في إطار استمرار المناقشات حول إمكانية إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، أكد منسق السياسة الخارجية في هذا الاتحاد على ضرورة إصدار حكم من محكمة دولة أوروبية في هذا الشأن.

وفي المقابل، هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن بلاده ليست "مكتوفة الأيدي".

وصرح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، للصحافيين، اليوم الاثنين 23 يناير (كانون الثاني)، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية إعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي إضافة هذا الكيان العسكري إلى قائمة الجماعات الإرهابية، إلا بعد أن تصدر محكمة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حكما بأن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر، الخميس الماضي، قرارا يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. وأعلن البرلمان الأوروبي أن سبب هذا الطلب هو قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، وكذلك إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

لكن بوريل قال: "هذا أمر لا يمكن البت فيه دون محكمة، وقرار المحكمة ضروري". وأضاف: "لا يمكنك القول إنني أعتبرك إرهابيا لأنني لا أحبك".

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، مرة أخرى، موقف طهران من احتمال إعلان الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني كياناً إرهابيا، قائلاً: "إن وصف مؤسسة ذات سيادة في بلد ما بأنها إرهابية ليس له أساس في القانون الدولي ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف كنعاني: "أي هجوم على الحرس الثوري بأي شكل من الأشكال يعتبر اعتداء على أمن جمهورية إيران الإسلامية، وستكون النتائج بالتأكيد موجهة ضد المهاجمين".

وبحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، فإن النظام الإيراني ليس "مكتوف الأيدي إزاء تصرفات الأوروبيين فيما يتعلق بالحرس الثوري"، وسيكون الرد الإيراني "جادًا ورادعاً".

وطالب هذا المسؤول الإيراني الدول الأوروبية بـ"عدم خلق تكلفة أكثر للعلاقات الثنائية".

يشار إلى أنه تم تشكيل الحرس الثوري الإيراني بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية لحماية النظام الإيراني الجديد وشارك في العديد من الأعمال الإرهابية وعمليات الخطف في الخارج وكذلك قمع معارضة النظام في الداخل.

إلى ذلك، قال، وزير خارجية إيران، حسين أميرعبد اللهيان، يوم أمس الأحد 22 يناير (كانون الثاني)، إن بوريل قال له "بوضوح" حول قرار البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإيراني: "لقد تصرفوا عاطفياً في البرلمان الأوروبي وأرادوا التعبير عن قلقهم على هذا النحو".

وحذر أمير عبد اللهيان، الذي كان يتحدث عن قرار البرلمان الأوروبي بعد حضور جلسة خاصة للبرلمان الإيراني: "بحسب تصريحات الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي [السويد]، فإن الغربيين لا يتطلعون إلى تنفيذ هذا القرار، ولكن إذا لم تغير أوروبا مواقفها، فمن الممكن تصور إمكانية اتخاذ أي إجراء مضاد".

جاءت هذه التصريحات في حين أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعلنون اليوم الاثنين عقوبات جديدة ضد إيران، تشمل أكثر من 30 فردا ومؤسسة للنظام الإيراني.

تجدر الإشارة إلى توترات العلاقات بين طهران والدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بعد القمع المميت للانتفاضة الإيرانية، وخلال هذا الوقت، فرضت الدول الغربية عقوبات على طهران في عدة مناسبات.