تفاقم أزمة الأدوية مرة أخرى.. وشح أكثر من 200 دواء في إيران
وسائل إعلام في إيران ذكرت أن سوق الأدوية في البلاد تعاني أزمة، قبل موعد حدوثها في العام الماضي، حيث شح أكثر من 200 دواء في الأيام الأخيرة.
وسائل إعلام في إيران ذكرت أن سوق الأدوية في البلاد تعاني أزمة، قبل موعد حدوثها في العام الماضي، حيث شح أكثر من 200 دواء في الأيام الأخيرة.
أعلن نائب رئيس اتحاد مقاولي العقارات في إيران، داود بيغي نجاد، عن هجرة "عدد كبير من المقاولين من البلاد إلى تركيا وجورجيا.
وقد صرّح داود بيغي نجاد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا" قائلاً إنه "بقدر ما نعزز سوق العقارات في الدول الأجنبية، فإن الدولار يخرج من بلادنا بالقدر نفسه"، وهو ما يشكل "خطراً كبيراً" على مستقبل بلادنا من حيث هروب رأس المال.
وأضاف أن سبب هجرة المقاولين يعود إلى أن بلدنا يعيش ظروفاً لا تتيح لهم تحقيق طموحاته المالية.
يشار إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً كبيراً، وانكماشاً في السوق بسبب انتشار الفقر في البلاد، بالإضافة إلى التقلبات الكبيرة وتدهور قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في سوق العقارات.
وفي المقابل، تشير الإحصاءات الرسمية في تركيا إلى ازدهار قطاع البناء، بالإضافة إلى بيع العقارات للمواطنين الأجانب، رغم الزلزال الكبير الذي وقع في فبراير (شباط) من هذا العام وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف مواطن، حيث تم بيع 16779 وحدة سكنية للمواطنين الأجانب خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام الميلادي، وكانت النسبة المئوية للإيرانيين في هذا الرقم 14 في المائة.
يذكر أن مجال الإسكان ليس المجال الوحيد الذي يهاجر نشطاؤه من إيران إلى دول أجنبية؛ ففي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير كثيرة عن هجرة النخب، والممرضات، والطلاب، وحتى هجرة شركات الأدوية الإيرانية إلى تركيا ودول أخرى في المنطقة.
وتشير إحصاءات البنك المركزي الإيراني إلى أن الحساب الصافي لرأس المال الوطني كان سالبًا بمقدار 12.85 مليار دولار في النصف الأول من عام 1401 الإيراني (من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول 2022)، أي إن هذا القدر من رأس المال قد هرب من البلاد.
وبناءً على إحصاءات البنك المركزي، منذ مارس (آذار) 2018 حين تعرضت إيران مرة أخرى للعقوبات الأميركية، حدث هروب لرأس المال بقيمة تقترب من 39 مليار دولار حتى منتصف العام الماضي.
أعلنت مصادر حقوقية إيرانية، إعدام سجين بتهمة "الحرابة"، وسجين آخر على خلفية قضايا مخدرات في سجن زاهدان المركزي، أمس السبت 24 يونيو (حزيران).
وأعلن موقع "حال وش" عن هوية هذين الشخصين اللذين تم إعدامهما، وهما: إسحاق أنشيني (40 عامًا)، ومحسن كمشادزهي (31 عامًا).
وبحسب ما ورد في تقرير "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، فقد اعتقل كمشادزهي عام 2012 بتهمة الاشتباك مع عنصر أمني في زاهدان. وعلى الرغم من أنه لم يكن لديه مدع خاص، فقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة".
"العفو" الدولية: عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات تضاعفت 3 مرات في إيران.
وكتب موقع "حال وش" الحقوقي أيضًا أن أنشيني، أب لـ5 أطفال، بينهم طفل معاق، وقد تم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام في 2019 بتهم تتعلق بالمخدرات.
كما كتبت نقابة العمال الإيرانيين المستقلة أن هذا السجين الذي تم إعدامه كان يفتقر إلى "أوراق ثبوتية" ويعمل كـ"ناقل للوقود" وقد "تحول إلى [تهريب] المخدرات بسبب الفقر".
وذكرت هذه النقابة: "تم إعدام هذا السجين دون السماح له بآخر لقاء مع العائلة، وأثناء اتصال هاتفي طُلب من الأسرة التوجه للطب الشرعي لتسلم جثته".
يذكر أنه بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، زاد إعدام المواطنين البلوش بشكل ملحوظ.
ووفقا للتقارير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 156 مواطنًا من البلوش في سجون مختلفة من البلاد، بين 20 أغسطس (آب) من العام الماضي و24 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي حين أن معظم عمليات الإعدام لم يتم الإبلاغ عنها من قبل النظام، فإن هذه الإحصائية هي عدد الأشخاص الذين تم توثيقهم من قبل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.
وقد كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن إقليم بلوشستان شهد أعلى معدل عنليات الإعدام في البلاد، حيث بلغ 39 إعدامًا لكل مليون شخص عام 2022.
ويُظهر البحث والمراقبة لهذه المنظمة أنه في عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 174 سجينًا من البلوش، وهو ما يمثل 30 في المائة من جميع عمليات الإعدام في إيران.
وفقًا للتقارير، فقد تم اعتقال حافظ شهلي بر، سائق مولوي عبدالحميد، زعيم أهل السنة في إيران، بالإضافة إلى عناصر حراسة مسجد مكي، أمس السبت، بعد استدعائهم إلى المحكمة ونقلهم إلى مكان غير معلوم. وقبل ذلك تم اعتقال بعض المقربين من عبدالحميد، مثل مستشاره الخاص.
أعلنت وسائل إعلام قبرصية إحباط هجوم إرهابي ضد مواطنين إسرائيليين في جزيرة قبرص، وكتبت أن هذه المؤامرة الإرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وبحسب ما أوردته هذه الوسائل الإعلامية، فقد تم اعتقال منفذي هذا الهجوم بالتنسيق مع أجهزة المخابرات القبرصية والأميركية والإسرائيلية في عملية للمخابرات، لكنهم لم يتمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في تنظيم هذا الهجوم.
وقد راقبت أجهزة المخابرات القبرصية بانتظام المشتبه به الرئيسي في المؤامرة، مما ساعد في منع وقوع الهجوم الإرهابي، لكن المشتبه به تمكن من الفرار من قبرص. إلا أن هذه التقارير تضيف أنه تم العثور بحوزته على معدات تؤكد التخطيط للعملية الإرهابية.
ومن المحتمل أن تصدر قبرص مذكرة توقيف دولية بحق هذا المشتبه به، بحسب تطورات التحقيق في هذا المجال.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إحباط عمليات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين في قبرص؛ فقبل عامين، أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، نفتالي بينيت، أن إيران كانت تقف وراء محاولات اغتيال رجال الأعمال الإسرائيليين الناشطين في قبرص.
وأعلن مستشار بينيت الإعلامي أن رجل الأعمال والممول الإسرائيلي تيدي ساجي، الذي قيل في البداية إنه كان هدف هذا الهجوم، لم يكن الهدف.
كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقال مواطن أذربيجاني يبلغ من العمر 38 عامًا ويحمل الجنسية الروسية بتهمة التخطيط لاغتيال عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين المقيمين في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن عددًا من رجال الأعمال الذين قيل إنهم كانوا مستهدفين في هذه الهجمات تم تحذيرهم من قبل أجهزة المخابرات وتمكنوا من مغادرة قبرص في فترة قصيرة.
يشار إلى أن تيدي ساجي، الملياردير الإسرائيلي، الذي نجا من الهجوم بعد أن حذرته الأجهزة الأمنية في قبرص، اتهم إيران بالتورط في هذه المحاولة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك تقارير عن تورط الحرس الثوري الإيراني في هجمات على مواطنين إسرائيليين في دول أخرى، بما في ذلك تركيا.
وفي الأشهر الأخيرة، زادت طلبات إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك من قبل الإيرانيين في الخارج.
نشر 15 ناشطاً إيرانياً بيانيا تحت عنوان "ميثاق القوى الإيرانية الوطنية"، وقالوا إن الخطوة الأولى لحل أزمات إيران هي النضال الوطني ضد النظام، بهدف استعادة السيادة وإعمال حقوق المواطنة لجميع الإيرانيين بغض النظر عن العرق والجنس والدين وغيرها من الخصائص المتنوعة للمواطنين.
وشدد هؤلاء النشطاء على ضرورة تقارب المجموعات التقدمية لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الإيراني، مشيرين إلى أن هذه القوى يمكن أن تخلق تنظيمًا مستقلاً مناسبًا في إطار المبادئ الوطنية ومساعدة الشعب الإيراني في طريقه إلى النصر.
ووصف هذا البيان النظام السياسي المثالي لإيران المستقبل بأنه نظام قائم على الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان، وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي إيران، وحرية تعلم جميع اللغات الإيرانية وحمايتها، والمساواة القانونية الكاملة لجميع المواطنين الإيرانيين.
وفي إشارة إلى ضرورة التنمية المستدامة للبلاد على أساس مبدأي اقتصاد السوق الحر والملكية الخاصة، أشار هؤلاء النشطاء إلى أنه في أي خطة موجهة نحو التنمية، يجب إعطاء الأولوية للإدارة الصحيحة لموارد المياه وحماية البيئة..
وأكد معدو البيان على الحاجة إلى تشكيل "منظمة نضالية" ضد نظام الجمهورية الإسلامية، يمكنها المساعدة في تعطيل جهاز القمع، وتنظيم الاحتجاجات في الأحياء ونشرها في الشوارع، وتزايد الانشقاقات من هيئة الحكم، وتشكيل الإضرابات وتوفير الإنترنت المجاني، وتنظيم التجمعات الجماهيرية للإيرانيين في الخارج.
وأشار هذا النص إلى أنه بعد الانتصار على نظام الجمهورية الإسلامية، من الضروري أن تلعب هذه المنظمة دورًا فعالاً في مساعدة الحكومة المؤقتة على إدارة شؤون الشعب خلال الفترة الانتقالية، وتوفير الأسس القانونية المناسبة لاجتياز الفترة الانتقالية بنجاح.
وأضاف البيان: "كل جهودنا هي للوصول إلى تلك المرحلة التاريخية حيث يمكن للشعب الإيراني مرة أخرى السيطرة على مصيره وسيادته الوطنية".
يشار إلى أن الموقعين على هذا النص هم روشنك أستركي، وعبد الرضا أحمدي، ومحمود أبطحي، وإلهه بقراط، وليلي بازركان، ومهدي حاجتي، وأمين سوفيامهر، وبابك شكرابي، وحامد شيباني راد، وسعيد قاسم نجاد، وحجت كلاشي، وعلي رضا كياني، و بهزاد مهراني، وفرخنده مدرس،وشاهين نجفي.
