بوريل: أوكرانيا تعرضت لهجمات جديدة بالطائرات المسيرة الإيرانية

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قال في تغريدة له إن أوكرانيا تعرضت مرة أخرى لهجمات روسية بالطائرات المسيرة الإيرانية واستهدفت مراكز تعليم وأحد المباني السكنية.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قال في تغريدة له إن أوكرانيا تعرضت مرة أخرى لهجمات روسية بالطائرات المسيرة الإيرانية واستهدفت مراكز تعليم وأحد المباني السكنية.


بحسب وثيقة تم الكشف عنها من اجتماع سري لعدد من قادة الحرس الثوري مع علي خامنئي، فقد أعرب هؤلاء القادة عن قلقهم من تسرب المعلومات في أنظمة الأمن التابعة للنظام، وقالوا إن بعض عناصر الحرس الثوري باعوا معلومات سرية لاستخبارات أجنبية مقابل 5 إلى 100 مليون تومان(100إلى2000 دولار).
ووفقا لتقرير مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في هذا الاجتماع الذي عقد في 3 يناير 2023، أشار علي جمعة ملك شاه كوهي، قائد فيلق نينوى بمحافظة كلستان، إلى أن الأجهزة الاستخبارية والعسكرية للبلاد أصبحت فاسدةً، معلنا عن اعتقال ومحاكمة أكثر من 40 عضوا مهما في حرس محافظة كلستان، وقال إن هؤلاء الأشخاص باعوا معلومات سرية للنظام إلى الأجهزة الأمنية في دول أخرى مقابل خمسة إلى مائة مليون تومان.
ووصف ملك شاه كوهي تسريب المعلومات ونشرها بالمشكلة الرئيسية في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والثقافية والاقتصادية بالبلاد، وقال إن "مدى أزمة النظام في نشر المعلومات اليومية من شبكات المعلومات الداخلية ونشر المعلومات والأخبار في وسائل الإعلام المختلفة يظهر أننا نواجه مشكلة معادية للأمن في بلادنا".
كما أشار محمد عبد الله بور، قائد فيلق القدس في كيلان، إلى الاختلاف بين التقارير الاستخباراتية السرية في عهد حسين طائب، الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومحمد كاظمي، الرئيس الحالي لهذا التنظيم، وقال إن تقارير الفترة الجديدة جعلت القادة "قلقين" على وضع البلاد. بينما في عهد طائب كان القادة "يشعرون بالراحة" عند قراءة التقارير.
وأكد محمد حسين نجات، نائب معسكر ثارالله، الذي شغل منصب مساعد طائب لمدة ثلاث سنوات، أكد الوضع الحرج لأجهزة استخبارات النظام، لكنه شدد على أن التعامل مع هذا الوضع يجب أن يعهد به إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
وكشف محسن كريمي، قائد فيلق روح الله في محافظة مركزي، في هذا الاجتماع، أن وزارة المخابرات، أعلنت في تقرير سري، عن خطر الانقسام في إدارة حماية المعلومات في البلاد. وسأل كريمي الحاضرين في الاجتماع، بدهشة، عما إذا كانوا قد شاهدوا المعلومات والأخبار المتسربة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا يقتصر ضرر تسريب معلومات النظام الحساسة على المناطق الداخلية من البلاد، بل أضر بمصالح النظام في المنطقة. وقد كشف رحيم نوعي أقدم، قائد مقر زينب التابع لفيلق القدس في سوريا، في هذا الاجتماع السري، عن تسريب الخطط العملياتية للنظام الإيراني، ما دفع إسرائيل لتدمير مواقع للحرس الثوري الإيراني في سوريا عبر خمس عمليات.
وقال نوعي أقدم إن الموساد قد تسلل إلى قواته وإن بعض قوات الحرس الثوري الإيراني باعت معلومات لإسرائيل.
وفي 22 نوفمبر 2022، وصلت أنباء عن مقتل داود جعفري، أحد أفراد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في هجوم إسرائيلي بالقرب من دمشق. وبعد شهر ونصف، أفاد صحفيون محليون باعتقال ستة ضباط سوريين بتهمة تسريب معلومات عن تحديد موقع داود جعفري. وبحسب تصريحات قائد معسكر زينب، يُرجح أن المعتقلين إيرانيون وأعضاء في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما أكد محمد كاظمي، الرئيس الحالي لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، في هذا الاجتماع، أن منظمته تصرفت بشكل صحيح ردًا على انتفاضة الشعب الإيراني، وأكد أنه في بعض المدن أثناء الاشتباك بين عناصر الأمن والمواطنين، فقد الحرس الثوري الإيراني حوالي 50 % من قدرته الاستخبارية.
كما أكد حسن حسن زاده، قائد فيلق محمد رسول الله في طهران، فشل أجهزة مخابرات النظام خلال انتفاضة الشعب وقال إن هذه الأجهزة توقعت انتهاء الاحتجاجات في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

بحسب وثيقة تم الكشف عنها من اجتماع سري لعدد من قادة الحرس الثوري مع علي خامنئي، فقد أعرب هؤلاء القادة عن قلقهم من تسرب المعلومات في أنظمة الأمن التابعة للنظام، وقالوا إن بعض عناصر الحرس الثوري باعوا معلومات سرية لاستخبارات أجنبية مقابل 5 إلى 100 مليون تومان(100إلى2000 دولار).

رفض مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، رفضًا قاطعًا اتهامات سلطات نظام طهران لتقريره الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في ذلك البلد، قائلاً: إذا كانت السلطات الإيرانية تقول الحقيقة، فعليها السماح له بالذهاب إلى إيران وإعداد تقرير عن الوضع هناك.
وردا على سؤال لمراسلي "إيران إنترناشيونال" حول رد فعل سلطات النظام الإيراني على رفض التقرير الأخير لهذه المنظمة، قال جاويد رحمن: "السلطات الإيرانية دخلت في إسقاطات وتتهمني بالعمل السياسي وعدم الحياد، لكنهم لم يقدموا أي وثائق حول اتهاماتهم. إنهم لا يسمحون لي بدخول إيران رغم طلباتنا المتكررة".
وأضاف: "إذا كانت السلطات الإيرانية تقول حقيقة إن تقريري مبني على معلومات كاذبة، فعليها أن تسمح لي بزيارة إيران". وأضاف "أنا فقط موظف بالأمم المتحدة ولن أكون قادرا على تعريض أمن إيران للخطر بالذهاب إلى هناك".
وأشار جاويد رحمن إلى أنه "بمنعي من دخول إيران، فإن السلطات الإيرانية تنتهك بشكل واضح التفويض الرسمي والقانوني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ينص بوضوح على وجوب السماح لي بدخول إيران لإعداد تقريري السنوي".
وأكد رحمن: "لقد بذلنا كل جهد للتفاعل والتحدث مع السلطات الإيرانية حول أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد، لكنها لم تستجب لطلبي الرسمي".
وأضاف: "بدلاً من أن تكون مسؤولة عن القضايا المهمة الواردة في تقرير الأمم المتحدة الأخير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، تثير السلطات الإيرانية قضايا ثانوية وغير ذات صلة بهذا التقرير، بما في ذلك القول إن مصادر تقريري الأخير كانت إرهابيين".
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: أرفض رفضًا قاطعًا جميع الاتهامات التي وجهتها سلطات النظام الإيراني فيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، لأننا نحاول دائمًا التأكد من أن المعلومات والوثائق التي نتلقاها في هذا الصدد موثوقة تمامًا.
وفي تقريره الأخير، الذي قدم في 20 مارس، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى الاعتقالات التعسفية والإعدامات والمحاكمات الصورية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين في إيران، وكتب أنه بسبب حجم هذه الانتهاكات وخطورتها، فمن المحتمل أن يكون النظام الإيراني قد ارتكبت جرائم دولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية.
ووصف جاويد رحمن تحقيق النظام في وفاة مهسا أميني بأنه "غير موثوق به وغير شفاف" وقال إنه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياد والاستقلالية.

أمرت محكمة في نيويورك البنك المركزي الإيراني وشركة "كليرستريم" المالية، وسيط المركزي الإيراني في لوكسمبورغ، بدفع مليار و 680 مليون دولار كتعويض لأسر 241 جنديًا أميركيًا قتلوا في هجوم 1983 في العاصمة اللبنانية بيروت.

توفي المحتج حسين آل علي البالغ من العمر 31 عامًا من سكان مدينة شيراز في المستشفى إثر هجوم القوات الأمنية الإيرانية على منزله وإسقاطه من الطابق الرابع الأسبوع الماضي، وفقا لمعلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال".
ووفقاً لمصادر مقربة من عائلة آل علي، فقد كان لحسين حضور نشط في الاحتجاجات إبان الانتفاضة الشعبية، ولأنه كان مطلوبا، فقد عاش سرا طيلة الشهرين الأخيرين من العام الإيراني الماضي.
وأفادت مصادر إخبارية لـ "إيران إنترناشيونال"، أن مراسم دفن جثمان حسين آل علي ستقام، اليوم الخميس، 23 مارس(آذار)، في مقبرة سعدي في شيراز.
يذكر أن حسين آل علي هو مواطن من شيراز وعاش في بندر عباس خلال السنوات القليلة الماضية وكان صاحب مقهى في هذه المدينة.