ذكرت وسيلة إعلامية مقرها في الإمارات العربية المتحدة أن إطار مذكرة التفاهم المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران هو في الأساس اتفاق محدود لاحتواء التوتر، يركّز على وقف الاشتباكات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات قصيرة المدى، بينما تُرحَّل القضايا الرئيسية إلى مراحل لاحقة.
وبحسب تقرير نشره موقع "إرم نيوز"، يوم الجمعة 8 مايو (أيار)، فإن صيغة التفاهم بين طهران وواشنطن تعطي الأولوية لوقف القتال، ومعالجة أزمة مضيق هرمز، وإطلاق مسار تفاوضي قصير الأمد، فيما تُؤجَل ملفات مثل البرنامج النووي الإيراني، والقدرات الصاروخية، وشبكة الوكلاء الإقليميين إلى مراحل لاحقة.
ونقلت مصادر دبلوماسية إقليمية عن "إرم نيوز" أن هذه الخطة جاءت بعد تطورين متزامنين خلال الساعات الأخيرة، من بينها تعليق مؤقت لعملية “مشروع الحرية” التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمتعلقة بمرافقة السفن في مضيق هرمز.
وبحسب هذه المصادر، فإن تركيز واشنطن على ملفات فورية وقابلة للقياس على المدى القصير، مثل أمن الملاحة ووقف الاشتباكات، أدى إلى استبعاد إسرائيل من آلية تنفيذ المرحلة الأولى.
ومع ذلك، تستمر التنسيقات السياسية والأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا غامليل، يوم الخميس 7 مايو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وترامب يجريان محادثات مستمرة بشأن المفاوضات مع إيران، وإن الملف النووي يعد من الأهداف المشتركة بين الطرفين.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أيضًا أن نتنياهو مطّلع على هذه التطورات، وأنها لم تكن مفاجئة له، وأن التنسيق مع واشنطن مستمر بشكل دائم.
وفي هذا الإطار، تسعى واشنطن إلى صياغة المرحلة الأولى بناءً على خطوات قابلة للتنفيذ والقياس في المدى القصير، ثم إحالة القضايا الأكثر تعقيدًا إلى جولات تفاوض لاحقة، وهو نهج يحافظ على التنسيق الاستراتيجي مع إسرائيل لكنه يبعدها عن التنفيذ الأولي.
وفي المقابل، يرى بعض المحللين أن إسرائيل ما زالت تؤكد ضرورة فرض شروط أكثر صرامة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم داخل إيران، والبرنامج الصاروخي، وآليات تنفيذ أي اتفاق.
وقد كان رد فعل الأسواق العالمية سريعًا تجاه احتمال خفض التوتر.
وتشير التقارير إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع مؤشرات الأسهم نتيجة تراجع المخاوف من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز.
