عقب وثيقة الاجتماع السري لكبار المسؤولين الإيرانيين بهدف منع نشر الإحصاءات الرسمية خشية الاستياء الشعبي، والتي نشرتها "إيران إنترناشيونال" مؤخرا، قام البنك المركزي الإيراني بشطب بعض البنود الحساسة بشأن معدل التضخم في أحدث تقاريره الإحصائية.

وأعلن البنك المركزي، اليوم الأحد 26 مارس (آذار)، أن معدل التضخم في الـ12 شهرا الأخيرة وصل إلى 46.5 في المائة، رافضا الإشارة إلى تفاصيل مؤشر التضخم في الشهر الأخير من العام الإيراني الماضي، والذي انتهى يوم 20 مارس الحالي.

وعلى عكس الروتين المعتاد، رفض تقرير البنك المركزي الإيراني إرفاق تغييرات مؤشر الأسعار لمجموعات مختلفة من السلع والخدمات.

كما لم ينشر التقرير معدل التضخم النقطي في آخر شهر من العام الإيراني الماضي.

ويأتي هذا التعتيم الذي يقوم به البنك المركزي على هذه الإحصائيات، بينما تأخر مركز الإحصاء الإيراني أيضا في نشر نتائج معدل التضخم في آخر شهر بالسنة الإيرانية الماضية.

وفي تبريره للتأخير الحاصل في نشر الإحصاءات، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن عملية تغيير السنة الأساس من 2016 إلى 2021 تسببت في هذا التأخير.

وكتب مركز الإحصاء الإيراني اليوم الأحد: "نظرا لتغيير تركيبة سلة المستهلك بمرور الوقت، فمن الضروري تغيير السنة الأساس في فترات زمنية محددة، بناء على توصيات دولية".

وأضاف المركز: "وعلى هذا الأساس، فإن عملية تغيير السنة الأساس، التي بدأت عام 2021 بمركز الإحصاء الإيراني، وصلت إلى مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان لاحقًا عن آخر نتائج مؤشر الأسعار للمستهلك بناء على السنة الأساس الجديدة".

يأتي هذا بينما أظهرت محاسبات "إيران إنترناشيونال" بناء على التغييرات في مؤشر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في آخر شهر من السنة الإيرانية والشهر نفسه من العام السابق، أظهرت أن معدل التضخم وصل إلى نحو 64 في المائة الشهر الماضي.

يشار إلى أن هذا الرقم يظهر أعلى معدل تضخم نقطي خلال نصف القرن الماضي في إيران، وثاني أعلى معدل تضخم في تاريخ الاقتصاد الإيراني بعد الحرب العالمية.

وبينما سجل مؤشر البؤس ارتفاعا بما يصل إلى 156 في المائة في إيران منذ 2016 إلى 2021، أظهرت تقديرات "إيران إنترناشيونال" أن هذا المؤشر وصل في نهاية العام الإيراني الماضي (انتهي يوم 20 مارس/ آذار الحالي) إلى أكثر من 56 في المائة، وهو أعلى معدل له خلال الـ27 عاما الماضية.

ويأتي الارتفاع الحاد في مؤشر البؤس في غياب أي خطط حكومية للقضاء على الأوضاع المعيشية الصعبة في إيران.

وسبق أن لفت مرتضى حسيني، عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني، إلى توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 40 في المائة في ميزانية العام المقبل. وقال: "بهذه الأوضاع الحالية، قد نشهد زيادة في التضخم تصل إلى 60 في المائة في بعض السلع".

كما أقر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعجز النظام الإيراني في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم، وقال إن الحكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية نفقاتهم وتكاليفهم بما يتناسب وارتفاع التضخم.

وأضاف قاليباف، مساء يوم 13 مارس (آذار) الحالي، في مقابلة تلفزيونية: "نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب مع التضخم، لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع".