كتب أكثر من 40 شخصية سياسية إيرانية وحقوقية وأكاديمية في الخارج رسالة إلى قادة 11 دولة غربية يطلبون منهم إصدار تعليمات لسفرائهم في الأمم المتحدة بتعليق أوراق اعتماد وفد النظام الإيراني.
هذه الرسالة التي وقعتها شخصيات مثل منصور فرهنك، وحسن شريعتمداري، ومهناز براكند، وشهريار آهي، وكاظم علمداري، ومحمود مسائلي، رحبت بردود الفعل الدولية على قمع الاحتجاجات في إيران، متهمةً طهران بانتهاك التزاماتها الناشئة عن المعاهدات والمصادر القانونية الدولية.
ويقول الموقعون على الرسالة إن النظام الإيراني تجنب دائمًا، عن علم وعن قصد، الوفاء "بالتزاماته التعهدية" على أساس المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام أهداف الأمم المتحدة وتنفيذها والنهوض بها وبالتالي يمكننا الاستناد إلى الميثاق الداخلي والقواعد الإجرائية للجمعية العامة لتعليق أوراق اعتماد وفد النظام الإيراني بسبب تجاهل أهداف الأمم المتحدة.
يذكر أنه في خضم الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي قمعت بشدة من قبل قوات النظام الإيراني، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار وعين مجموعة لتقصي الحقائق للتحقق بشأن قتل وقمع المتظاهرين.
وخلال هذه الفترة، أصدر مسؤولو الأمم المتحدة ومراسلوها تصريحات متكررة وأعربوا عن قلقهم بشأن قمع الاحتجاجات في إيران وذكّروا السلطات الإيرانية بأنه وفقًا للقوانين الدولية، فإن للمواطنين الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي.
وذكر الموقعون على الرسالة المذكورة كذلك أن "الإنكار المتعمد والانتهاك الجسيم والمستمر والممنهج لحقوق الإنسان" في إيران أصبح إجراءً للنظام الإيراني وأن هذا النظام ينتهك عمدا "التزاماته التعهدية" التي هي من المصادر الرئيسية للقانون الدولي.
وأخيراً، أشار الموقعون على الرسالة إلى أن النظام الذي "انخرط بوحشية في قمع جسيم ومنهجي للشعب الإيراني، يجب ألا يستغل الفرص الدولية لنشر المعلومات الكاذبة، والدعاية، وجماعات الضغط من أجل بقائه".
وتم إرسال هذه الرسالة، التي وقعها 41 شخصًا، إلى رؤساء دول كندا، وأميركا، وألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، وبلجيكا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وأستراليا.
ومن الموقعين الآخرين على هذه الرسالة مهرانجيز كار، وعبدالله مهتدي، وأفشين أفشين جم، ونازانين أفشين جم، ومهناز شيرالي، ونيرة توحيدي.