رفض مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، رفضًا قاطعًا اتهامات سلطات نظام طهران لتقريره الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في ذلك البلد، قائلاً: إذا كانت السلطات الإيرانية تقول الحقيقة، فعليها السماح له بالذهاب إلى إيران وإعداد تقرير عن الوضع هناك.

وردا على سؤال لمراسلي "إيران إنترناشيونال" حول رد فعل سلطات النظام الإيراني على رفض التقرير الأخير لهذه المنظمة، قال جاويد رحمن: "السلطات الإيرانية دخلت في إسقاطات وتتهمني بالعمل السياسي وعدم الحياد، لكنهم لم يقدموا أي وثائق حول اتهاماتهم. إنهم لا يسمحون لي بدخول إيران رغم طلباتنا المتكررة".

وأضاف: "إذا كانت السلطات الإيرانية تقول حقيقة إن تقريري مبني على معلومات كاذبة، فعليها أن تسمح لي بزيارة إيران". وأضاف "أنا فقط موظف بالأمم المتحدة ولن أكون قادرا على تعريض أمن إيران للخطر بالذهاب إلى هناك".

وأشار جاويد رحمن إلى أنه "بمنعي من دخول إيران، فإن السلطات الإيرانية تنتهك بشكل واضح التفويض الرسمي والقانوني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ينص بوضوح على وجوب السماح لي بدخول إيران لإعداد تقريري السنوي".

وأكد رحمن: "لقد بذلنا كل جهد للتفاعل والتحدث مع السلطات الإيرانية حول أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد، لكنها لم تستجب لطلبي الرسمي".

وأضاف: "بدلاً من أن تكون مسؤولة عن القضايا المهمة الواردة في تقرير الأمم المتحدة الأخير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، تثير السلطات الإيرانية قضايا ثانوية وغير ذات صلة بهذا التقرير، بما في ذلك القول إن مصادر تقريري الأخير كانت إرهابيين".

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: أرفض رفضًا قاطعًا جميع الاتهامات التي وجهتها سلطات النظام الإيراني فيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، لأننا نحاول دائمًا التأكد من أن المعلومات والوثائق التي نتلقاها في هذا الصدد موثوقة تمامًا.

وفي تقريره الأخير، الذي قدم في 20 مارس، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى الاعتقالات التعسفية والإعدامات والمحاكمات الصورية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين في إيران، وكتب أنه بسبب حجم هذه الانتهاكات وخطورتها، فمن المحتمل أن يكون النظام الإيراني قد ارتكبت جرائم دولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية.

ووصف جاويد رحمن تحقيق النظام في وفاة مهسا أميني بأنه "غير موثوق به وغير شفاف" وقال إنه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياد والاستقلالية.