عقب انتشار تقرير "إيران إنترناشيونال" حول ضغوط البنوك الإيرانية على شركات الصرافة لفتح حساب بالعملة الصعبة للراغبين في شرائها، طلب البنك المركزي في بيان من المواطنين إيداع عملاتهم الأجنبية في البنوك بدلا من الاحتفاظ بها في المنازل.
وفي هذا السياق، تفيد تقارير مصرفية في إيران إلى أن هناك أكثر من 20 مليار دولار من العملة الصعبة يتم الاحتفاظ بها في المنازل.
وقد أعلن البنك المركزي الإيراني في بيانه أنه في حال رغب المواطنون في سحب أصل أو فائدة ودائعهم بالعملة الأجنبية، فيجب على البنوك أن تدفع المبالغ لهم بنفس العملة، أو بالدولار واليورو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ممارسات البنوك الإيرانية تجاه المواطنين الراغبين في شراء العملة الأجنبية لإيداع عملاتهم في البنوك.
وعقب انتشار بيان المركزي الإيراني، نشر التلفزيون الرسمي تقريرا مطولا حاول من خلاله تشجيع المواطنين على إيداع العملات الأجنبية في البنوك عبر تأكيده على قضايا دينية.
ونقل التقرير عن رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني قوله إنه يتم حاليا الاحتفاظ "بأكثر من 20 مليار دولار" في المنازل لدى المواطنين.
واستند التلفزيون الإيراني في تقريره إلى آيات من القرآن وزعم أن الاحتفاظ بالدولار في المنازل أمر "غير محمود ويجلب العذاب الكبير".
ويعتبر بيان البنك المركزي وتقرير التلفزيون في إيران تأكيدا لما أجرته "إيران إنترناشيونال" من تحقيقات حول شركات الصيرفة الإيرانية، حيث أظهرت محاولة النظام تشجيع الشعب على إيداع أموالهم في حساباتهم البنكية بالعملة الأجنبية.
وأظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" حول شركات الصرافة الإيرانية، والتي نشرتها قبل أيام، أن سوق العملة الأجنبية في إيران شهدت اضطرابات جسيمة مؤخرا عقب القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي بوقف بيع حصة المواطنين من العملة الأجنبية كأوراق نقدية وإيداع مبلغ العملة إلى حساباتهم.
وقال أحد أصحاب شركات الصرافة الحكومية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بموجب التعليمات الجديدة، لا تتلقى شركات الصرافة عملات أجنبية لبيعها للمواطنين، كما تضع البنوك عقبات أمام المتقدمين لفتح حساب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى اضطراب وفوضى في السوق.
وأضاف أن بعض المتعاملين مع البنوك واجهوا إصرار المصارف على فتح حساب بهدف تجنب دفع الأوراق النقدية لهم، وأنه خلافا لمزاعم السلطات الإيرانية، لم يعد المواطنون يهتمون بانخفاض أسعار العملات الصعبة ولا يبيعون دولاراتهم.
وأردف أن الرأي العام يعتقد أن أسعار الدولار سوف ترتفع في المستقبل أكثر، ولهذا السبب يرفض معظم المشترين للدولار بيع أموالهم.
وأصدر البنك المركزي الإيراني في العام الجديد تعليمات فرض بموجها قيودا على شراء المواطنين العملة الأجنبية بالبطاقات الوطنية. ومن القيود المفروضة، عدم تقديم أوراق نقدية إلى الزبائن من قبل شركات الصرافة، على أن يتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية إلى حسابات الزبائن البنكية.
كما يجب أن يبقى حساب الزبون بالعملة الأجنبية، الذي تم إنشاؤه لتلقيه حصته من العملة الأجنبية، مفتوحًا لمدة 6 أشهر برصيد يبلغ 100 دولار على الأقل.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أن شراء المواطن ألفين أو 5 آلاف يورو سيعتبر أحد مصادر المعلومات التي يمكن أن تستخدمها وزارة العمل لتحديد مستوى اقتصاد الأسرة، لأن أولئك الذين يقومون بشراء العملة الأجنبية هم غالبا أشخاص متمكنون اقتصاديا.
