مساعد وزير الاقتصاد الإيراني: الأحداث السياسية الأخيرة هي سبب ارتفاع معدلات التضخم

وأضاف سبحانيان، اليوم الاثنين 27 مارس (آذار): "في بداية عمل حكومة إبراهيم رئيسي، كان التضخم 60 في المائة بحسب البنك المركزي الإيراني، وقد انخفض هذا المعدل إلى 39 في المائة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين".

كما لفت هذا المسؤول الحكومي الإيراني إلى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى الاحتجاجات أيضا.

وقال: "على الرغم من جهود الحكومة لاحتواء التضخم خلال العامين الماضيين، فإن معدل التضخم ارتفع خلال الأشهر الأخيرة بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. ولكن الحكومة الحالية استطاعت منذ تسلمها العمل أن تسيطر على الجذور والأسباب الرئيسية التي ترفع التضخم في البلاد".

واعتبر أن المشكلة في إيران هي تقديم إحصاءات التضخم للناس، واتهم المواطنين بعدم فهم هذه الإحصاءات.

وأعلن البنك المركزي، أمس الأحد 26 مارس (آذار)، أن معدل التضخم في الـ12 شهرا الأخيرة وصل إلى 46.5 في المائة، رافضا الإشارة إلى تفاصيل مؤشر التضخم في الشهر الأخير من العام الإيراني الماضي، والذي انتهى يوم 20 مارس الحالي.

وعلى عكس الروتين المعتاد، رفض تقرير البنك المركزي الإيراني إرفاق تغييرات مؤشر الأسعار لمجموعات مختلفة من السلع والخدمات.

كما حمّل مساعد وزير الاقتصاد الإيراني، المؤسسات الحكومية الأخرى مسؤولية التضخم، وقال: "إن موضوع خفض التضخم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مسؤولية النظام أيضا. وهذا يعني أن دور البرلمان مؤثر للغاية في خفض التضخم أو ارتفاعه".

واعترف مساعد وزير الاقتصاد بالتمييز الاقتصادي والاجتماعي في إيران، وقال: "الثروة لا توزع بشكل عادل في البلاد، فالثروة التي تذهب إلى الأغنياء أكثر مما يذهب للفقراء".

إلى ذلك، أشار رئيس بيت العمال في إيران، علي رضا محجوب، في مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، أشار إلى زيادة رواتب العمال بنسبة 27 في المائة وهو "أقل 15 في المائة من التضخم والمقدار الذي حدده قانون العمل" في البلاد، وأوضح: "سؤالنا هو إذا رفع أصحاب العمل أسعار سلعهم، فلماذا لا ينظرون في زيادة رواتب العمال من هذه الزيادات؟".

ويأتي ارتفاع التضخم في إيران بعدما فقدت العملة المحلية خلال الأشهر الأخيرة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار بحيث وصل إلى أكثر من 60 ألف تومان.