ذكرت صحيفة "شرق" أن الأفغان ممنوعون من دخول"باملاند طهران" من 21 إلى 24 مارس (آذار). وقد تسبب هذا الإجراء الذي وصفه كثيرون بالسلوك "المخزي والعنصري"، في ردود فعل واسعة، حيث انتقد بعض النشطاء القيود المفروضة على المواطنين الأفغان في إيران.
وبحسب هذا التقرير، قال مسؤولون أمنيون في "باملاند" إن "الأفغان ممنوعون من دخول هذا المجمع في الأيام الأولى من العام الإيراني الجديد (بدأ 21 مارس الماضي) من أجل راحة المواطنين الإيرانيين".
ومع ذلك، فإن هذه المعاملة التمييزية للمهاجرين الأفغان لها تاريخ قبل ذلك، حيث وقعت حادثة مماثلة في أبريل (نيسان) 2012 في حديقة "صفه" بأصفهان.
وفي هذه القضية، لم تسمح بلدية أصفهان للأفغان بدخول هذه الحديقة يوم 2 أبريل (نيسان)، بحجة "توفير الأمن وضمان رفاهية الزائرين".
ورداً على حادثة "باملاند"، أجرت صحيفة "شرق" مقابلات مع عدد من أعضاء مجلس بلدية طهران، مثل ناصر أماني، وعلي رضا نادعلي، الذين وصفوا وضع مثل هذا القيد على المهاجرين بأنه غير شرعي وغير إنساني.
وعلى الرغم من أن البعض شكك في صحة هذا الخبر، إلا أن صحيفة "شرق" أكدت هذا التقييد في أول يومين أو 3 أيام من عطلة نوروز هذا العام في محادثة مع بعض سكان المجمعات السكنية بالقرب من مجمع "باملاند". وكتبت نقلاً عنهم أن "بعض الزوار المحتجين سألوا عن سبب التقييد، وزعم حراس المجمع أن المهاجرين الأفغان تسببوا في مشاكل بهذه المنطقة.
كما أشار هذا التقرير أيضًا إلى"الوجود الهائل للمهاجرين الأفغان في بحيرة "خليج فارس" التي لها حدود مشتركة مع "باملاند".
ويقع هذا المجمع في محيط محافظتي طهران وألبرز وبالقرب من بحيرة جيتكر، وهو من بين مناطق الترفيه والسياحة الشعبية في العاصمة.
ونقلت "شرق" عن المحامي محمد صالح نقره كار، أن وضع قيود من قبل مراكز الخدمة "يتطلب إذنًا قانونيًا".
وبحسب ما قاله نقره كار، فإن التطبيق التعسفي للقيود على بعض المواطنين أو المهاجرين "هو مثال على انتهاك حقوق الإنسان ويتجاوز بالطبع حقوق المواطنة".
ووفقاً لما ذكره هذا المحامي، فإن الافتقار إلى وجود وقائي وفعال في قوانين إيران لـ"ضمان حقوق المهاجرين" هو دليل آخر على "انتهاك حقوق الإنسان"، بل إنه لا يمكن طلب مبدأ عدم التمييز إلا من المؤسسات الرقابية.
ومع ذلك، لم تكن الثغرات القانونية فقط هي التي تجاهلت حقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية لما لا يقل عن 4 ملايين مهاجر أفغاني يعيشون في إيران، ولكن أيضًا عدم تنفيذ القوانين الإيجابية القليلة المتعلقة بالمهاجرين أدى إلى تأجيج هذا التمييز.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تمت الموافقة على قانون تحديد جنسية أطفال النساء الإيرانيات المتزوجات من رجال غير إيرانيين، وبحسب هذا القانون، كان من المفترض أن يحصل أبناء الإيرانيات المتزوجات من رجال غير إيرانيين على الجنسية الإيرانية، قبل بلوغ سن 18 عامًا، بناءً على طلب الأم الإيرانية، وفي حال عدم وجود مشاكل أمنية، إلا أن هذا القانون، وفقًا لصحيفة "شرق"، "تمت الموافقة عليه بعد سنوات من جهود نشطاء حقوق المرأة والمحامين وكذلك جهود المواطنين، لكنه ألغي بالتزامن مع الاحتجاجات على مستوى البلاد".
وقال شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن هذا القانون لم يُلغ، لكن يجب "تعديله" بحيث لا تتضرر الأمهات الإيرانيات، لأنه، على حد قوله، "أساء بعض رعايا دول أخرى هذا القانون وتزوجوا من إيرانيات لأن أطفالهن سيصبحون إيرانيين، لكن حقوق الأمهات الإيرانيات لم تؤخذ في الاعتبار".
بالإضافة إلى هذه المشاكل، يواجه المواطنون الأفغان الذين يعيشون في إيران أيضًا قيودًا مختلفة مثل عدم وجود بطاقة مصرفية واشتراك في المترو، بالإضافة إلى قيود على الدراسة في بعض الجامعات، وما إلى ذلك.
وبحسب ما قاله بيمان حقيقت طلب، مدير الأبحاث في جمعية تحسين حياة المهاجرين في إيران (دياران)، فقد أدت القيود القانونية إلى تعزيز "الطريقة الخاطئة في تفكير الإيرانيين تجاه المهاجرين الأفغان".
لكن عدم وجود قوانين حماية للدفاع عن حقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية للمهاجرين الأفغان في إيران، إلى جانب الآراء العنصرية لبعض الناس، تسبب في لامبالاة الكثير من الإيرانيين بالسلوك التمييزي تجاههم.
وفي الأيام الماضية، أثار نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في إيران موجة من التعاطف مع المهاجرين الأفغان، وقاطع الكثير منهم مجمع باملاند كدليل على الاحتجاج.
