قالت صحيفة "التايمز"، في تقرير لها، إن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني قدم بين عامي 2020 و2021، خدمات مصرفية لشركة صينية وهمية وظيفتها استيراد منتجات شركتي "أراك" و"بندر إمام" الإيرانيتين الخاضعتين للعقوبات.
وكشفت هذه الصحيفة، نقلاً عن بيانات المعاملات المصرفية، عن أن بنك "ستاندرد تشارترد" قدم خدمات لشركتي نفط إيرانيتين مدرجتين على قائمة العقوبات الأميركية من خلال وسيط.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد نشرت تقريرًا في 5 فبراير (شباط) الجاري، يفيد بأن النظام الإيراني، بدعم من أجهزة استخباراته، استخدم بنكي "ستاندرد" و"لويدز"، وهما مصرفان كبيران مقرهما في بريطانيا، لتحويل الأموال والتحايل على العقوبات.
وقدم المصرفان حسابات لشركات بريطانية كانت مملوكة سرًا لشركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية (PCC)، وهذه الشركة هي إحدى المؤسسات الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير "التايمز"، أن بنك ستاندرد تشارترد، الذي يعمل بشكل رئيس في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، سهَّل معاملات بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني بين شركة صينية وشركات إيرانية من خلال وسطاء هنود.
وذكر بنك "ستاندرد تشارترد"، تعليقًا على هذا الموضوع، أنه لا يستطيع التعليق على العلاقات مع عملائه، لكنه أكد التزامه بمكافحة الجرائم المالية، واتباع أعلى المعايير في هذا المجال، بما في ذلك حظر المعاملات مع إيران.
علاوة على ذلك، نفى المتحدثون باسم بنكي "ستاندرد" و"لويدز" انتهاك العقوبات الأميركية.
وتظهر الوثائق، التي سربتها صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن "ويكي إيران"، وهي جماعة إيرانية مؤيدة للديمقراطية، أن الفرع البريطاني لشركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية واصل العمل سرًا من خلال مكتب في وسط لندن.
واستخدم الفرع البريطاني لشركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية شبكة من الشركات الموجودة في المملكة المتحدة ودول أخرى لإخفاء أنشطته.
ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، فإنه على الرغم من العقوبات الأميركية، استخدمت شركة تجارة البتروكيماويات الشركات البريطانية لتلقي أموال من المؤسسات الإيرانية في الصين وأخفت ملكيتها الحقيقية في العقود المبرمة.
وذكرت صحيفة التايمز يوم 6 فبراير (شباط) في تقرير يستند إلى وثائق مسربة، أن مجموعة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية البريطانية (HSBC) قدمت خدمات مصرفية لشركة يبدو أنها كانت تعمل مع شركة إيرانية أخرى.
وصرح أحد المتحدثين باسم بنك HSBC، بأنهم ملتزمون بالامتثال لجميع قرارات ولوائح العقوبات في المناطق القضائية التي يعملون فيها.
وأعربت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، عن قلقها بشأن وجود مؤسسات تابعة للحرس الثوري الإيراني في بريطانيا، ودعت إلى مزيد من الإجراءات في هذا الاتجاه.
وفي عام 2019، انتهك بنك ستاندرد تشارترد أيضًا العقوبات الأميركية ضد إيران، ومِن ثمَّ دفع غرامة تزيد على مليار دولار.
وذكرت "التايمز"، في تقريرها، أنه بعد نشر الأخبار الجديدة عن تعاون هذا البنك مع شركتي البتروكيماويات الإيرانيتين الخاضعتين للعقوبات، انخفضت قيمة أسهمه بنسبة 1%.
