قال أستاذ الدراسات الأميركية في جامعة طهران، اسفنديار خدايى، حول العقوبات النووية المفروضة على إيران منذ 12 عاما إن الخسارة التي تسببها العقوبات تعادل سنويا 20 ضعف ميزانية الإعمار للسنة الواحدة، ومنذ عام 2023 فإن خسارة العقوبات تعادل 240 سنة لميزانية الإعمار في البلد.
أصدر الاتحاد الدولي للصحافيين تقريره السنوي عن حالة القمع والضغوط التي تعرض الصحافيون الإيرانيون لها خلال عام 1402 شمسي (انتهى في 19 مارس/آذار الجاري)، محذرا من زيادة وتيرة المضايقات والقيود ضد الصحافة والصحافيين في إيران.
ووفقا لهذا التقرير، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 27 صحافياً وناشطاً إعلامياً خلال العام الأخير، كما اُستدعي 27 صحافيا آخر، وتم الحكم على 21 آخرين بغرامات وأحكام بالسجن.
وتطرق التقرير إلى قضايا أخرى مثل الفصل من العمل، وحرمان عدد من الصحافيين من العمل، وإيقاف بعض الصحف، وإغلاق رخصتها في النشر والنشاط الإعلامي.
وتعليقا على الاعتقالات في صفوف الصحافيين قال الاتحاد الدولي للصحافيين إن بعضا من هؤلاء الصحافيين واجهوا أحكاما مشددة، فيما تم الإفراج عن بعضهم بعد إيداعهم كفالات مالية لدى السلطات.
كما لفت الاتحاد إلى أن بعض الصحافيين، وعلى الرغم من صدور قرار العفو من جانب السلطات، إلا أن ملفاتهم لا زالت معلقة، ولا يزالون يقبعون في السجون.
وهؤلاء السجناء الذين اعتقلوا خلال العام الأخير في إيران هم: جینا مدرس كرجی، وکیوان صمیمی، وسجاد شهرابی، ونازیلا معروفیان، وعلي مصلحي، وغزالة زارع، ومهدي نیک عهد، ونیما صفار، وشایا شهوق، ونجار استادآقا، ومنیجه موذن، ومريم لطفي، وهلالة ناطقی، وإبراهيم رشيدي، وسینا بندعلیزاده، ومهدي أفشار نیک، وروح الله نخعي.
كما اعتقلت السلطات كلا من: سعيد سيف علي، وحسن عباسي، وروح الله رسولي، وحسين يزدي، ومصطفى جعفري، ومجيد نیک عهد، ونسيم طواف زاده، ومحمد میر قاسم زاده، وهادي کسایي زاده، ونسرين حسني، خلال العام الأخير، وهم مديرو وسائل إعلام أو من النشطاء الإعلاميين في مجالات مختلفة.
الأحكام بالسجن ضد الصحافيين
وبناء على الأحكام التي أصدرتها محاكم النظام العام الأخير، حُكم على 21 صحافيا بالسجن لمدد إجمالية قدرها 60 عاما.
والاتهامات التي وجهت لهؤلاء الصحافيين والنشطاء الإعلاميين هي: "الدعاية ضد النظام" و"العمل ضد الأمن والاستقرار في البلاد".
وأكد الاتحاد الدولي للصحافيين أن هذه المعلومات هي تخص فقط الصحافيين الذين أصبحت قضاياهم متداولة إعلاميا، موضحة أنه من المحتمل أن تكون الأحكام ضد الصحافيين أكثر من النسبة المعلن عنها والمعروفة لدى الإعلام.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الطبيبة المتخصصة بأمراض القلب، برستو بخشي، أقدمت على الانتحار لتنهي مسيرة حياتها، وتعيد التذكير بتزايد خطر السلامة النفسية بين الطواقم الطبية في إيران.
وكان مدير شبكة الصحة في مدينة "دلفان"، يوسف رضا جهاني، قد أعلن عن وفاة مفاجئة للطبيبة برستو بخشي التي كانت تعمل في مستشفى "ابن سينا" بمدينة "دلفان" التابعة لمحافظة لرستان، جنوب غربي إيران.
وأوضح المسؤول الطبي الإيراني أن بخشي، البالغة من العمر 35 عاما، كانت قد بدأت في دوامها بالمستشفى قبل 4 أيام، ليكتشف زملاؤها بعد مراجعتهم شقتها السكنية أنها أقدمت على الانتحار، دون معرفة الملابسات الحقيقية وراء هذه الحادثة.
كما قال قائم مقام مدينة دلفان تعليقا على هذه الحادثة أن الطبية المتوفية انتقلت "مؤخرا" من طهران إلى العمل في مستشفى "رحيمي" بمدينة خرم آباد في لرستان، وبدأت قبل 4 أيام العمل في مستشفى مدينة دلفان.
كما كرر قائم مقام المدينة ما ذكره مدير الشبكة الصحية في المدينة من أن أسباب انتحار الطبيبة لم تعرف بعد، وأن التحقيقات في هذا الخصوص جارية.
وتعليقا على الأزمة النفسية المتفاقمة بين الطواقم الطبية من الأطباء ومساعديهم في إيران، قال رئيس إدارة العلاقات العامة في النظام الطبي الإيراني علي سلحشور، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأزمة النفسية والاكتئاب الذي يعاني منها الأطباء الشباب في إيران "غير مسبوق".
وكتب سلحشور: بدأت الدكتورة بخشي عملها بعد صدمتين كبيرتين (فقدان الوالدين) ومع تأخير لمدة عام واحد. ولم تساعد وزارة الصحة في نقل مكان عملها، كما كانت الطبيبة المتوفية على "القائمة السوداء" لوزارة الصحة.
وتابع رئيس إدارة العلاقات العامة في النظام الطبي الإيراني روايته عن قضية بخشي قائلا: مارس أحد أساتذة الطب الداخلي في مستشفى "رحيمي" في "خرم آباد" ظلما شديدا بحقها، وتصرف بشكل مهين ومذل في التعامل معها. دفعوا نصف راتبها فقط! كل هذه الممارسات والإجحاف بحقها أدى إلى هذه الحادثة المؤسفة والمريرة.
عضو لجنة إدارة النظام الطبي في طهران، محمد رضا أسدي، أشار بدوره إلى "دوامة انتحار الأطباء"، وقال إن هذه الأحداث تأتي في ظل "تجاهل أو سوء إدارة" المسؤولين في البلاد، وقد تحول هذا الأمر إلى تهديد خطير لنظام السلامة في إيران.
وطالب أسدي بتحديد المسؤولين المقصرين في هذه الأحداث والمساهمين في زيادة حالات الانتحار بين الأطباء، مؤكدا أن خطر انتحار الطواقم الطبية قد حذر منه الأطباء في مجال السلامة، والآن يجب أن نرى هل يظهر المسؤولون المعنيون حرصا على سلامة المواطنين؟
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، كتب موقع "تجارت نيوز" أنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات انتحار بين الأطباء خلال أسبوع واحد فقط.
وفي ذلك الحين اعتبر نائب رئيس التعليم والبحث في منظمة النظام الطبي الإيراني، بابك شكارجي، أن أكبر مشكلة للأطباء هي "غياب الأمل لديهم تجاه المستقبل".
رئيس لجنة الإدارة في منظمة النظام الطبي بمدينة خرم آباد، علاء الدين شيخي، دعا إلى تشكيل اجتماع عاجل بحضور المسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان ومسؤولي وزارة الصحة لدراسة هذه القضية وفهم أبعادها.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي طالبت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، في رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتشكيل لجنة للتحقيق في انتحار الأطباء ومساعديهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث المريرة.
وبحسب تصريحات رئيس الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران وحيد شريعت، فإن وزارة الصحة الإيرانية تعتبر الإحصائيات الدقيقة لحالات انتحار السكان سرية ولا تعلن عنها.
أشار رئيس اتحاد الاستشاريين العقاريين، كيانوش كودرزي، إلى تأثير ارتفاع سعر الدولار على سوق العقارات وقال: «منذ فترة قلنا إن هناك مالكين للعقارات مستعدون للبيع أقل من الثمن، ولكن فجأة ارتفع سعر الدولار الواحد من 50 ألف تومان إلى 60 ألفا. عندها توقف المالكون عن البيع".
وجد التقرير الاستقصائي الذي نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" حول العملية التخريبية التي شهدتها ورشة نووية إيرانية في منطقة "شاد آباد" بطهران، صدى كبيرا في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وبناء على عشرات الوثائق القضائية والمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" من مجموعة "عدالة علي" للقرصنة، فإن طهران تحمل إسرائيل مسؤولية هذا الحادث.
وأظهرت وثائق "إيران إنترناشيونال"، أنه في أواخر يوليو (تموز) 2020، تم إشعال النار في ورشة إنتاج بمنطقة "شاد آباد" في العاصمة الإيرانية. وكان النظام الإيراني قد أخفى وجود هذا المكان الحساس وإشعال النار فيه.
ونشر موقع "i24"، أحد المواقع الإخبارية البارزة في إسرائيل، ما جاء في تقرير الذي نشرته "إيران إنترناشيونال" يوم الأحد 24 مارس (آذار) الجاري.
وفي مقابلة مع موقع "i24"، اعتبر جيسون برودسكي، مدير السياسات في "التحالف ضد إيران النووية"، نشر أخبار هذه العملية التخريبية أمرًا مهمًا، وقال إن وجود هذه الورشة لم يتم ذكره في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف برودسكي أن الكشف عن وجود هذا المكان "سيثير أسئلة جدية تتعلق بالضمانات بالنسبة للوكالة الدولية والنظام الإيراني".
واستنادا على المعلومات المقدمة في تقرير "إيران إنترناشيونال"، قال إن ورشة العمل هذه تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وأكد أنه، مع أخذ هذه المسألة في الاعتبار، ربما ركزت ورشة العمل على إنتاج أجهزة الطرد المركزي أو تخصيب اليورانيوم، وليس على أنشطة الأسلحة.
وأضاف مدير السياسات في "التحالف ضد إيران النووية"، أن أنشطة الأسلحة في إيران يتم تنفيذها من قبل منظمة أبحاث الدفاع الحديثة (سبند)، وهي تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
وجاء في التقرير الذي نشرته "إيران إنترناشيونال" أن شخصا يدعى مسعود رحيمي، قام مع 8 أشخاص آخرين بإضرام النار في ورشة "شاد آباد" بطهران.
وحصل هؤلاء على مليارين و700 مليون ريال (نحو 6500 دولار أميركي)، من شخص مجهول أخبرهم أنه مدين لصاحب الورشة ويريد الانتقام منه.
وكان الرجل المجهول قد وعدهم بأنهم إذا أشعلوا النار في الورشة ودمروا ممتلكاتها وأخذوا مقاطع فيديو وصور منها، فسوف يدفع لهم المزيد من المال.
وتم القبض على هؤلاء الأشخاص التسعة بعد العملية، واتهموا "بالعمل ضد الأمن القومي الإيراني من خلال التعاون مع إسرائيل".
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أصبح هذا الحدث من أهم القضايا في مجال الأمن القومي الإيراني، ووصل تقريره إلى المرشد علي خامنئي الذي طالب بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.
وذكرت "i24" في تغطيتها تفاصيل تقرير "إيران إنترناشيونال"، تصريحات علي قناعت كار، محقق الفرع الأول لمكتب المدعي العام، الذي سبق وحذر من أن "رئيس وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي الأميركي يؤكدان أن العاطلين عن العمل، ومدمني المخدرات، والأشخاص الذين يعانون مشكلات اجتماعية، هم المؤهلون لتنفيذ العمليات في إيران".
تصريحات قناعت كار جاءت في تقرير "سري للغاية" موجه إلى المدعي العام في طهران، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه.
وأضافت قناة "i24" أن الكشف عن المعلومات حول ورشة "شاد آباد" النووية يتم في "وقت في غاية الأهمية" بالنسبة لإسرائيل والدول الغربية.
وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 4 مارس (آذار) الجاري، أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال غروسي إن إيران لم تقدم حتى الآن تفسيرا واضحا من الناحية الفنية حول وجود جزيئات اليورانيوم في موقعي "ورامين" و"تورقوز آباد"، ولم تبلغ الوكالة الدولية بموقع التخزين الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة.
في السنوات الأخيرة، واجهت الوكالة الدولية تحديات خطيرة مع النظام الإيراني بشأن ما لا يقل عن ثلاثة مواقع غير معلنة للبرنامج النووي الإيراني في "ورامين" و"تورقوز آباد" في ضواحي طهران، وكذلك "مريوان" في آباده بمحافظة فارس.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق حول الوثائق المتعلقة بالعملية التخريبية في "شاد آباد": "ليس لدينا معلومات عن هذا المكان".
وانعكس تقرير "إيران إنترناشيونال" كذلك في موقع "واي نت" الإخباري، وهو موقع إعلامي إسرائيلي بارز آخر.
اعتبر الناشط السياسي الإيراني محمد صادق كوشكي إجراءات مؤسسات النظام ضد من “يفطرون في نهار رمضان”، غير كافية، وقال: “مر الأسبوع الثاني من رمضان ونشهد خلال هذه الفترة أكبر موجة من الفطر نهار رمضان في تاريخ الجمهورية الإسلامية والعقود الماضية".
