البرلمان الإيراني يقر مشروع ميزانية العام المقبل رغم عجز بنحو 476 ألف مليار تومان

ودافع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد 22 يناير (كانون الثاني)، خلال حضوره في الجلسة العلنية للبرلمان، دافع عن ميزانية العام المقبل، وقال: "استراتيجية العدو هي خلق اليأس والإحباط، وينبغي أن تكون استراتيجية الحكومة والبرلمان خلق الأمل في قلوب الناس".

وأضاف: "سعر العملة في البلاد سينخفض. أرى المستقبل مشرقًا للغاية وجميع الإحصاءات تظهر نموًا في البلاد".

وزعم رئيسي أن "هذا العام شهد نموا اقتصاديا بنسبة 4 في المائة، وتم خلق مليون فرصة عمل".

وعند تسليمه مشروع قانون الميزانية، كان رئيسي قد قال إيضا إن النمو الاقتصادي في هذه الميزانية تم توقعه بـ8 في المائة، ومن الممكن تحقيق هذا النمو.

ومع ذلك، تم الإعلان عن معدل النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة 4 في المائة، وتشير التوقعات إلى انخفاض هذا المعدل في السنوات المقبلة.

ومن ذلك توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير وردت معلوماته من بيانات قدمتها المؤسسات الحكومية في إيران، حيث توقع أن ينخفض المعدل الاقتصادي من 4 في المائة عام 2021 إلى 3 في المائة عام 2022 و2 في المائة عام 2023.

وبحسب التقرير، سيرتفع معدل البطالة في إيران من 9.8 في المائة عام 2021 إلى 10.5 في المائة عام 2023.

ومن جهته، قال غلام حسين شافعي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية، العام الماضي، إن النمو الاقتصادي للبلاد كان صفراً في السنوات العشر الماضية.

يشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، انخفض معدل النمو الاقتصادي في إيران إلى سالب 2.9 في المائة عام 2019. ووصل النمو الاقتصادي عام 2020، العام الأخير لحكومة روحاني، وصل إلى 4.1 في المائة.

إحصائيات "غير واقعية" لمبيعات النفط وأسعار العملات

واعتبر عدد من البرلمانيين أن الإحصائيات التي قدمها رئيسي حول المؤشرات الاقتصادية وكذلك توقعات الحكومة لمبيعات النفط وأسعار العملات، خاطئة وحذروا من عجز الميزانية.

ووصف مجتبى محفوظي، النائب عن مدينة عبادان في البرلمان الإيراني، الإحصائيات التي قدمها رئيسي حول المؤشرات الاقتصادية خلال تسليم مشروع قانون الميزانية بأنها "غير حقيقية".

وقال برلماني آخر، كاظم دلخوش إن سعر النفط في الميزانية تم تحديده عند 85 دولارا للبرميل، لكن في الأوضاع الحالية يتم بيع النفط عند 68 دولارا للبرميل الواحد.

وأضاف دلخوش أن سعر الدولار تم تحديده عند 23 ألف تومان، بينما يصل سعره حاليا إلى أكثر من 40 ألف تومان.

وقال مالك شريعتي، النائب عن مدينة طهران إن العجز والتفاوت في الميزانية "بلغ حوالي 30 في المائة العام الماضي، ولكن في الميزانية الحالية وصل إلى 48 في المائة".

وأفاد تقرير لجنة التخطيط والميزانية التابعة للبرلمان الإيراني بأن عجز الميزانية للعام المقبل يصل إلى نحو 476 ألف مليار تومان.

وبحسب التقرير، يتم توفير التكاليف في الميزانية الجديدة، من بيع الأصول مثل السنوات السابقة وجزء منه يتم توفيره بالاقتراض.

وأعلن بعض البرلمانيين الإيرانيين، بمن فيهم محمد حسين فرهنكي أن عجز الميزانية في العام الحالي وصل إلى 300 ألف مليار تومان.