تواصلت موجة العقوبات ضد النظام الإيراني على خلفية قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، حيث أضاف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في خطوة جديدة، عشرات الأفراد والعديد من كيانات النظام الإيراني على قائمة عقوباتهما.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة رابعة من عقوبات حقوق الإنسان ضد سلطات ومؤسسات النظام الإيراني بسبب قمع المتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية.
وكتب حساب رئاسة الجمهورية في السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على حسابها في "تويتر"، اليوم الاثنين: "وافق [وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي] على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران تستهدف عناصر القمع".
وأضاف الحساب نفسه: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية ضد المتظاهرين السلميين".
وأعلنت وكالة أنباء "رويترز" الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادرها، عن وجود 37 مؤسسة ومنظمة تابعة للنظام الإيراني في الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران.
كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أضافت أسماء 5 مسؤولين إيرانيين وكيانين على قائمة العقوبات بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وفرضت بريطانيا عقوبات على كل من: المساعد السابق لمنظمة الباسيج سالار آبنوش، ومساعد المدعي العام أحمد فاضليان، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، ونائب قائد مقر ثار الله حسين نجات، ونائب قائد الشرطة قاسم رضايي.
وطالت العقوبات البريطانية كيانين إيرانيين، هما: مؤسسة الباسيج التعاونية، وقوة مقاومة الباسيج.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن العقوبات الجديدة التي فرضتها بلاده على إيران: "أولئك الذين عوقبوا اليوم، سواء كانوا المسؤولين القضائيين الذين يصدرون أحكامًا بالإعدام لأغراض سياسية، أو البلطجية الذين يضربون الناس في الشوارع، كلهم جميعًا تورطوا في القمع الوحشي للشعب الإيراني".
وجاءت هذه العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني بعد أيام قليلة من اعتماد قرار ضد النظام الإيراني وخاصة الحرس الثوري الإيراني في البرلمان الأوروبي.
وصادق ممثلو البرلمان الأوروبي، يوم الخميس الماضي، على قرار من 32 نقطة يدينون فيها قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. ودعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام التي تقوم بها السلطات الإيرانية، وفرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعائلتيهما.
ولكن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قال اليوم الاثنين قبيل اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد: "إن إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكمًا من المحاكم الأوروبية".
ومن جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك بمساعي قادة الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وقالت: "يجب دراسة الخيارات القانونية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية".
وقبل لقائها مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، أضافت بيربوك: "ما زلنا نرى نظاما همجيا ضد شعبه في إيران. النظام الإيراني والحرس الثوري يرعبان شعبهما يوما بعد يوم.
