دعا خطباء الجمعة في إيران إلى دور أكبر لعناصر الأمن بالزي المدني لمواجهة "خلع الحجاب"، وطالب أحمد علم الهدى خطيب الجمعة في مشهد بـ"تواجد المواطنين بالساحة" للتعامل مع النساء. وذلك بعد جعل الحجاب قضية أمنية، واتهام معارضات الحجاب بالتجسس، من قبل علي خامنئي والقضاء.
ويرى مراقبون أن قضية الحجاب مهمة للغاية بالنسبة للنظام الإيراني لأنها أداة للسيطرة والقمع مقابل إرادة الشعب في استخدام حرياته الفردية والاجتماعية.
وقد اكتسبت الإرادة للوقوف ضد هذا القمع مزيدًا من السرعة والوضوح خلال الأشهر الماضية ومع بداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، وجعلت العديد من النساء هذا العصيان المدني شيئًا يوميًا ومألوفاً.
هذا وقد حضرت يوم أمس (7 أبريل) كتايون رياحي، وجلاب أدينه، وسيمين (فاطمة) معتمد آريا، مراسم تشييع المخرج الإيراني، كيومرث بورا أحمد، دون الحجاب الإجباري، وسبب نشر صورهن في الفضاء الافتراضي ردود أفعال كثيرة.
في الوقت نفسه، وصف أحمد علم الهدى، خطيب جمعة مشهد، خلع الحجاب بأنه نموذج لـ "معاداة الدين" ودعا الناس إلى التواجد في الساحة.
وقال علم الهدى: كيف تتوقعون أن يرى الناس امرأة غير محجبة دون رد فعل؟ "إذا كنتم تريدون عدم إثارة مشاعر الناس، يجب أن يكون لدى السلطات خطة".
وكان علم الهدى قد هدد، من قبل، باستخدام قوات "حرية التصرف" من قبل أنصار النظام لمواجهة خلع الحجاب، وفي 3 مارس 2023 قال عن الحجاب الإجباري، إن "سلطة أمن النظام لم تعد قادرة على مواجهة هذه الظاهرة"، وطالب أنصار النظام بالتحرك ومواجهة "خلع الحجاب".
وفي 31 مارس 2023، قال محمد هادي رحيمي صادق، مدير حوزة طهران، حول رواج عدم ارتداء الحجاب: "سينتهي صبر شعبنا المتدين وقد يتخذون إجراءات بأنفسهم. عندها سيكون المجتمع في حالة من الفوضى".
وأشار محسن برهاني، وهو محام وأستاذ مفصول من جامعة طهران بسبب مواقفه الانتقادية من إعدام المتظاهرين، إلى تصريحات مدير حوزة طهران، وكتب على تويتر: لا يحق لهم اتخاذ إجراء غير تقديم النصح، أنتم أيضا عليكم توجيه المتدينين الجاهلين حتى لا يرتكبوا الكثير من الأخطاء.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر أشكال أخرى للتهديدات من قبل مسؤولي النظام لعدم تقديم الخدمات الاجتماعية للنساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري. ومن بينهم محافظ همدان، علي رضا قاسمي فرزاد، الذي طالب في اجتماع مقر "العفاف والحجاب" في هذه المحافظة، باستخدام قدرات المنظمات غير الحكومية للتعامل مع "خلع الحجاب".
وفي هذا الصدد قال قاسمي فرزاد: "على البنوك أن ترفض تقديم الخدمات لغير المحجبات".
من ناحية أخرى، وصف رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، ومساعده محمد مصدق في تصريحات منسقة سلفا، في الأيام القليلة الماضية، وصف النساء اللواتي يظهرن في الشوارع بلا حجاب كعميلات لأجهزة تجسس العدو.
ووصف محسني إيجه إي معارضات الحجاب الإجباري بـ "التبعية لوكالات التجسس الأجنبية"، مكررًا موقف المرشد علي خامنئي، قائلاً: "اليوم، يروج العدو لمؤامراته بشتى الطرق ولديه خطة لتغذية الانحرافات الاجتماعية في مجتمعنا".
وقال مصدق أيضا في تصريحات مماثلة: "القضاء سيتعامل بجدية مع الأعداء ومخالفي الأعراف الذين يتعاونون مع أجهزة التجسس في الترويج لخلع الحجاب في إيران".
وتشير أقوال هذين الشخصين إلى الخطاب الأخير للمرشد الإيراني، الذي قال يوم الثلاثاء 4 أبريل(نيسان)، إن العديد ممن "يخلعن الحجاب" لسن على علم بـ "المحرضين على هذا العمل خلف الكواليس، أي وكالات تجسس العدو".
وتعني تهديدات هذين المسؤولين الرئيسيين في القضاء، أي في الجهاز الفكري - الأيديولوجي للنظام الإيراني، أن المواطنة التي يريد الظهور في المجتمع مرتديةً الملابس التي تختارها هي جاسوسة وعميلة للعدو.
يذكر أنه رغم هذه التهديدات، بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في سبتمبر من العام الماضي، والتي بدأت بمقتل جينا (مهسا) أميني في حجز دورية الإرشاد، اتخذت معارضة الحجاب الإجباري شكلاً أوسع، وظهرت الكثير من النساء في الأماكن العامة والشوارع دون حجاب.
