استمرار تسميم طالبات المدارس في إيران وحالات جديدة في خوزستان

وفي هذا السياق، تفيد تقارير مصرفية في إيران إلى أن هناك أكثر من 20 مليار دولار من العملة الصعبة يتم الاحتفاظ بها في المنازل.

وقد أعلن البنك المركزي الإيراني في بيانه أنه في حال رغب المواطنون في سحب أصل أو فائدة ودائعهم بالعملة الأجنبية، فيجب على البنوك أن تدفع المبالغ لهم بنفس العملة، أو بالدولار واليورو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ممارسات البنوك الإيرانية تجاه المواطنين الراغبين في شراء العملة الأجنبية لإيداع عملاتهم في البنوك.

وعقب انتشار بيان المركزي الإيراني، نشر التلفزيون الرسمي تقريرا مطولا حاول من خلاله تشجيع المواطنين على إيداع العملات الأجنبية في البنوك عبر تأكيده على قضايا دينية.

ونقل التقرير عن رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني قوله إنه يتم حاليا الاحتفاظ "بأكثر من 20 مليار دولار" في المنازل لدى المواطنين.

واستند التلفزيون الإيراني في تقريره إلى آيات من القرآن وزعم أن الاحتفاظ بالدولار في المنازل أمر "غير محمود ويجلب العذاب الكبير".

ويعتبر بيان البنك المركزي وتقرير التلفزيون في إيران تأكيدا لما أجرته "إيران إنترناشيونال" من تحقيقات حول شركات الصيرفة الإيرانية، حيث أظهرت محاولة النظام تشجيع الشعب على إيداع أموالهم في حساباتهم البنكية بالعملة الأجنبية.

وأظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" حول شركات الصرافة الإيرانية، والتي نشرتها قبل أيام، أن سوق العملة الأجنبية في إيران شهدت اضطرابات جسيمة مؤخرا عقب القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي بوقف بيع حصة المواطنين من العملة الأجنبية كأوراق نقدية وإيداع مبلغ العملة إلى حساباتهم.

وقال أحد أصحاب شركات الصرافة الحكومية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بموجب التعليمات الجديدة، لا تتلقى شركات الصرافة عملات أجنبية لبيعها للمواطنين، كما تضع البنوك عقبات أمام المتقدمين لفتح حساب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى اضطراب وفوضى في السوق.

وأضاف أن بعض المتعاملين مع البنوك واجهوا إصرار المصارف على فتح حساب بهدف تجنب دفع الأوراق النقدية لهم، وأنه خلافا لمزاعم السلطات الإيرانية، لم يعد المواطنون يهتمون بانخفاض أسعار العملات الصعبة ولا يبيعون دولاراتهم.

وأردف أن الرأي العام يعتقد أن أسعار الدولار سوف ترتفع في المستقبل أكثر، ولهذا السبب يرفض معظم المشترين للدولار بيع أموالهم.

وأصدر البنك المركزي الإيراني في العام الجديد تعليمات فرض بموجها قيودا على شراء المواطنين العملة الأجنبية بالبطاقات الوطنية. ومن القيود المفروضة، عدم تقديم أوراق نقدية إلى الزبائن من قبل شركات الصرافة، على أن يتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية إلى حسابات الزبائن البنكية.

كما يجب أن يبقى حساب الزبون بالعملة الأجنبية، الذي تم إنشاؤه لتلقيه حصته من العملة الأجنبية، مفتوحًا لمدة 6 أشهر برصيد يبلغ 100 دولار على الأقل.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أن شراء المواطن ألفين أو 5 آلاف يورو سيعتبر أحد مصادر المعلومات التي يمكن أن تستخدمها وزارة العمل لتحديد مستوى اقتصاد الأسرة، لأن أولئك الذين يقومون بشراء العملة الأجنبية هم غالبا أشخاص متمكنون اقتصاديا.

وبحسب هذا التقرير، قال مسؤولون أمنيون في "باملاند" إن "الأفغان ممنوعون من دخول هذا المجمع في الأيام الأولى من العام الإيراني الجديد (بدأ 21 مارس الماضي) من أجل راحة المواطنين الإيرانيين".

ومع ذلك، فإن هذه المعاملة التمييزية للمهاجرين الأفغان لها تاريخ قبل ذلك، حيث وقعت حادثة مماثلة في أبريل (نيسان) 2012 في حديقة "صفه" بأصفهان.

وفي هذه القضية، لم تسمح بلدية أصفهان للأفغان بدخول هذه الحديقة يوم 2 أبريل (نيسان)، بحجة "توفير الأمن وضمان رفاهية الزائرين".

ورداً على حادثة "باملاند"، أجرت صحيفة "شرق" مقابلات مع عدد من أعضاء مجلس بلدية طهران، مثل ناصر أماني، وعلي رضا نادعلي، الذين وصفوا وضع مثل هذا القيد على المهاجرين بأنه غير شرعي وغير إنساني.

وعلى الرغم من أن البعض شكك في صحة هذا الخبر، إلا أن صحيفة "شرق" أكدت هذا التقييد في أول يومين أو 3 أيام من عطلة نوروز هذا العام في محادثة مع بعض سكان المجمعات السكنية بالقرب من مجمع "باملاند". وكتبت نقلاً عنهم أن "بعض الزوار المحتجين سألوا عن سبب التقييد، وزعم حراس المجمع أن المهاجرين الأفغان تسببوا في مشاكل بهذه المنطقة.

كما أشار هذا التقرير أيضًا إلى"الوجود الهائل للمهاجرين الأفغان في بحيرة "خليج فارس" التي لها حدود مشتركة مع "باملاند".

ويقع هذا المجمع في محيط محافظتي طهران وألبرز وبالقرب من بحيرة جيتكر، وهو من بين مناطق الترفيه والسياحة الشعبية في العاصمة.

ونقلت "شرق" عن المحامي محمد صالح نقره كار، أن وضع قيود من قبل مراكز الخدمة "يتطلب إذنًا قانونيًا".

وبحسب ما قاله نقره كار، فإن التطبيق التعسفي للقيود على بعض المواطنين أو المهاجرين "هو مثال على انتهاك حقوق الإنسان ويتجاوز بالطبع حقوق المواطنة".

ووفقاً لما ذكره هذا المحامي، فإن الافتقار إلى وجود وقائي وفعال في قوانين إيران لـ"ضمان حقوق المهاجرين" هو دليل آخر على "انتهاك حقوق الإنسان"، بل إنه لا يمكن طلب مبدأ عدم التمييز إلا من المؤسسات الرقابية.

ومع ذلك، لم تكن الثغرات القانونية فقط هي التي تجاهلت حقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية لما لا يقل عن 4 ملايين مهاجر أفغاني يعيشون في إيران، ولكن أيضًا عدم تنفيذ القوانين الإيجابية القليلة المتعلقة بالمهاجرين أدى إلى تأجيج هذا التمييز.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تمت الموافقة على قانون تحديد جنسية أطفال النساء الإيرانيات المتزوجات من رجال غير إيرانيين، وبحسب هذا القانون، كان من المفترض أن يحصل أبناء الإيرانيات المتزوجات من رجال غير إيرانيين على الجنسية الإيرانية، قبل بلوغ سن 18 عامًا، بناءً على طلب الأم الإيرانية، وفي حال عدم وجود مشاكل أمنية، إلا أن هذا القانون، وفقًا لصحيفة "شرق"، "تمت الموافقة عليه بعد سنوات من جهود نشطاء حقوق المرأة والمحامين وكذلك جهود المواطنين، لكنه ألغي بالتزامن مع الاحتجاجات على مستوى البلاد".

وقال شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن هذا القانون لم يُلغ، لكن يجب "تعديله" بحيث لا تتضرر الأمهات الإيرانيات، لأنه، على حد قوله، "أساء بعض رعايا دول أخرى هذا القانون وتزوجوا من إيرانيات لأن أطفالهن سيصبحون إيرانيين، لكن حقوق الأمهات الإيرانيات لم تؤخذ في الاعتبار".

بالإضافة إلى هذه المشاكل، يواجه المواطنون الأفغان الذين يعيشون في إيران أيضًا قيودًا مختلفة مثل عدم وجود بطاقة مصرفية واشتراك في المترو، بالإضافة إلى قيود على الدراسة في بعض الجامعات، وما إلى ذلك.

وبحسب ما قاله بيمان حقيقت طلب، مدير الأبحاث في جمعية تحسين حياة المهاجرين في إيران (دياران)، فقد أدت القيود القانونية إلى تعزيز "الطريقة الخاطئة في تفكير الإيرانيين تجاه المهاجرين الأفغان".

لكن عدم وجود قوانين حماية للدفاع عن حقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية للمهاجرين الأفغان في إيران، إلى جانب الآراء العنصرية لبعض الناس، تسبب في لامبالاة الكثير من الإيرانيين بالسلوك التمييزي تجاههم.

وفي الأيام الماضية، أثار نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في إيران موجة من التعاطف مع المهاجرين الأفغان، وقاطع الكثير منهم مجمع باملاند كدليل على الاحتجاج.

كما أفادت المعلومات الحصرية بأن هذه الهجمات الصاروخية جعلت إسرائيل تستعد لخوض حرب قريبة مع حزب الله.

ووفقاً لهذا التقرير، لم تكن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة رد فعل على الهجمات من لبنان وغزة، بل كانت رسالة إلى النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، اعتبرت بعض وسائل الإعلام أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع القوات الإيرانية في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل ضابطي الحرس الثوري، ميلاد حيدري، ومقداد مهقاني، كانت ردا على الانفجار في منطقة مكيدو داخل إسرائيل.

وفي غضون ذلك، أعلن نعيم قاسم، مساعد الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن مساعي إسرائيل "لتهديدنا وترهيبنا لن تنجح"، و"ميزان القوى لردع (الطرفين عن الدخول في الحرب) لا يزال قائماً".

هذا وقد التزم حزب الله الصمت إزاء اتهامات إسرائيل بإطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل ولم يصدر أي بيان رسمي. لكن مسؤولاً في حزب الله نفى مسؤولية الحزب في إطلاق الصواريخ.

واعتبرت بعض وسائل الإعلام اللبنانية أن بروز هذا التوتر في جنوب البلاد بالتزامن مع زيارة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى بيروت، مثير للاهتمام. وقالت إن هنية الذي وصل إلى العاصمة يوم الأربعاء (5 أبريل/نيسان) وضع لبنان في خطر المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

وبحسب المراقبين، فإن الأنشطة العسكرية للفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان لا تتم إلا بموافقة حزب الله الذي يسيطر على هذه المناطق.

يأتي ذلك في حين أنه بحسب بعض التقارير، بعث حزب الله برسالة إلى إسرائيل زعم فيها أنه ليس لديه علم بهذه الهجمات.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة اللبنانية أيضًا إنها لا تعرف المجموعة التي اتخذت مثل هذا الإجراء.

كما قال حسن نصر الله إنه سيؤجل التعليق على الهجمات الصاروخية ورد إسرائيل حتى يوم الجمعة المقبل. وأكد أن حزب الله لا ينوي تصعيد التوتر مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، سخر بعض النشطاء اللبنانيين من نصرالله، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقطع فيديو له وهو يهدد إسرائيل.

وقال نصر الله في هذا الفيديو القديم إن أي اعتداء على لبنان سيقابل برد فوري وحازم من قبل قوى المقاومة.

كما أفادت بعض التقارير بامتناع إسماعيل هنية عن الظهور، وإلغاء مؤتمره الصحافي في بيروت، خوفا من مواجهة أسئلة من الإعلام اللبناني.

وقد وصل غضب اللبنانيين إلى حد أن بعض النشطاء اللبنانيين طالبوا باعتقال هنية الذي سافر إلى لبنان بشكل مريب في هذا الوقت بالذات.

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن بلاده لم تتلق أي معلومات عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ولا يعرف ما إذا كان حزب الله قد وافق بالفعل على مثل هذه الهجمات أم لا.

وأضاف: "هناك مخيمات فلسطينية في جنوب لبنان ومن المحتمل أن تكون حماس أو أي جماعة أخرى هي التي نفذت هجمات صاروخية".

وقد نشرت تقارير مختلفة حول الرسائل الأمنية الخاصة بالهجمات الصاروخية للمجموعة الفلسطينية من جنوب لبنان، لكن الجميع يعتقد أن التوتر الأخير يشير إلى مرحلة جديدة من العمليات العسكرية.

وقال فارس سعيد، رئيس مجلس إنهاء احتلال إيران للبنان، إنه بهذه الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، فإن حماس- مثل حركة فتح في الماضي- جعلت الأراضي اللبنانية مكانًا لهجمات ضد إسرائيل، الأمر الذي أدى، في السابق، إلى اندلاع الحرب الأهلية في لبنان.

وفي إشارة إلى تزامن هذا التوتر مع التقارب بين السعودية وإيران، أثار هذا الناشط اللبناني التساؤل عما إذا كان التوتر الجديد بين "فصائل المقاومة" وإسرائيل دليلا على الخلافات بين الفروع العسكرية التابعة لإيران في المنطقة؟

وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن الأحداث الأخيرة بين لبنان وإسرائيل هي أخطر الأحداث التي وقعت بين البلدين منذ حرب 2006.

ويرى مراقبون أن قضية الحجاب مهمة للغاية بالنسبة للنظام الإيراني لأنها أداة للسيطرة والقمع مقابل إرادة الشعب في استخدام حرياته الفردية والاجتماعية.

وقد اكتسبت الإرادة للوقوف ضد هذا القمع مزيدًا من السرعة والوضوح خلال الأشهر الماضية ومع بداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، وجعلت العديد من النساء هذا العصيان المدني شيئًا يوميًا ومألوفاً.

هذا وقد حضرت يوم أمس (7 أبريل) كتايون رياحي، وجلاب أدينه، وسيمين (فاطمة) معتمد آريا، مراسم تشييع المخرج الإيراني، كيومرث بورا أحمد، دون الحجاب الإجباري، وسبب نشر صورهن في الفضاء الافتراضي ردود أفعال كثيرة.

في الوقت نفسه، وصف أحمد علم الهدى، خطيب جمعة مشهد، خلع الحجاب بأنه نموذج لـ "معاداة الدين" ودعا الناس إلى التواجد في الساحة.

وقال علم الهدى: كيف تتوقعون أن يرى الناس امرأة غير محجبة دون رد فعل؟ "إذا كنتم تريدون عدم إثارة مشاعر الناس، يجب أن يكون لدى السلطات خطة".

وكان علم الهدى قد هدد، من قبل، باستخدام قوات "حرية التصرف" من قبل أنصار النظام لمواجهة خلع الحجاب، وفي 3 مارس 2023 قال عن الحجاب الإجباري، إن "سلطة أمن النظام لم تعد قادرة على مواجهة هذه الظاهرة"، وطالب أنصار النظام بالتحرك ومواجهة "خلع الحجاب".

وفي 31 مارس 2023، قال محمد هادي رحيمي صادق، مدير حوزة طهران، حول رواج عدم ارتداء الحجاب: "سينتهي صبر شعبنا المتدين وقد يتخذون إجراءات بأنفسهم. عندها سيكون المجتمع في حالة من الفوضى".

وأشار محسن برهاني، وهو محام وأستاذ مفصول من جامعة طهران بسبب مواقفه الانتقادية من إعدام المتظاهرين، إلى تصريحات مدير حوزة طهران، وكتب على تويتر: لا يحق لهم اتخاذ إجراء غير تقديم النصح، أنتم أيضا عليكم توجيه المتدينين الجاهلين حتى لا يرتكبوا الكثير من الأخطاء.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر أشكال أخرى للتهديدات من قبل مسؤولي النظام لعدم تقديم الخدمات الاجتماعية للنساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري. ومن بينهم محافظ همدان، علي رضا قاسمي فرزاد، الذي طالب في اجتماع مقر "العفاف والحجاب" في هذه المحافظة، باستخدام قدرات المنظمات غير الحكومية للتعامل مع "خلع الحجاب".

وفي هذا الصدد قال قاسمي فرزاد: "على البنوك أن ترفض تقديم الخدمات لغير المحجبات".

من ناحية أخرى، وصف رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، ومساعده محمد مصدق في تصريحات منسقة سلفا، في الأيام القليلة الماضية، وصف النساء اللواتي يظهرن في الشوارع بلا حجاب كعميلات لأجهزة تجسس العدو.

ووصف محسني إيجه إي معارضات الحجاب الإجباري بـ "التبعية لوكالات التجسس الأجنبية"، مكررًا موقف المرشد علي خامنئي، قائلاً: "اليوم، يروج العدو لمؤامراته بشتى الطرق ولديه خطة لتغذية الانحرافات الاجتماعية في مجتمعنا".

وقال مصدق أيضا في تصريحات مماثلة: "القضاء سيتعامل بجدية مع الأعداء ومخالفي الأعراف الذين يتعاونون مع أجهزة التجسس في الترويج لخلع الحجاب في إيران".

وتشير أقوال هذين الشخصين إلى الخطاب الأخير للمرشد الإيراني، الذي قال يوم الثلاثاء 4 أبريل(نيسان)، إن العديد ممن "يخلعن الحجاب" لسن على علم بـ "المحرضين على هذا العمل خلف الكواليس، أي وكالات تجسس العدو".

وتعني تهديدات هذين المسؤولين الرئيسيين في القضاء، أي في الجهاز الفكري - الأيديولوجي للنظام الإيراني، أن المواطنة التي يريد الظهور في المجتمع مرتديةً الملابس التي تختارها هي جاسوسة وعميلة للعدو.

يذكر أنه رغم هذه التهديدات، بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في سبتمبر من العام الماضي، والتي بدأت بمقتل جينا (مهسا) أميني في حجز دورية الإرشاد، اتخذت معارضة الحجاب الإجباري شكلاً أوسع، وظهرت الكثير من النساء في الأماكن العامة والشوارع دون حجاب.

هذا وكان المدافعون عن حقوق الإنسان قد أعلنوا عن الظروف الصحية غير المواتية لصالحي، الذي قُبض عليه خلال الاحتجاجات الأخيرة التي عمت البلاد في إيران وهو حاليًا في السجن بمدينة دستغرد، الواقعة في وسط إيران.

وكتبت الحملة الإيرانية لحقوق الإنسان في تقرير، الخميس، نقلا عن مصادر مقربة من توماج صالحي، أن الفنان "بحاجة إلى علاج عاجل لا يمكن توفيره له داخل السجن".

أعقب هذا التقرير رد فعل روبرت مالي، المبعوث الخاص لحكومة جو بايدن في الشؤون الإيرانية، الذي أكد على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر ضرورة الإفراج الفوري عن توماج صالحي.

وكتب مالي: "نحن نتابع بعناية الأخبار المتعلقة بمعاملة توماج صالحي في الحجز. يجب الإفراج عنه فورًا وتقديم العلاج الطبي اللازم له".

قبل ذلك بيوم، قال فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنه كان على علم بالتقارير المتعلقة بتدهور صحة توماج صالحي في السجن بإيران. وطالب باتيل النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن المغني المسجون وتزويده بالرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن توماج صالحي، الذي اشتهر في السنوات الأخيرة بأغانيه حول القضايا الاجتماعية، كان مختبئًا خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، وحتى اعتقاله، وكان يدعم احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" برسائله.

وتقول حملة حقوق الإنسان الإيرانية إن صالحي حُرم من حق الدفاع العادل في المحكمة، والتي لم يتم تحديد موعد لها بعد.

ويواجه هذا المطرب المحتج، البالغ من العمر 33 عامًا، تهمة "الحرابة والإفساد في الأرض"، والتي قد تؤدي وفقًا للقوانين الجنائية الإيرانية إلى عقوبة الإعدام.