• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إذا تم تفعيل "آلية الزناد" ضدها

4 ديسمبر 2024، 15:44 غرينتش+0آخر تحديث: 03:52 غرينتش+0

هدد مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، بأنه في حال تم تفعيل "آلية الزناد" ضد طهران من قبل الترويكا الأوروبية، فإن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن تخت روانجي صرح خلال اجتماع اللجنة بأن المحادثات التي جرت يوم الجمعة الماضي مع مسؤولي الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) لم تكن مفاوضات رسمية، بل مجرد "تبادل آراء".

ووفقًا لهذا التقرير، قال تخت روانجي: "في جنيف لم نجر مفاوضات لأننا لم نكن نملك نصًا للتفاوض بشأنه. لم يكن هناك نص كنا نريد التفاوض عليه".

وأضاف أن المناقشات مع الطرف الأوروبي تناولت قضايا متنوعة مثل فلسطين ولبنان.

وذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير نشرته يوم الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في جنيف حول بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، حققت "تقدمًا ضئيلًا".

وجاء هذا الاجتماع بعد صدور قرار من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران، وهو القرار الثاني من نوعه الذي يصدره المجلس ضد إيران في العامين الماضيين.

ويعتقد العديد من الخبراء أن هذا القرار، الذي طلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم "تقرير شامل" حول البرنامج النووي الإيراني وتعاون إيران المحدود مع الوكالة بحلول ربيع العام المقبل، قد يكون تمهيدًا لتفعيل "آلية الزناد"، التي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، ووضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي أول رد فعل لها بعد صدور هذا القرار، أعلنت طهران أنها ستقوم بتشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "للأسف، قام الأعداء بتعقيد وتحميل الملف النووي الإيراني طابعًا سياسيًا معقدًا".

وكان المسؤولون الإيرانيون قد هددوا سابقًا بأنه في حال تم تفعيل "آلية الزناد"، التي تم تضمينها في الاتفاق النووي، فإن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فشلت المفاوضات بشأن إحيائه في حكومتي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي. وفي عهد رئيسي، كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة تتم عن طريق الوساطة، على عكس ما كان يحدث في حكومة روحاني.

وفي الوقت الراهن، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، "إننا لا نعتزم التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي، لأننا لا نرى أساسًا لذلك". وأضاف: "ننتظر لنرى ما هي السياسات التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة، ومن ثم سنحدد سياستنا".

وجاءت هذه التصريحات في وقت كان فيه بعض المسؤولين في حكومة مسعود بزشکیان قد أبدوا رغبتهم في التفاوض مع إدارة دونالد ترامب. من بينهم محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، الذي كتب في مقال في مجلة "فورين أفيرز" أن ترامب يجب أن يسعى إلى اتفاق يعود بالفائدة على الطرفين.

من جهته، اعتبر حسين موسويان، الدبلوماسي وأحد أعضاء فريق المفاوضات النووية الإيراني السابق، أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية في جنيف كان محكوم عليها بالفشل، مشيرًا إلى أن هذه كانت فرصة ذهبية لترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران وتحقيق إنجاز تاريخي.

الأكثر مشاهدة

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة
1

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة

2

"نيويورك تايمز وبوليتيكو": سياسة ترامب تجاه إيران تُربك الحلفاء وتُضعف نفوذ واشنطن عالميًا

3

الخارجية الإيرانية: آفاق الدبلوماسية مع واشنطن "قاتمة" ولا خطة للعودة إلى المفاوضات حاليًا

4

تزايد الشكوك حول استمرار وقف إطلاق النار بعداحتجاز واشنطن سفينة إيرانية وتهديد طهران بالرد

5

المرشد الإيراني يوافق على إرسال الحجاج للسعودية.. وتحذير لوسائل الإعلام من "الاستقطاب"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

الدولار يسجل رقما قياسيا جديدا أمام العملة الإيرانية ويقترب من 72 ألف تومان

4 ديسمبر 2024، 13:35 غرينتش+0

شهدت العملة الإيرانية تراجعا حادا أمام العملات الأجنبية، وسجل سعر الدولار الأميركي 71 ألفا و950 تومانا، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، وهو رابع أعلى سعر تاريخي للدولار منذ بداية العام الإيراني الحالي (بدأ في 20 مارس/آذار 2024).

ووصل سقف سعر الدولار، أمس الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول) إلى 71 ألفا و700 تومان.

وتشير المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن السوق افتتح صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، بسعر 71 ألفا و600 تومان للدولار، لكن في ظهر اليوم نفسه وصل سعر الدولار إلى 71 ألفا و950 تومانا، وهو أعلى سعر مسجل للدولار في إيران.

وفي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفي أول رد فعل للسوق بعد إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، افتتح السوق بسعر 70 ألف تومان للدولار، لكن هذا السعر شهد انخفاضًا تدريجيًا ليعود إلى أقل من 70 ألف تومان.

وبدأ الاتجاه التصاعدي في سعر الدولار مجددًا بعد صدور قرار من مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ليعود الدولار إلى نحو 70 ألف تومان.

وفي 23 مارس (آذار) الماضي، أول يوم عمل من العام الإيراني، كان سعر الدولار في السوق الحرة 61 ألفا و800 تومان، مما يظهر أن السعر الحالي للدولار قد ارتفع بنسبة 16% مقارنة بتلك الفترة.

أما بالنسبة لأسعار اليوم مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي، فقد ارتفع سعر الدولار بنسبة 43% تقريبًا، حيث كان سعر الدولار في ذلك اليوم حوالي 50 ألفا و400 تومان.

ومنذ بداية هذا العام، شهد سعر الدولار زيادات متعددة، بما في ذلك في أبريل (نيسان)، عقب الهجوم العسكري الذي شنته إيران على إسرائيل.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، وصل سعر الدولار إلى 69 ألف تومان.

وتُعد صادرات النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية للنظام الإيراني.

وخلال فترة رئاسة جو بايدن لمدة أربع سنوات، كانت هناك بعض التسهيلات في العقوبات ضد طهران، لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جهة، والنهج المتشدد لأوروبا تجاه إيران من جهة أخرى، يشيران إلى فترة صعبة يمر بها النظام الإيراني.

جمعية الشرق الأوسط: تغيير النظام في إيران قد يصبح محور سياسة ترامب الشرق أوسطية

4 ديسمبر 2024، 11:18 غرينتش+0

ذكرت "جمعية الشرق الأوسط" الأميركية للأبحاث أن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى لم تؤدِّ إلى تغييرات جذرية في نفوذ طهران الإقليمي، مشيرة إلى أن استراتيجية شاملة تستهدف تغيير النظام هي وحدها القادرة على كبح "طموحات النظام الإيراني".

وتوقعت الجمعية في تقريرها أن تغيير النظام في إيران قد يكون محور السياسة الشرق أوسطية لترامب عند استلامه مهام الرئاسة في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأكد التقرير أن حجر الزاوية في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط يجب أن يكون منع نفوذ إيران ووكلائها الإقليميين.

وتأسست جمعية الشرق الأوسط عام 1990، وأصبحت منظمة مستقلة غير ربحية عام 1994، وتصدر مجلة تحمل اسم "فصلية الشرق الأوسط".

وأكد التقرير أن سياسة "الضغط الأقصى" التي نُفذت خلال فترة رئاسة ترامب السابقة أحدثت ضغوطًا اقتصادية كبيرة على إيران، لكنها لم تُحدث تغييرات جوهرية في سياسات أو نفوذ طهران.

وأضاف التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستعمل على تعزيز هذه السياسة وتكثيفها.

وتشمل سياسة "الضغط الأقصى" إعادة فرض العقوبات، مواجهة البرنامج النووي الإيراني، ودعم حركات المعارضة الداخلية، وتعطيل شبكات الوكلاء الإيرانيين.

وفي الأسابيع الأخيرة، ظهرت تقارير تشير إلى عزم إدارة ترامب المحتملة إعادة العمل بسياسة "الضغط الأقصى" فور تسلمه الرئاسة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أوامر تنفيذية لإعادة هذه السياسة جاهزة للتوقيع في اليوم الأول من ولايته.

لكن محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، كتب في مجلة "فورين أفيرز" أن هذه السياسة لن تحقق أهدافها، ودعا ترامب إلى السعي لاتفاق يخدم مصالح الطرفين.

وتناول تقرير الجمعية الوضع في سوريا ولبنان والعراق ودول أخرى في المنطقة، وقدم مقترحات من بينها دعم الولايات المتحدة للقوى الديمقراطية في سوريا (قوات سوريا الديمقراطية - YPG)، التي اعتبرها تجربة ناجحة، بالإضافة إلى دعم الأكراد في العراق وإيران.

وأكد التقرير أن تعزيز هذا الدعم قد يكون فعالًا في الحد من نفوذ النظام الإيراني في هذه المناطق.

وسط ضغوط اقتصادية ومخاوف أمنية.. الرئيس الإيراني يحذر من "انهيار النظام" و"إفلاس الدولة"

4 ديسمبر 2024، 10:26 غرينتش+0
•
مراد ويسي

حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، من احتمال انهيار النظام الإيراني نتيجة للأزمات الاقتصادية والضغوط الخارجية على اقتصاد البلاد، بعد أن أشار في الأيام الأخيرة مرارًا إلى المأزق في تأمين الغاز والكهرباء والبنزين، وإلى فراغ خزينة الدولة.

وفي حديثه، مساء الاثنين عبر التلفزيون الرسمي، أشار بزشکیان إلى المشكلات الاقتصادية الجدية، مؤكدًا أن الحكومة لا تستطيع تأمين الغاز، الكهرباء، والبنزين بالطرق الحالية، وأن خزينة الدولة عمليًا فارغة.

وأضاف أن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة في توفير الموارد المالية اللازمة لدفع الإعانات الشهرية في الشهر الماضي، وتمت هذه الدفعات بعد تأخير. كما أشار إلى أن سداد ديون الحكومة للمزارعين والممرضين تم بصعوبة وتأجيل.

ووصف بزشکیان هذا الوضع بأنه نوع من "الإفلاس العملي" للدولة.

وفي تصريحات أدلى بها صباح الثلاثاء، حذر بشكل أكثر حدة من أن الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر خطورة مما يُتصور.

وقد أثارت تصريحات بزشکیان انتباه كبار مسؤولي النظام، ويبدو أنها تتجاوز مجرد تحذير عادي، لتكون مؤشرًا على استعداد النظام لإجراء تغييرات محتملة في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة أسعار البنزين.

اجتماع طارئ مع قادة النظام

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد عُقد اجتماع خاص حضره رؤساء السلطات الثلاث وقادة كبار في الحرس الثوري لمناقشة الأبعاد الأمنية لزيادة أسعار البنزين.

وشارك في الاجتماع مسعود پزشکیان، وغلام حسين محسني إيجه‌ إي، رئيس السلطة القضائية، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، وعلي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وحسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، ومحمد كاظمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري.

وتشير تركيبة الاجتماع، التي ضمت بشكل أساسي قادة عسكريين، إلى أن موضوع زيادة أسعار البنزين تم التعامل معها من زاوية أمنية أكثر من اقتصادية، إذ إن القلق الرئيسي لقادة الحرس الثوري هو منع حدوث احتجاجات شعبية محتملة.

وقد تقرر في هذا الاجتماع تأجيل زيادة أسعار البنزين إلى ما بعد 10 فبراير (شباط) 2025 وكذلك حتى بعد عطلة النوروز، لتجنب التأثيرات السلبية على المناسبات الرسمية والاستقرار الاجتماعي.

دروس الماضي والمخاوف الأمنية

في عام 2019، أدى رفع أسعار البنزين بشكل مفاجئ في عهد حكومة حسن روحاني إلى اندلاع احتجاجات واسعة ضد النظام. وكانت تلك الاحتجاجات الأكثر شمولًا منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وأسفرت عن مقتل عدة مئات من الأشخاص وأثارت مخاوف أمنية جدية للنظام.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن زيادة أسعار البنزين لم تحل المشكلات الاقتصادية مثل استهلاك الوقود أو تهريبه، بل أضافت أعباء اقتصادية أكبر على المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة. ويبدو أن القلق الأساسي للحكومة في هذه المرحلة ليس تحسين رفاه المواطنين، بل إدارة الأزمة الاقتصادية ومنع الاحتجاجات الاجتماعية.

ارتفاع الدولار وتأثيراته

في الوقت نفسه، أدى الارتفاع الحاد في سعر الدولار إلى تعميق المخاوف. فقد وصل سعر الدولار يوم الثلاثاء إلى 71,700 تومان، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

ولا شك أن الحكومة تستفيد من هذا الارتفاع لأنها الجهة الرئيسية الموردة للعملة الأجنبية في السوق، ما يسمح لها بجني المزيد من الأموال من بيع الدولار، وبالتالي تعويض جزء من العجز في الميزانية.

لكن هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يزيد من الضغط على المواطنين.
وقد حذر خبراء اقتصاديون، مثل حسين راغفر، مرارًا من احتكار الحكومة لسوق العملات الأجنبية.

ووصف راغفر مصطلح "السوق الحرة للعملات" بأنه غير واقعي، معتبرًا أن الحكومة، بصفتها البائع الرئيسي للعملات الأجنبية، تستغل هذا الاحتكار لتحقيق إيرادات إضافية وخلق امتيازات للفئات المقربة منها.

تركيز على الأمن بدلاً من الحلول الاقتصادية

تعكس تصريحات بزشکیان وسياسات حكومته حالة الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، حيث يبدو أن تركيز النظام منصبّ على إدارة الأزمات من منظور أمني أكثر من إيجاد حلول اقتصادية حقيقية.

وفي ظل خزينة فارغة وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، يبدو أن النظام الإيراني أكثر قلقًا من أي وقت مضى بشأن الوضع الراهن وتبعات القرارات المستقبلية.

وتشير القرارات الأخيرة إلى أن الحكومة وكبار مسؤولي النظام يسعون لتجنب تكرار احتجاجات عام 2019 الواسعة، لكن التجارب السابقة تظهر أن مثل هذه السياسات لم تقدم حلولًا جذرية، بل أجّلت الأزمة وزادت من عمقها.

"جزار حلب" التابع للحرس الثوري الإيراني يعود إلى سوريا بعد تصاعد الضغوط على الأسد

3 ديسمبر 2024، 23:36 غرينتش+0

عاد قائد إيراني قاد معركة استعادة حلب من قوات المعارضة السورية في عام 2017 إلى سوريا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بينما يواجه الرئيس بشار الأسد تهديدات كبيرة من الجماعات المعارضة التي تسعى للإطاحة بنظامه.

وذكرت وكالة أنباء “العالم” الإيرانية الناطقة بالعربية أن جواد غفاري، القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، وصل إلى دمشق يوم الثلاثاء، بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن القوات الإيرانية قد تحضر في سوريا إذا طلب الرئيس بشار الأسد ذلك.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على غفاري في سبتمبر 2024 لدوره في “استهداف منتقدي النظام الإيراني في الخارج” بصفته رئيسًا لوحدة العمليات الخاصة بمنظمة استخبارات الحرس الثوري.

في وقت سابق، أمضى غفاري سنوات عدة في سوريا، حيث قاد قوات، من بينها مقاتلو حزب الله وميليشيا فاطميون الأفغانية، في حملات لاستعادة مدن رئيسية في وسط وشرق البلاد، مثل تدمر ودير الزور والبوكمال من قبضة جماعات المعارضة.

نال غفاري لقب “جزار حلب” من أعدائه بسبب المعركة الدامية على ثاني أكبر مدن سوريا، التي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.

على الرغم من نجاحاته العسكرية، اضطر غفاري لمغادرة سوريا في عام 2021، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بعدما اعتبرت دمشق أن تصرفاته، بما في ذلك مهاجمة القوات الأمريكية ونقل أسلحة إيرانية إلى مواقع غير مصرح بها، تنتهك السيادة السورية. ولم يتم تأكيد التقرير بشكل مستقل.

تسلط عودة غفاري الضوء على النفوذ الإيراني المستمر في سوريا والوضع الحرج الذي يواجهه الأسد بعد المكاسب الأخيرة التي حققها خصومه.

وقد شنت جماعات مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجومًا كبيرًا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى خرق هدنة استمرت أربعة أعوام والسيطرة على أجزاء كبيرة من حلب وضواحيها، وكذلك مناطق حول مدينة إدلب شمال غربي البلاد.

وتراجع الجيش السوري التابع للنظام عن مواقع رئيسية في حلب وحماة. بينما تشير تقارير صحفية إلى وصول تعزيزات ومعدات من إلى سوريا والاستعداد لشن هجوم مضاد واسع النطاق لاستعادة الأراضي التي باتت الآن تحت سيطرة المعارضة.

تظهر عودة غفاري لسوريا إلى التزام النظام الإيراني بضمان بقاء بشار الأسد في الحكم رغم معارضة معظم الشعب السوري ودول المنطقة والعالم .

عقوبات أميركية جديدة على 35 كيانًا وسفينة لدورها في تهريب النفط الإيراني

3 ديسمبر 2024، 18:14 غرينتش+0

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 35 كيانًا وسفينة لدورها في تهريب النفط الإيراني إلى الأسواق الخارجية.

وأعلنت الوزارة، في بيان صدر يوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتكثيف الضغط على ما وصفته بـ"أسطول الظل" التابع للنظام الإيراني.

ويشير مصطلح "أسطول الظل" إلى شبكة من ناقلات النفط وشركات الشحن التي تخرق العقوبات الغربية من خلال تهريب النفط الإيراني وتسليمه إلى العملاء الدوليين.

وبحسب وزارة الخزانة، تتضمن أساليب شبكة تهريب النفط الإيراني تزوير الوثائق، والتلاعب بأنظمة تتبع السفن، والتغيير المستمر لأسماء السفن وأعلامها.

وأضاف البيان أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وتقارير عن تسارع الأنشطة النووية للنظام الإيراني، مؤكدا أن هذه العقوبات ستفرض تكاليف إضافية على القطاع النفطي للنظام الإيراني.

وأوضحت الوزارة أن النظام الإيراني يستخدم عائدات النفط في تمويل برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة المتقدمة، وتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية التابعة له في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعددة على كيانات وأفراد إيرانيين، بالإضافة إلى كيانات في دول أخرى مثل سوريا، ولبنان، واليمن.

وفي هذا السياق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عقوبات على 26 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بشركة "القاطرجي" السورية، التي تُعتبر مصدر تمويل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة "القاطرجي" تمكنت من تحقيق مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس والحوثيين عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.

كما جاء في البيان أن شركة "القاطرجي"، التي كانت قد تعرضت سابقًا لعقوبات أميركية لدورها في تسهيل بيع النفط بين نظام بشار الأسد وتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، أصبحت "أحد القنوات الرئيسية" لتوليد الإيرادات لفيلق القدس والجماعات التابعة له في المنطقة.

وفي تصريح ذي صلة، قال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة لشؤون التمويل والإرهاب، إن إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة "القاطرجي" لدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكاتها الإرهابية في المنطقة.

وأكد سميث أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتقييد قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من المشاريع غير القانونية التي تمكّن سياساتها الخطرة في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، وأستراليا عقوبات مشابهة على النظام الإيراني