إن حذف الأصفار أو تعديل قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى لن يكون له أي تأثير على التضخم".

وذكر موقع "تابناك" الإيراني، أن الأطباء المعترضين على هذا الوضع تحركوا للدفاع عن حقوق المرضى، الذين فقدوا بصرهم، وقاموا بتحويل مرضاهم إلى مستشفيات أخرى لإجراء العمليات الجراحية، بعيدًا عن مستشفى "نكاه".

وأشار التقرير إلى أن إدارة المستشفى، استجوبت هؤلاء الأطباء، إرضاءً للمساهمين والمستثمرين في هذا المستشفى، وحفاظًا على مصالحهم.

تأسيس مستشفى "نكاه" وأعضاء مجلس الإدارة

بحسب الموقع الإلكتروني لمستشفى "نكاه"، فقد تأسس هذا المستشفى عام 2011، ويقع في شارع "كل نبی" عند تقاطع "ضرابخانه" بطهران.

ويضم مجلس إدارته كلاً من: سيد مرتضى انتظاري، وعلي نيلي، ويوسف بخشي ‌زاده، ومحمد حافظ نوروزي ‌زاده، وفريد كريميان، وأحمد علي فردوسي، ومحمد شيرخانلو.

أما المفتشون فهم: حسين علي جلوه مقدم، وأميد صالح‌ بور، وأحمد رضا كرمي.

وكتب المدير التنفيذي للمستشفى، علي نيلي، ورئيس مجلس الإدارة، سيد مرتضى انتظاري، في 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، رسالة إلى الأطباء، الذين ينقلون مرضاهم إلى مستشفيات أخرى، واصفين تصرفاتهم بـ"غير اللائقة" وتخالف مصالح المستثمرين.

وجاء في الرسالة: "إذا استمرت هذه التصرفات، سيتم اتخاذ قرارات أخرى بحق هؤلاء الأطباء لحماية مصالح المستثمرين".

تفاصيل فقدان البصر لدى 9 مرضى

ذكر موقع "تابناك"، في 18 ديسمبر الجاري، أن 9 مرضى فقدوا بصرهم، بعد خضوعهم لجراحة إزالة المياه البيضاء (كاتاركت) في مستشفى "نكاه" بطهران، في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأوضح التقرير أن الخبر ظهر لأول مرة، في 19 أكتوبر، بعنوان "فقدان البصر لدى مريضين في مستشفى نكاه بطهران". ومع المتابعة، تبين أن 9 مرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية أدت إلى فقدانهم البصر، وتم استئصال عيون أربعة منهم.

وأظهرت التحقيقات أن السبب هو العدوى ببكتيريا سودوموناس آئروجينوزا، التي انتقلت إلى المرضى؛ بسبب الظروف غير الصحية في غرفة العمليات.

أسباب العدوى

يشار إلى أن سودوموناس آئروجينوزا هي بكتيريا هوائية توجد في البيئات الرطبة مثل التربة والمياه والنباتات، ويمكن أن تسبب التهابات خطيرة، خاصة لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وقد تنتقل هذه البكتيريا عبر الأدوات الجراحية الملوثة أو من بيئة المستشفى، مما يؤدي إلى التهابات داخلية خطيرة في العين (اندوفتالميت).

إجراءات الوقاية

ينصح الأطباء بالتعقيم الجيد للمعدات الطبية، وغسل اليدين بشكل دقيق، واستخدام مضادات حيوية وقائية لتجنب العدوى.

وفي حالة الإصابة، يجب التشخيص المبكر واستخدام المضادات الحيوية الفعالة بناءً على اختبارات الحساسية الدوائية، نظرًا لمقاومة البكتيريا للعديد من المضادات الحيوية.

قضايا الإهمال الطبي في إيران

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت قضايا الإهمال الطبي في إيران. وقد ذكرت وكالة "إرنا" الحكومية، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن ارتفاع عدد القضايا الطبية في المحاكم يُظهر زيادة وعي المرضى بحقوقهم القانونية.

وعلى سبيل المثال: في نوفمبر 2023، ذكر المدعي العام لمدينة كرمانشاه أن فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات دخلت في غيبوبة خلال عملية جراحية لعلاج انحراف العين، بينما تُوفيّ والدها في المستشفى إثر سكتة قلبية.

وفي عام 2021، خلال جائحة "كورونا"، رفعت والدة لاعب كرة القدم الراحل، علي أنصاريان، دعوى قضائية ضد الطبيب، الذي كان يعالج ابنها.

وفي عام 2019، أعلن رئيس منظمة الطب الشرعي وقتها، عباس مسجدی، أن أكثر من نصف الأطباء تتم تبرئتهم في القضايا المرفوعة ضدهم.

وفي التقرير الذي يحمل عنوان "إيران: عنف النظام بلا حدود"، ذكرت المؤسسة أن العنف الذي ارتكبته إيران، والذي يشمل القتل والاختطاف، تم تنفيذه في دول مثل ألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وباكستان، وتركيا، والعراق، وفرنسا، وكندا.

وأشارت المؤسسة إلى أن "منتسبي ومسؤولي إيران قاموا منذ فبراير (شباط) 1979 باختطاف واغتيال وإعدام خارج نطاق القضاء للعديد من الأفراد". وأضافت أن "دور المسؤولين والدبلوماسيين وقوات الأمن الإيرانية في تنفيذ هذه الجرائم قد تكشّف في عدة حالات، وأحيانًا تم تأكيده من قبل المسؤولين الإيرانيين أنفسهم".

ووفقًا لتقرير مؤسسة "برومند"، ففي غياب الشفافية، والتحقيقات الرسمية، والتحقيقات المستقلة، لا يزال عدد الضحايا الحقيقي- الذي وصل في الخارج إلى ما لا يقل عن 452 حالة- غير معروف.

وأشارت المؤسسة في تقريرها لعام 2021 إلى تحديد هوية أكثر من 540 إيرانيًا في الخارج نفذت ضدهم "عمليات قتل أو اختطاف ناجحة" من قبل طهران. كما أكدت المؤسسة أن هذه الأرقام لا تشمل جميع الحالات المبلغ عنها ويجب إجراء مزيد من التحقيق في العديد من الحالات.

وذكر التقرير الأخير لمؤسسة "برومند" أن أكثر من ألف حالة عنف حكومي موثقة قد حدثت فقط في الخارج، وشمل ذلك شخصيات بارزة مثل دونالد ترامب، ومسیح علي‌ نجاد، ومايك بومبيو، الذين كانوا أهدافًا لمؤامرات من قبل إيران.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أنه من الشرق الأوسط إلى أميركا الشمالية وجنوب أفريقيا، "لا توجد منطقة أو دولة محصنة من عنف النظام الإيراني".

وأوضحت المؤسسة أن مرتكبي هذه الجرائم قد نجوا من العقاب بسبب "تقاعس أو فشل الدول المضيفة، التي تتجنب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الجرائم لأسباب سياسية أو اقتصادية".

وأكدت رويا برومند، المديرة التنفيذية لمؤسسة "عبد الرحمن برومند"، أن المؤسسة تأمل في أن يشجع هذا المشروع المجتمع الدولي على مراقبة وتحقيق منهجي في الجرائم التي ارتكبتها إيران، ووضع الشفافية والعدالة للضحايا في مقدمة الأولويات.

ومن جانبها، قالت آني أبلمام، عضو هيئة تحرير مجلة "أتلانتيك" والكاتبة الحائزة على جائزة بوليتزر: "إن خريطة مؤسسة عبد الرحمن برومند كشفت للمرة الأولى نطاق الاغتيالات، والاختطاف، والرهائن العابرة للحدود التي ارتكبتها طهران".

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) 2023، ذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الإرهاب في العالم أن إيران استمرت، كما في السنوات السابقة، في "التآمر لاستهداف معارضيها". وأشار التقرير إلى أنه في العام الماضي، قضت محكمة في بريطانيا على رجل بتهمة جمع المعلومات لأغراض إرهابية تتعلق بقناة "إيران إنترناشيونال".