"هجرة "عدد كبير" من مقاولي العقارات الإيرانيين إلى تركيا وجورجيا

وقد صرّح داود بيغي نجاد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا" قائلاً إنه "بقدر ما نعزز سوق العقارات في الدول الأجنبية، فإن الدولار يخرج من بلادنا بالقدر نفسه"، وهو ما يشكل "خطراً كبيراً" على مستقبل بلادنا من حيث هروب رأس المال.

وأضاف أن سبب هجرة المقاولين يعود إلى أن بلدنا يعيش ظروفاً لا تتيح لهم تحقيق طموحاته المالية.

يشار إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً كبيراً، وانكماشاً في السوق بسبب انتشار الفقر في البلاد، بالإضافة إلى التقلبات الكبيرة وتدهور قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في سوق العقارات.

وفي المقابل، تشير الإحصاءات الرسمية في تركيا إلى ازدهار قطاع البناء، بالإضافة إلى بيع العقارات للمواطنين الأجانب، رغم الزلزال الكبير الذي وقع في فبراير (شباط) من هذا العام وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف مواطن، حيث تم بيع 16779 وحدة سكنية للمواطنين الأجانب خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام الميلادي، وكانت النسبة المئوية للإيرانيين في هذا الرقم 14 في المائة.

يذكر أن مجال الإسكان ليس المجال الوحيد الذي يهاجر نشطاؤه من إيران إلى دول أجنبية؛ ففي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير كثيرة عن هجرة النخب، والممرضات، والطلاب، وحتى هجرة شركات الأدوية الإيرانية إلى تركيا ودول أخرى في المنطقة.

وتشير إحصاءات البنك المركزي الإيراني إلى أن الحساب الصافي لرأس المال الوطني كان سالبًا بمقدار 12.85 مليار دولار في النصف الأول من عام 1401 الإيراني (من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول 2022)، أي إن هذا القدر من رأس المال قد هرب من البلاد.

وبناءً على إحصاءات البنك المركزي، منذ مارس (آذار) 2018 حين تعرضت إيران مرة أخرى للعقوبات الأميركية، حدث هروب لرأس المال بقيمة تقترب من 39 مليار دولار حتى منتصف العام الماضي.