عقوبات أميركية جديدة على 35 كيانًا وسفينة لدورها في تهريب النفط الإيراني

وأعلنت الوزارة، في بيان صدر يوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتكثيف الضغط على ما وصفته بـ"أسطول الظل" التابع للنظام الإيراني.

ويشير مصطلح "أسطول الظل" إلى شبكة من ناقلات النفط وشركات الشحن التي تخرق العقوبات الغربية من خلال تهريب النفط الإيراني وتسليمه إلى العملاء الدوليين.

وبحسب وزارة الخزانة، تتضمن أساليب شبكة تهريب النفط الإيراني تزوير الوثائق، والتلاعب بأنظمة تتبع السفن، والتغيير المستمر لأسماء السفن وأعلامها.

وأضاف البيان أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وتقارير عن تسارع الأنشطة النووية للنظام الإيراني، مؤكدا أن هذه العقوبات ستفرض تكاليف إضافية على القطاع النفطي للنظام الإيراني.

وأوضحت الوزارة أن النظام الإيراني يستخدم عائدات النفط في تمويل برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة المتقدمة، وتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية التابعة له في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعددة على كيانات وأفراد إيرانيين، بالإضافة إلى كيانات في دول أخرى مثل سوريا، ولبنان، واليمن.

وفي هذا السياق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عقوبات على 26 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بشركة "القاطرجي" السورية، التي تُعتبر مصدر تمويل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة "القاطرجي" تمكنت من تحقيق مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس والحوثيين عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.

كما جاء في البيان أن شركة "القاطرجي"، التي كانت قد تعرضت سابقًا لعقوبات أميركية لدورها في تسهيل بيع النفط بين نظام بشار الأسد وتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، أصبحت "أحد القنوات الرئيسية" لتوليد الإيرادات لفيلق القدس والجماعات التابعة له في المنطقة.

وفي تصريح ذي صلة، قال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة لشؤون التمويل والإرهاب، إن إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة "القاطرجي" لدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكاتها الإرهابية في المنطقة.

وأكد سميث أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتقييد قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من المشاريع غير القانونية التي تمكّن سياساتها الخطرة في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، وأستراليا عقوبات مشابهة على النظام الإيراني