أفادت تقارير لـ "إيران إنترناشيونال"، بأن الأسبوع الماضي، شهد اعتقال 12 ناشطًا مدنيًا آذريًا (أتراك إيران) في مدن: تبريز وأورومية وأردبيل ورشت وطهران وكرج، واقتيادهم إلى جهات مجهولة.
وذكرت مصادر، أن قوات الأمن اعتقلت هؤلاء الناشطين المدنيين مستخدمة أسلوبًا عنيفًا، ووجهت لهم الضرب والسباب أثناء الاعتقال.
وهؤلاء الناشطون هم: طاهر نقوي، وسالار طاهر افشار، ومرتضی بروین، وسعید مینایي، وودود اسدي، وعبدالله واحدي، وکمال نوري، وایاز سیف خواه، وسعید جمالزاده، وعوظیمي قدیم، وباقر حاجي زاده، وآراز اماني.
وطاهر نقوي هو محامٍ حقوقي تم اعتقاله في مدينة كرج، ونُقِلَ إلى مراكز أمن تابعة للسلطات الإيرانية دون معرفة ماهية المؤسسة الأمنية التي اعتقلته وسبب اعتقاله.
وقالت مصادر أخرى: إن بعضًا من هؤلاء الذين تم اعتقالهم في طهران، نُقلوا إلى سجن إيفين شمال العاصمة.
وكان سعيد مينايي، الذي اُعتقل في الموجة الأخيرة من الاعتقالات قد سُجِن سابقًا بسبب انتقاده لسياسات النظام في تجفيف بحيرة أرومية بمدينة أورمية شمال غربي إيران.
كما اعتقلت السلطت رجل دين معممًا، وهو عظيمي قديم، مدير قناة "العقلانية والسياسة" على منصة "تليغرام"؛ بسبب انتقاده للسياسات الحكومية.
وأعلن قديم، في اتصال هاتفي بعائلته من سجنه، أنه سيدخل في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على اعتقاله غير القانوني.
وهذه هي الموجة الثالثة من الاعتقالات التي تطال النشطاء المدنيين الأتراك في إيران؛ حيث قامت السلطات، الصيف الماضي، باعتقال 8 ناشطين أتراك في مدن مختلفة؛ ليتم الإفراج عنهم بعد شهرين قضوهما في الزنزانات الانفرادية، وبعد أن قدموا كفالات مالية باهظة.
أما الموجة الثانية فكانت في نوفمبر من العام الماضي، وشملت بعض الناشطين الأتراك، أمثال: يوروش مهر علي، وإبراهيم ساوالان، وميلاد جليلي.
وقال مصدر مقرب من عائلات هؤلاء المواطنين، لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه على الرغم من مرور أربعة أشهر على اعتقالهم، فإن هؤلاء الأشخاص مازالوا رهن الاعتقال دون مقابلة محامٍ، أو حتى الاتصال بعائلاتهم.
قالت صحيفة "التايمز"، في تقرير لها، إن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني قدم بين عامي 2020 و2021، خدمات مصرفية لشركة صينية وهمية وظيفتها استيراد منتجات شركتي "أراك" و"بندر إمام" الإيرانيتين الخاضعتين للعقوبات.
وكشفت هذه الصحيفة، نقلاً عن بيانات المعاملات المصرفية، عن أن بنك "ستاندرد تشارترد" قدم خدمات لشركتي نفط إيرانيتين مدرجتين على قائمة العقوبات الأميركية من خلال وسيط.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد نشرت تقريرًا في 5 فبراير (شباط) الجاري، يفيد بأن النظام الإيراني، بدعم من أجهزة استخباراته، استخدم بنكي "ستاندرد" و"لويدز"، وهما مصرفان كبيران مقرهما في بريطانيا، لتحويل الأموال والتحايل على العقوبات.
وقدم المصرفان حسابات لشركات بريطانية كانت مملوكة سرًا لشركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية (PCC)، وهذه الشركة هي إحدى المؤسسات الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير "التايمز"، أن بنك ستاندرد تشارترد، الذي يعمل بشكل رئيس في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، سهَّل معاملات بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني بين شركة صينية وشركات إيرانية من خلال وسطاء هنود.
وذكر بنك "ستاندرد تشارترد"، تعليقًا على هذا الموضوع، أنه لا يستطيع التعليق على العلاقات مع عملائه، لكنه أكد التزامه بمكافحة الجرائم المالية، واتباع أعلى المعايير في هذا المجال، بما في ذلك حظر المعاملات مع إيران.
علاوة على ذلك، نفى المتحدثون باسم بنكي "ستاندرد" و"لويدز" انتهاك العقوبات الأميركية.
وتظهر الوثائق، التي سربتها صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن "ويكي إيران"، وهي جماعة إيرانية مؤيدة للديمقراطية، أن الفرع البريطاني لشركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية واصل العمل سرًا من خلال مكتب في وسط لندن.
واستخدم الفرع البريطاني لشركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية شبكة من الشركات الموجودة في المملكة المتحدة ودول أخرى لإخفاء أنشطته.
ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، فإنه على الرغم من العقوبات الأميركية، استخدمت شركة تجارة البتروكيماويات الشركات البريطانية لتلقي أموال من المؤسسات الإيرانية في الصين وأخفت ملكيتها الحقيقية في العقود المبرمة.
وذكرت صحيفة التايمز يوم 6 فبراير (شباط) في تقرير يستند إلى وثائق مسربة، أن مجموعة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية البريطانية (HSBC) قدمت خدمات مصرفية لشركة يبدو أنها كانت تعمل مع شركة إيرانية أخرى.
وصرح أحد المتحدثين باسم بنك HSBC، بأنهم ملتزمون بالامتثال لجميع قرارات ولوائح العقوبات في المناطق القضائية التي يعملون فيها.
وأعربت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، عن قلقها بشأن وجود مؤسسات تابعة للحرس الثوري الإيراني في بريطانيا، ودعت إلى مزيد من الإجراءات في هذا الاتجاه.
وفي عام 2019، انتهك بنك ستاندرد تشارترد أيضًا العقوبات الأميركية ضد إيران، ومِن ثمَّ دفع غرامة تزيد على مليار دولار.
وذكرت "التايمز"، في تقريرها، أنه بعد نشر الأخبار الجديدة عن تعاون هذا البنك مع شركتي البتروكيماويات الإيرانيتين الخاضعتين للعقوبات، انخفضت قيمة أسهمه بنسبة 1%.
حظيت الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران، والتي ستُجرى في 1 مارس (آذار) 2024، باهتمام من زوايا مختلفة، ومن المتوقع أن تسجل هذه الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية.
وهذه هي الانتخابات الأولى بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، والاحتجاجات، التي كان لها تأثير هيكلي على العملية الانتخابية.
تظهر الأدلة أن بعض الناس يشعرون بعدم وجود دافع للمشاركة في الانتخابات؛ ونتيجة لهذه الاحتجاجات، يحاول النظام الإيراني إبقاء السوق الانتخابية مشتعلة عبر وسائل مختلفة.
وفي الوقت نفسه، لم تخاطر السلطات في تأكيد مؤهلات مرشحي البرلمان ومجلس الخبراء، واستبعدوا الشخصيات غير الأصولية بشكل واسع.
وكان عدد المرشحين في انتخابات "خبراء القيادة" ببعض المناطق أقل من العدد المطلوب، كما أن تيار علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، (الذي يُعرف بالاعتدال)، غير حاضر على الإطلاق في الانتخابات البرلمانية.
نسبة المشاركة في الانتخابات
وفقًا للاستطلاعات الرسمية للنظام الإيراني، فإن المشاركة في الانتخابات ستكون في أدنى مستوياتها منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة.
وأعلن حسن مسلمي نائيني، رئيس الجهاد الجامعي، الذي يشرف على مؤسسة استطلاعات الرأي "إيسبا"، مؤخرًا، أن 27.9% فقط من المواطنين قالوا إنهم سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات.
وفي المقابل، أكد 36% أنهم لن يشاركوا على الإطلاق.
وأضاف 6.8%- في هذا الاستطلاع- أن هناك احتمالية منخفضة للمشاركة في الانتخابات، وقال 7.4% إن هناك احتمالية كبيرة لمشاركتهم، كما لم يتخذ 9.21% من المواطنين قرارًا بعد بهذا الشأن.
ويأمل النظام الإيراني أن يتوجه عدد أكبر من المواطنين إلى صناديق الاقتراع في الدوائر الانتخابية الصغيرة، وفقًا للإجراء القديم، للتغطية على المشاركة المنخفضة للغاية في المدن الكبرى.
وقد دفعت هذه التوقعات وسائل الإعلام الرسمية إلى نشر مواد إعلامية للمقارنة بين انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية، ومشاركة شعوب الدول الأخرى في انتخاباتها.
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة أنباء "إيرنا"، أنه في السنوات الأخيرة، وفي الانتخابات العامة والمحلية لمختلف البلدان، كان الانخفاض في مشاركة المواطنين واضحًا للغاية، وقد انخفضت هذه النسبة مقارنة بالفترات السابقة.
وأضافت: "هذه القضية واضحة حتى في البلدان التي لديها نوع من التصويت الإجباري، وفي حال عدم مشاركة المواطنين تتم معاقبتهم بالغرامات والسجن والحرمان من الخدمات الاجتماعية".
وبحسب هذه الوكالة، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات على مدار 39 دورة جرت في إيران بعد الثورة كانت دائمًا مرتفعة، ولهذا السبب لا يرى النظام ضرورة لسن قانون التصويت الإجباري.
الجهود المبذولة لزيادة المشاركة
وعلى الرغم من الاستبعادات التي طالت عددًا من الأصوليين أيضًا، فإن النظام يحاول زيادة المشاركة بطرق مختلفة، ومن بين هذه الإجراءات زيادة عدد المرشحين في المدن، وإنشاء 200 قناة تليفزيونية.
وأشار هادي طحان ظيف، العضو القانوني والناطق باسم مجلس صيانة الدستور، إلى الموافقة على مؤهلات أكثر من 73% من المرشحين لانتخابات البرلمان الإيراني، ووصفها بأنها نسبة غير مسبوقة.
وأعلن أنه بُناءً على التحقيقات، التي أجراها أعضاء مجلس صيانة الدستور، ارتفع عدد المرشحين لهذه الانتخابات إلى نحو 15 ألف شخص.
وبحسب هذا المجلس، فإن عدد المرشحين دون توجهات سياسية، قد يجذب سكان المدن للإدلاء بأصواتهم.
ومن الإجراءات الجديدة المتخذة خلال هذه الفترة، استخدام عشرات القنوات التليفزيونية كأداة ترويجية للمرشحين في الجولة الثانية عشرة من الانتخابات النيابية، والتي ستنطلق خلال الأيام السبعة المخصصة للترويج للمرشحين لهذه الانتخابات.
قال رئيس وزارة الإذاعة والتليفزيون، بيمان جبلي، إنه تم تسجيل المناظرات الانتخابية لمرشحي الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني، وستُجرى بين المرشحين من كل دائرة انتخابية.
وأضاف: ستتضمن المناظرات بعض الأسئلة العامة، التي تتعلق بشكل أساسي بالدائرة الانتخابية نفسها، ويمكن للمرشحين تقديم حلولهم المرغوبة لحل المشاكل المحلية أو العامة.
دعوة للمشاركة بالتزامن مع استبعاد بعض الأصوليين
ودعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، المواطنين إلى المشاركة على نطاق واسع في الانتخابات وسط أجواء تنافسية باردة.
وفي 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي لقاء مع مجموعة من أنصار النظام، أشار المرشد إلى إجراء انتخابات مجلس الخبراء والبرلمان الإيراني في مارس (آذار) المقبل، وقال: "البعض يحاول إحباط الشعب، والتظاهر بأن الانتخابات لا فائدة منها، هذه خطوة عدائية. من يعارض الانتخابات فقد عارض الجمهورية الإسلامية والإسلام".
وأضاف المرشد، خلال اجتماعه مع قادة القوات الجوية، أن النخب يمكن أن تلعب دورًا في إجراء انتخابات حماسية، قائلًا: "مثل هذه المشاركة وهذه القوة ستحبط مخططات العدو".
إلا أن هذه التصريحات لم تؤدِ إلى تغيير في رفض أهلية الشخصيات الأصولية.
وفي هذا السياق، أعلن جواد إمام، المتحدث باسم جبهة الإصلاح الإيرانية، عدم تقديم قائمة لانتخابات البرلمان كقرار أخير لهذه الجبهة.
وأضاف إمام: "لا يمكن للإصلاحيين المشاركة في انتخابات لا معنى لها وغير تنافسية وغير عادلة وغير فعالة في إدارة البلاد ومصير المواطنين. وبالطبع، هذه الاستراتيجية لا تعني مقاطعة الانتخابات".
وسبق أن قالت جبهة الإصلاح الإيرانية: "إذا قررنا تقديم قائمة في الانتخابات، فإن الجبهة ستعلن رأيها في هذا الشأن في كل محافظة بتصويت ثلثي أعضائها في الجمعية العامة".
كما قال حسين مرعشي، الأمين العام لحزب كوادر البناء، إن البرنامج الانتخابي لهذا الحزب هو الحضور فقط في الدوائر الانتخابية، التي لديها مرشحون ذوو سجلات حزبية أو إصلاحية واضحة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه حتى الحركة السياسية المنسوبة إلى علي لاريجاني، لن تشارك في الانتخابات.
هذا ونفى حسين نظامي، أحد المقربين من لاريجاني، دون الإشارة إليه بشكل مباشر، تقديم لاريجاني قائمة انتخابية بصورة ضمنية.
وكان حزب الاعتدال والتنمية بقيادة محمد باقر نوبخت، أمينه العام، هو الحزب الوحيد الذي ظهر كمرشح بارز في الانتخابات.
يشار إلى أن عدم حضور الشخصيات الإصلاحية جعل بعض منتسبي هذا التيار السياسي، مثل: حميد رضا ومحمد رضا جلايي بور، وعماد بهاور، ومحمد قوشاني، يدعون إلى دعم المرشحين المعتدلين والتنمويين من خلال نشر بيان بعنوان "فتح ثغرة في الانتخابات".
صراع حاد بين الأصوليين على كرسي الرئاسة
يتنافس التيار الأصولي بشدة على رئاسة البرلمان، في ظل غياب التيار الإصلاحي وقطاع كبير من أنصار حسن روحاني، وآخر مؤشرات هذا الصراع هو الهجوم على محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، ودفع العملات الذهبية لأعضاء البرلمان.
وقال علي أكبر رائفي بور، الناشط المقرب للنظام، إن أحد أعضاء البرلمان حصل على 140 عملة ذهبية، وتم تأكيد أهليته.
وأضاف: "كان لدينا رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي اتصل بالمؤسسة التي يجب أن يحقق بشأنها، وقال: ستحولون ملياري تومان في حسابي وإلا سأحضر للتحقيق".
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية من قاليباف، وطالب بملاحقة رائفي بور قضائيًا.
ويشارك الأصوليون في الانتخابات بقوائم مختلفة، لكن القضية الأساسية من الآن فصاعدًا هي رئاسة البرلمان الإيراني، لأن نتيجة الانتخابات أصبحت واضحة بالنسبة لهم.
وظهر التنافس بين جبهة "بايداري" وتيار قاليباف بصورة أكثر وضوحًا من الأطياف الأخرى.
أزمة عدم وجود مرشحين معتمدين في انتخابات مجلس الخبراء
في انتخابات مجلس خبراء القيادة، التي ستُجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، كان عدد المرشحين في بعض الدوائر مثل محافظة فارس، أقل من العدد المطلوب.
وفي هذه الحالة، يتم نقل بعض المرشحين من منطقة إلى منطقة أخرى لحل هذه المشكلة، كما في الدورات السابقة.
كما أن إبراهيم رئيسي، الذي دخل مجلس الخبراء من محافظة خراسان الجنوبية في الدورتين الرابعة والخامسة، ليس له منافس في هذه الانتخابات.
وفي دائرة خراسان الجنوبية، في الدورة الخامسة، كان منافسه الوحيد هو محمد إبراهيم رباني مهمويي، الذي تُوفيَّ عام 2020 بسبب فيروس "كورونا".
وهو ما أجبر وسائل الإعلام الأصولية نفسها على تبرير هذا الوضع.
ووصفت وكالة "تسنيم" للأنباء، في تقرير لها، عدم وجود مرشحين في بعض الدوائر الانتخابية بأنه حدث من قبل، وذكرت أنه في الدورة الثانية لمجلس خبراء القيادة، وبسبب عدم وصول عدد المرشحين المتبقين إلى النصاب القانوني في محافظة كيلان، وعدم الموافقة على مرشحي مجلس الخبراء في محافظة بوشهر، وقلة عدد المرشحين الخبراء في محافظة بلوشستان؛ بقيت أربعة مقاعد دون ممثلين، وأُجريت انتخاباتها في الدورة النصفية.
وبحسب وكالة الأنباء هذه، ففي الدورة الخامسة لانتخابات مجلس الخبراء، لم يكن لدى أذربيجان الغربية، وأردبيل، وبوشهر، وخراسان الشمالية، وهرمزكان، مرشحون إلا بعدد مقاعد المجلس، وتم حل المشكل عبر تغيير مدينة الترشح، ومراجعة مجلس صيانة الدستور مرة أخرى.
استبعاد روحاني والمرشحين الأمنيين
لم يؤدِ استبعاد حسن روحاني إلى ردود فعل واسعة النطاق من عامة المواطنين، لكن وسائل الإعلام الأصولية بررت ذلك، وذكرت أن بعض الشخصيات الأصولية البارزة لم تتم الموافقة عليها أيضًا.
وأشارت صحيفة "شرق" إلى أن "روحاني" طلب في رسالة إلى مجلس صيانة الدستور إعلان أسباب استبعاده، إلا أن المجلس لم يرد على رسالته.
وكتبت هذه الصحيفة: "بحسب المعلومات الواردة، توافق فقهاء مجلس صيانة الدستور على كفاءة روحاني العلمية واجتهاده، وأكدوا أهليته بالإجماع، لكنهم في اجتماعات مراجعة وضعه رفضوا أهليته؛ بسبب قلقهم إزاء بعض الاعتبارات".
وقد أثيرت هذه القضية بعد فترة وبطريقة مختلفة خلال محادثة بين "علي جنتي"، وزير الثقافة والإرشاد الإيراني في حكومة روحاني، ونجل "أحمد جنتي"، أمين مجلس صيانة الدستور.
وقال نجل أحمد جنتي: إن سبب استبعاد روحاني هو تعارض وجهات نظره السياسية، بما في ذلك الاتفاق النووي، ومجموعة العمل المالي، مع أعضاء مجلس صيانة الدستور.
وأشار إلى أن مجلس صيانة الدستور يقدم نهجه الخاص تجاه هذه القضايا؛ باعتبارها وجهة نظر النظام، ويرفض أهلية المعارضين باستخدام صلاحيته في مراقبة الانتخابات.
ومن بين الشخصيات الأمنية البارزة، التي تم استبعادها، "مهدي طائب" رئيس مقرعمار، و"محمود علوي"، وزير الاستخبارات في حكومة روحاني، و"مصطفى بور محمدي"، مساعد وزير الاستخبارات في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني.
وكان قد تم استبعاد "بور محمدي" و"علوي" من قبل.
وتمت الموافقة على "صادق لاريجاني"، على الرغم من كل المناقشات حول دوره في الفساد المتعلق بـ "أكبر طبري".
واعتبر بعض المحللين أن سبب هذه الاستبعادات هو الصراع بين خلفاء "خامنئي" المحتملين للسيطرة على مجلس خبراء القيادة.
وقد طُرِحَ اسم "مجتبى خامنئي" أكثر من غيره؛ باعتباره الخليفة الرئيس للمرشد الحالي، كما في السنوات السابقة.
البيئة الأمنية في الانتخابات
وقد استعدت المؤسسات الأمنية، من الآن، للتعامل مع الأحداث المحتملة في الانتخابات.
وتقوم الأجهزة الأمنية برصد كل أخبار وإعلانات الفضاء الإلكتروني حول مقاطعة الانتخابات والنقاشات الجانبية.
وفي السياق نفسه، أفاد "رامين باشايي"، المساعد الثقافي والاجتماعي للشرطة السيبرانية، بالتعامل مع مروجي الشائعات في الفضاء الإلكتروني.
وأعلن أن الخطة العملياتية للشرطة السيبرانية قد بدأت منذ فترة بُناءً على قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان الإيراني.
وبحسب قول باشايي، فإن الشرطة السيبرانية مسؤولة عن مراقبة وتطهير الفضاء الإلكتروني، ومِن ثمَّ، سيتم التعامل اللازم مع الأشخاص الذين يقومون ببث الأكاذيب حول الانتخابات.
أشارت منظمة العفو الدولية إلى رفض طلب إعادة محاكمة المتظاهر الإيراني رضا رسائي، وحذرت من الخطر الجسيم المتمثل في إعدام هذا المتظاهر الذي تم اعتقاله خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن حكم الإعدام بحق رسائي صدر بعد محاكمة جائرة إلى حد كبير، واستناداً إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه.
وكتبت هذه المنظمة الحقوقية في نداء نشرته يوم الخميس 8 يناير، أن الاعترافات القسرية لرسائي انتزعت منه تحت وطأة التعذيب والضرب والصعق الكهربائي والخنق والعنف الجنسي.
وفي 22 ديسمبر من العام الماضي، نُشر خبر تأكيد حكم الإعدام بحق رضا رسايي في الفرع 17 من المحكمة العليا برئاسة القاضي باراني.
بعد ذلك، أشار محامو رسائي إلى العيوب والغموض في القضية، وطلبوا إعادة المحاكمة، لكن المحكمة العليا اعتبرت طلبهم “يفتقر إلى الشروط القانونية” ورفضته أواخر يناير 2024.
وقد حكم الفرع الثاني للمحكمة الجنائية بمحافظة كرمانشاه، في 12 أكتوبر 2023، على رسائي بالإعدام، بتهمة قتل نادر بيرامي رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنة.
وبحسب موقع "هرانا"، فإن استناد القاضي الذي أصدر الحكم الأول إلى الاعترافات القسرية التي تم الحصول عليها من رسائي أثناء التحقيق، كان له دور كبير في الحكم عليه بالإعدام.
كما اعتبرت "دادبان" (مركز الاستشارات القانونية وتدريب الناشطين) الاستناد إلى الاعترافات القسرية للمتهمين ضد بعضهم بعضا، والتجاهل المتعمد لشهادة عدد من المتهمين لصالح رضا رسايي، وتصريح لائحة الاتهام بوجود عيوب في التحقيقات الأولية، وعدم الالتفات إلى رأي خبير الطب الشرعي، وخاصة استناد المحكمة إلى "علم القاضي" لإثبات الإدانة؛ اعتبرتها من العيوب الأساسية في لائحة الاتهام.
وبعد ذلك أكدت والدة رضا رسائي براءة ابنها وطلبت المساعدة لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وكتب حساب مستخدم "دادبان" أن نادر بيرامي قتل يوم 18 نوفمبر 2022 أثناء تجمع احتجاجي في مدينة صحنة ونتيجة للعنف الذي شهده هذا التجمع بسبب هجوم قوات الأمن والشرطة على المتظاهرين وخلال اشتباكات بين مواطنين وعناصر الأمن.
وبعد حوالي أسبوع من هذه الحادثة، في 24 نوفمبر 2022، تم القبض على رضا رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمشاركتهم في تجمع احتجاجي ومشاركتهم المزعومة في ضرب نادر بيرامي.
يأتي اتهام الأجهزة الأمنية لرسائي بقتل بيرامي في حين لا توجد أدلة أو شهود أو وثائق تثبت جريمته، كما أن لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية.
وفي الصور المنشورة للحدث المذكور، لا يوجد أي أثر لرسائي، وقد حضر في مكان الحادث بعد مقتل بيرامي.
وبحسب التقارير، فإن هذا المواطن البالغ من العمر 34 عاماً، تعرض لأشد أنواع التعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق، كما تم تسجيل عدة كسور وإصابات في جسده.
يذكر أن الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، والتي بدأت في سبتمبر 2022 ردًا على مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، أعقبها قمع شديد للمواطنين من قبل النظام.
وقد أعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 9 متظاهرين فيما يتعلق بالانتفاضة، وهم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو.
ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، نقلاً عن مسؤولين بريطانيين وإسرائيليين، أن الحرس الثوري الإيراني، يقوم بتجنيد مسلمي بريطانيا الذين يقومون برحلات لإيران والعراق، للتجسس على معارضي النظام الإيراني واليهود في بريطانيا، للحصول على معلومات تمكن التنظيم من مهاجمتهم على الأراضي البريطانية.
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "ديلي ميل" إنه منذ هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، حذرت إسرائيل بريطانيا أكثر من المعتاد من احتمال وقوع هجمات من قبل النظام الإيراني ووكلائه.
كما أخبر مصدر حكومي بريطاني هذه الصحيفة أنه عندما يريد الحرس الثوري الإيراني قتل أو اختطاف شخص ما في بريطانيا، فإنه يستخدم بشكل أساسي شبكات الجريمة المنظمة في هذا البلد.
وقال مصدر مطلع إن الحرس الثوري يتطلع إلى استخدام العصابات الإجرامية في بريطانيا لأنه أصبح من الصعب للغاية على الجواسيس الإيرانيين العمل في بريطانيا.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الإثنين 29 يناير، إلى حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها هذه البلاد والولايات المتحدة للتعامل مع شبكة اغتيال النظام الإيراني ضد معارضيه في الخارج، وقالت لـ "إيران إنترناشيونال" إن هذه العقوبات تم إعدادها ردًا على التهديدات الموجهة ضد صحفيي "إيران إنترناشيونال".
وفي منتصف ديسمبر 2023، ذكرت قناة "آي تي في" أنه في أكتوبر 2022، عرض جواسيس الحرس الثوري الإيراني على أحد المتاجرين بالبشر قتل فرداد فرحزاد، مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، وسيما ثابت، المذيعة السابقة لهذه القناة، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المستأجر، الذي كان جاسوسا مزدوجا، كشف عن هذه المؤامرة.
ووفقا لتقرير قناة "آي تي في"، كان من المفترض أن تنفجر سيارة مفخخة أمام مكتب "إيران إنترناشيونال" في لندن الخريف الماضي، ولكن بسبب تواجد قوات الأمن حول مبنى القناة، تم تغيير هذه الخطة وحل محلها خطة قتل فرحزاد وثابت.
وبحسب هذا التقرير، أخبر جواسيس الحرس الثوري الإيراني الشخص الذي استأجروه لقتل فرحزاد وثابت أن "إيران إنترناشيونال" أذلت النظام الإيراني بشدة في وسائل الإعلام.
وردا على الأسئلة التي طرحتها قناة "آي تي في"، قال الشخص المستأجر إن عملاء الحرس الثوري الإيراني قالوا إنه من خلال قتل هذين المذيعين يجب أن يلقن من يحل محلهم في هذه القناة "درسا".
ووفقا لهذا التقرير، كان محمد رضا أنصاري، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، هو المخطط الرئيسي لمؤامرة قتل ثابت وفرحزاد. وكان هذا الشخص المدرج بقائمة العقوبات الأميركية والمرتبط ببشار الأسد، قد أمر محمد عبد الرزاق كنفاني، أحد قيادات هذا التنظيم الإرهابي والمقرب من بشار الأسد، بتنفيذ مؤامرة الاغتيال. وكانت المؤامرة لقتل هذين المذيعين بتوجيه من ذوي صلة ببشار الأسد ومن دمشق.
يذكر أن الشخص المستأجر تعاون لأول مرة مع الحرس الثوري الإيراني في عام 2016 فيما يتعلق بصناعة الشحن، ولكن تم تجنيده لاحقًا من قبل وكالة استخبارات غربية، وبعد أن اتصل به الحرس الثوري الإيراني في عام 2022 لقتل المذيعين، أبلغ وكالة الاستخبارات المعنية بهذه المؤامرة.
وقال هذا الشخص لوكالة المخابرات الغربية التي يعمل لديها، إن كنفاني بالإضافة إلى وعده بدفع 200 ألف دولار، وعده أيضاً بإعداد وثائق هوية جديدة له.
وبحسب هذا التقرير، أخبر كنفاني الشخص المستأجر أنه أرسل "أحد أصدقائه" لالتقاط صور لمكتب "إيران إنترناشيونال".
وفي يوم الأربعاء 20 ديسمبر، اعتبرت هيئة المحلفين في المحكمة الجنائية المركزية في بريطانيا أن المواطن النمساوي من أصل شيشاني، محمد حسين دوتاييف، والمتهم بالتورط في جرائم إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، مذنبا في هذه القضية. وكان قد تم القبض على دوتاييف في فبراير من العام الماضي أثناء التقاط صور للمبنى السابق للقناة في غرب لندن.
ودوتاييف متهم بقصد تمهيد الطريق لعملية إرهابية ضد "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى طرف ثالث.
وبعد الإعلان عن قرار المحكمة هذا، أكد المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" أن القناة لن تتأثر بالتهديدات وأن الصحفيين في هذه الوسيلة الإعلامية "سيستمرون في تقديم أخبار مستقلة وغير خاضعة للرقابة، كما يستحق الشعب الإيراني".
وفي 18 فبراير من العام الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن.
واستأنفت هذه القناة بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر من العام الماضي.
أعلنت نقابة المعلمين الإيرانيين، أن السلطات الأمنية استدعت 9 نشطاء نقابيين في محافظة كيلان إلى محكمة الثورة؛ بسبب نشاطهم الداعم لحقوق ومطالب المعلمين في البلاد.
وجاء الإعلان عن استدعاء هؤلاء المعلمين في الوقت الذي لايزال يقبع 3 منهم في السجن بعد أن أصدر القضاء الإيراني سابقًا أحكامًا قضائية ضدهم.
وقالت نقابة المعلمين الإيرانيين: إن السلطات استدعت كلاً من: تیمور باقري کودکاني وطهماسب سهرابي، وهم من أعضاء نقابة المعلمين في كيلان، كما استدعت غلامرضا اکبرزاده باغبان، وعلي نهالي، ومحمد جواد سعیدي، وجهانبخش لاجوردي، إلى محكمة الثورة.
وأضافت النقابة: إن الجهات القضائية استدعت كذلك أنوش عادلي، ومحمود صديقي بور، وعزيز قاسم زاده، وهم من أعضاء نقابة المعلمين في محافظة كيلان، لكن هؤلاء النشطاء حاليًا مسجونون في سجون النظام؛ حيث حكمت عليهم محكمة بالسجن 3 سنوات بسبب نشاطهم ومطالباتهم الحقوقية.
وذكرت مصادر أن التهم التي وُجِهت لهؤلاء النشطاء هي تهمة "الإخلال في النظم العام من خلال الدعوات إلى تظاهرات نقابية وتمرد".
وتزامنًا مع قمع التجمعات الاحتجاجية، تم استدعاء عدد كبير من النشطاء النقابيين، بمن فيهم المعلمون، واعتقالهم، وواجهتهم أحكام مشددة، وتم فصل بعضهم.