وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين 23 يناير (كانون الثاني)، عن فرض عقوبات جديدة على 10 مسؤولين إيرانيين وقياديين بالحرس الثوري، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات المفروضة طالت عناصر بالحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين الأمنيين تورطوا في قمع الاحتجاجات.
وكتبت وكالة أنباء "رويترز" أن هذا الإجراء الأميركي تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت أميركا أن عقوباتها الجديدة طالت أيضا المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، ووصفت هذه المؤسسة بـ"بئر الفساد والاختلاس".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري هي مجموعة اقتصادية أنشأها كبار مسؤولي الحرس الثوري لإدارة الاستثمارات والمشاركة في القطاعات الاقتصادية الإيرانية.
وأكدت واشنطن أن الحرس الثوري يواصل قمع المتظاهرين، وأضافت أن هذه القوة العسكرية لعبت "دورًا رائدًا في قمع الاحتجاجات عبر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة 5 أعضاء في لجنة إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، ونائب وزير الاستخبارات الإيراني ناصر راشدي، و4 من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: "سنواصل مع شركائنا محاسبة النظام الإيراني ما دام يعتمد على استخدام العنف والمحاكمات الشكلية وإعدام المتظاهرين وغيرها من أشكال قمع المواطنين".
وقبل ذلك بقليل، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة رابعة من عقوبات حقوق الإنسان ضد سلطات ومؤسسات النظام الإيراني بسبب قمع المتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية.
وكتب حساب رئاسة الجمهورية في السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على حسابها في "تويتر"، اليوم الاثنين: "وافق [وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي] على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران تستهدف عناصر القمع".
وأضاف الحساب نفسه: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية ضد المتظاهرين السلميين".
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي: وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي، ورئيس لجنة الأمر بالمعروف الإيرانية محمد صالح هاشمي كلبايكاني، وقائمقام مدينة سنندج غربي إيران حسن عسكري، والقائمقام السابق في سيستان-بلوشستان حسين مدرس خياباني، ومحافظ كردستان غربي إيران إسماعيل زارعي كوشا.
كما شملت هذه العقوبات برلمانيين إيرانيين هم: محمد إسماعيل كوثري، ومصطفى ميرسليم، ومحمد تقي نقد علي، وموسى غضنفر آبادي، إضافة إلى مسؤولين آخرين هم: نائب رئيس الإذاعة والتلفزيون للشؤون الدولية أحمد نوروزي، ومساعد قائد العمليات في الحرس الثوري عباس مرتضى نيل فروشان، ورئيس القيادة السيبرانية في قوات الباسيج مسلم معين، و مدير قسم البرامج في الإذاعة والتلفزيون يوسف بورانواري، وقائد مقر كربلاء التابع للحرس الثوري أحمد كادم، وقائد مقر "النجف الأشرف" بالحرس الثوري محمد نظر عظيمي، ومحمد كرمي أحد قادة مقر القدس التابع للحرس الثوري في بلوشستان وكرمان، وعلي أكبر جاويد قائد قوات الشرطة بمحافظة كرمانشاه، وعباس آذربناه المدير التنفيذي لشركة "راديس".
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على أكاديمية الأمن السيبراني للتعليم والتدريب في مجالات الدفاع والقرصنة، وأكاديمية "راوين"، وشركة "سامان كستر"، والاتصالات واللوائح الخاصة بالراديو، وشركة "إيمن صنعت زمان فرا".
وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أعلنت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادرها، عن وجود 37 مؤسسة ومنظمة تابعة للنظام الإيراني في الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران.
كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أضافت أسماء 5 مسؤولين إيرانيين وكيانين على قائمة العقوبات بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وفرضت بريطانيا عقوبات على كل من: المساعد السابق لمنظمة الباسيج سالار آبنوش، ومساعد المدعي العام أحمد فاضليان، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، ونائب قائد مقر ثار الله حسين نجات، ونائب قائد الشرطة قاسم رضايي.
وطالت العقوبات البريطانية كيانين إيرانيين، هما: مؤسسة الباسيج التعاونية، وقوة مقاومة الباسيج.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن العقوبات الجديدة التي فرضتها بلاده على إيران: "أولئك الذين عوقبوا اليوم، سواء كانوا المسؤولين القضائيين الذين يصدرون أحكامًا بالإعدام لأغراض سياسية، أو البلطجية الذين يضربون الناس في الشوارع، كلهم جميعًا تورطوا في القمع الوحشي للشعب الإيراني".
وجاءت هذه العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني بعد أيام قليلة من اعتماد قرار ضد النظام الإيراني وخاصة الحرس الثوري الإيراني في البرلمان الأوروبي.
وصادق ممثلو البرلمان الأوروبي، يوم الخميس الماضي، على قرار من 32 نقطة يدينون فيها قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. ودعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام التي تقوم بها السلطات الإيرانية، وفرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعائلتيهما.
ولكن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قال اليوم الاثنين قبيل اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد: "إن إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكمًا من المحاكم الأوروبية".
ومن جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك بمساعي قادة الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وقالت: "يجب دراسة الخيارات القانونية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية".
وقبل لقائها مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، أضافت بيربوك: "ما زلنا نرى نظاما همجيا ضد شعبه في إيران.
النظام الإيراني والحرس الثوري يرعبان شعبهما يوما بعد يوم".
