ذكرت وسائل إعلام حقوقية، أن محكمة الثورة الإيرانية في أورومية، حكمت على رجل الدين السُّني الكردي المحتج، محمد خضر نجاد، بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".

وقد تم القبض على خضرنجاد في 19 نوفمبر 2022، في مدينة بوكان، بعد أن تحدث في حفل تأبين أسعد رحيمي، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، أن الفرع الثالث لمحكمة الثورة الإيرانية في أورومية، برئاسة القاضي رضا نجف زاده، حكم على خضرنجاد بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبالسجن 15 عامًا بتهمة "المساس بسلامة واستقلال البلاد"، وحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وبحسب "هنغاو"، فقد عُقدت جلسة المحكمة بشأن الاتهامات الموجهة لرجل الدين السُّني عبر الفيديو، وأصدر القاضي الحكم بالاستناد إلى تقرير وزارة الاستخبارات، ولم يوافق على سماع دفاعه.

ووفقًا للتقارير، فقد مُنِعَ من الاتصال بمحامٍ منذ اعتقاله.

يُذكر أن خضرنجاد هو أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، وقد اعتقلته القوات الأمنية مع ابنه ياسر خضرنجاد في 19 نوفمبر 2022، وتم نقلهما إلى معتقل إدارة استخبارات أورومية، وتم إطلاق سراح ابنه بعد أيام قليلة.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام حقوقية بأن رجل الدين السُّني هذا تم اعتقاله بعد خطبته في جامع بوكان، لإحياء ذكرى أسد رحيمي في هذه المدينة.

وانتقد خضرنجاد، أثناء الخطبة، معاملة النظام للمواطنين المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية.

وأفادت منظمة "هنغاو" الحقوقية بأنه بعد احتجازه لمدة 100 يوم في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أورومية، تعرض خضرنجاد المعتقل حاليًا في سجن بوكان المركزي، "لأشد أنواع التعذيب، وأُجبر على الاعتراف ضد نفسه".

يذكر أن انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية، والتي بدأت في سبتمبر 2022، ردًا على مقتل مهسا جينا أميني في حجز شرطة الأخلاق، أعقبها قمع شديد للمواطنين من قِبل النظام.

وقد أعدمت إيران حتى الآن ما لا يقل عن 9 متظاهرين، من بينهم: محسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو، على خلفية الانتفاضة، ويواجه عشرات من المعتقلين الآخرين خطر الإعدام بتهم، من بينها "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

وذكر موقع "هرانا" يوم أمس، السبت 10 فبراير، في تقرير، بمناسبة الذكرى الـ 45 لثورة 1979 وتغيير النظام في إيران، أن ما لا يقل عن 34 سجينًا محكوم عليهم بالإعدام حاليًا في مناطق مختلفة من البلاد بتهم سياسية أو أمنية.