دعم عالمي لانتفاضة الشعب الإيراني ومواصلة الجهود لمنع إعدام المتظاهرين

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها أن نظام الجمهورية الإسلامية يحاول عمدا خلق غموض بتصريحات متناقضة حول قضايا وأحكام المتظاهرين، لا سيما أحكام الإعدام، ويزيد هذا الغموض من خلال محدودية وصول المتهمين الأمنيين إلى المحامي المختار في كل مراحل الاستجواب والإجراءات والاستئناف.

وقد تم التأكيد في آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج على أن هذا التقرير يقتصر على قتل المتظاهرين في الشوارع، أما الشخصان اللذان تم إعدامهما حتى الآن فيما يتعلق بالاحتجاجات، والأشخاص الذين توفوا بشكل مشبوه(بما في ذلك ادعاء الانتحار) بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز، لم يتم تضمينهم في هذه الإحصاءات.

وبناءً على ذلك، تم الإعلان عن المحافظات التي قُتل فيها المحتجون على النحو التالي: بلوشستان 130 شخصًا، وأذربيجان الغربية 55 شخصًا، وكردستان 53 شخصًا، وطهران 52 شخصًا، ومازندران 38 شخصًا، وكرمانشاه 26 شخصًا، وكيلان 25 شخصًا، والبرز 23 شخصًا، وأصفهان 14 شخصًا، وفارس 11 شخصًا، وخوزستان 11 شخصًا، وخراسان رضوي سبعة أشخاص، وأذربيجان الشرقية أربعة أشخاص، وزنجان ثلاثة أشخاص، ولورستان ثلاثة أشخاص، ومركزي ثلاثة أشخاص، وقزوين ثلاثة أشخاص، وهمدان ثلاثة أشخاص، وكوهغيلويه وبوير أحمد اثنان، وإيلام اثنان، وأردبيل اثنان، وبوشهر اثنان، وهرمزغان اثنان، وسمنان واحد، وكلستان واحد".

وبحسب هذا التقرير، فإن ما لا يقل عن 100 متظاهر معتقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

وتشمل هذه القائمة الأشخاص الذين تمت تغطيتهم من قبل وسائل الإعلام الرسمية للنظام الإيراني وتشمل أيضًا الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام وفقًا لتقارير المواطنين.

وفيما يتعلق بقضية وفاة آرمان علي وردي، عضو الحرس الثوري الإيراني في أكباتان بطهران، وفقًا للصور التي نشرها القضاء، تمت إدانة ما لا يقل عن أربعة رجال وامرأة أخرى، ولم يتم تحديد هويتهم بعد.

ونقل في هذا التقرير، عن محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قوله: "من أجل خفض تكلفة تحقيق الهدف، فمن الضروري مشاركة المواطنين داخل وخارج البلاد بشكل أوسع، ودعم المجتمع الدولي لهذه الانتفاضة".

يذكر أنه رغم مرور أكثر من 100 يوم على بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، ومقتل المئات واعتقال الآلاف من الأشخاص، وإصدار النظام أحكام الإعدام وتنفيذها، إلا أن انتفاضة الشعب ضد النظام الإيراني ما زالت مستمرة.

من جهته، أدان إمام أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، التحرش بالمعتقلات في السجون.

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر (كانون الأول)، بيانا قالت فيه إن أمين اللجنة، كاظم غريب آبادي، أجرى مؤخرا زيارة إلى سجن "قرجك" للنساء، لكن أيا من السجينات خلال اللقاء، "لم يطرحن مثل هذه القضايا أو يرفعن شكوى بخصوص التحرش لكي يتابعها القضاء".

وكتب زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد في تغريدة: "مَن كان يظن أن نظاما يرأسه العلماء ويسمى بالجمهورية الإسلامية يتصرف مع المتظاهرين بالقتل والإعدام والتحرش والتعذيب الشديد بدلا من الإصغاء إلى مطالبهم؟".

وأضاف مولوي: كيف سيرد المتورطون في هذه الجرائم عند المثول أمام الله ؟!
وقام عدد من المتظاهرات اللواتي قُبض عليهن في إيران وتعرضن للتحرش الجنسي من قبل رجال الأمن في إيران أثناء احتجازهن أو استجوابهن بتزويد "إيران إنترناشيونال" برواياتهن حول هذه التحرشات الجنسية.

وبحسب هذه التقارير، فإن أعمال العنف الجنسي ضد المعتقلات لم تقتصر على مدينة واحدة أو مركز احتجاز وسجن واحد.

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن المتظاهرات تعرضن لمضايقات جنسية من قبل عناصر الأمن في إيران على الأقل في مدن طهران وكرج ومشهد وآمل وأصفهان وسنندج.

وقبل هذا، حذرت الناشطة الحقوقية السجينة في إيران، نرجس محمدي في رسائل بعثت بها من داخل السجن، حذرت من الاعتداء الجنسي على النساء المعتقلات، وكشفت عن تفاصيل بعض هذه الاعتداءات.

وتزامنا مع مرور 100 يوم على الانتفاضة الشعبية نشرت هذه الناشطة- وهي متحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الإيراني- على صفحتها في "إنستغرام" تفاصيل كارثية حول الاعتداء الجنسي على النساء المعتقلات.

لكن لجنة حقوق الإنسان التابعة للنظام الإيراني وصفت هذه التقارير بأنها "محتوى غير موثوق ولا أساس له من الصحة"، وطالبت الجهات المختصة في القضاء بمعاقبة ناشري هذه التقارير.

وبعثت نرجس محمدي في 3 ديسمبر الحالي برسالة إلى جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان، طالبت بفتح تحقيق في الاعتداءات الجنسية على النساء المعتقلات.
وأضافت أن "الاعتداءات جزء من قمع النظام الممنهج ضد احتجاج النساء المناضلات".

وفي 18 ديسمبر الحالي أيضا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحت عنوان "النظام الإيراني يتحرش بالسجينات لفرض الحجاب"، أشارت فيه إلى حالات الاعتداء الجنسي على السجينات. وجاء في التقرير أن "أحد المعايير المتناقضة للنظام الإيراني أنه يعتقل النساء بذريعة سوء الحجاب فيما عناصره يتحرشون بهن جنسيًا".

كما كتبت شبكة "سي إن إن" في تقرير أنه بعد شهرين من التحقيق، توصلت إلى نحو 11 حالة عنف جنسي ضد متظاهرين ومتظاهرات في مراكز الاحتجاز الإيرانية، وجميعها تقريبا حدثت في المناطق الكردية بإيران.

كما أفادت هذه الشبكة بأن المعتدين قاموا بتصوير اعتداءات جنسية بهدف ابتزاز الضحايا للحصول على أموال.

إلى ذلك، تم نشر العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت قيام الضباط بالاعتداء الجنسي على المتظاهرات أثناء اعتقالهن.

وبحسب الأسعار المنشورة على موقع "بن بست" الإيراني، الذي يعمل في مجال معاملات سوق العملات والمسكوكات الذهبية، فقد تم تداول كل دولار بسعر 42160 تومان، فيما تم تداول اليورو على 44915 تومان في إيران.

ويأتي هذا بينما تخطى سعر الجنيه الإسترليني أمس الاثنين، لأول مرة، حاجز 50 ألف تومان، وتم تداوله اليوم الثلاثاء بقيمة 50760 تومان.

ويظهر استمرار الاتجاه المتصاعد بأسعار الدولار في إيران أن اجتماع البرلمان الإيراني يوم الأحد الماضي مع المسؤولين الاقتصاديين في حكومة إبراهيم رئيسي لم يسفر عن أي نتائج.

وجاء اجتماع البرلمان الإيراني مع هؤلاء المسؤولين وسط انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية، حيث وعد المسؤولون الإيرانيون في الاجتماع، مجددا، باحتواء الأسعار و"تحسين" سوق العملة الأجنبية، كما اعتبروا الاحتجاجات الشعبية بأنها السبب وراء ارتفاع الأسعار.

وزعم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده "لا تواجه مشكلة في عملية التصدير الخاصة بها في توفير النقد الأجنبي" ويجب فقط القيام بـ"رقابة ميدانية وتنظيم سوق العملة الأجنبية".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في تصريحات له حول ارتفاع أسعار الدولار إلى أكثر من 40 ألف تومان: "مثلما كانت الاضطرابات الأخيرة مؤقتة، فإن هذه الزيادة في أسعار العملة الصعبة مؤقتة أيضا لنفس السبب وهي ناجمة عن ضغوط وعمليات تهدف تأجيج الأسواق".

وكتبت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، اليوم الثلاثاء، أن "ارتفاع أسعار الدولار" سيؤثر على شريحة العمال في المجتمع ومعيشتهم، وأن أسعار السلة الغذائية للأسر وصلت إلى 5 ملايين و300 ألف تومان.

وحوّل أهالي تبريز مراسيم أربعينية الفتاة التي قتلتها قوات القمع الإيرانية، إلى ساحة احتجاج ورفعوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني، على رأسها "الموت لخامنئي"، فيما اقتحمت القوات الأمنية مراسم التأبين لتفريق المشاركين.

وقال والد آيلار في هذه المراسم إنه لن يغفر لمراسل التلفزيون الإيراني الذي انتهك شرف ابنته وكرامتها.

وأضاف: "آيلار حاضرة في قلوبنا، هي وكرامتها أحياء في قلوبنا، ربما أغفر عن مقتلها مستقبلا، لكنني لن أغفر لمراسل التلفزيون الإيراني الذي داس على شرفها وكرامتها".

وتابع: "مراسل التلفزيون الإيراني لعب خلال دقيقتين دور المحقق والقاضي، لقد داس على سمعة أسرة وأقارب آيلار، لا سامحه الله، بحق هذا اليوم".

ورفع المشاركون في المراسيم، عقب كلمة والد آيلار شعارات منها: "تلفزيون النظام عار لنا".

وأشار والد الفتاة المقتولة إلى أن الأسرة لم تتمكن حتى الآن من استعادة مقتنيات ابنته الشخصية من النظام الإيراني، وقال: "والدتها تتحسر لاستعادة ملابس وحذاء وهاتف ابنتها".

وتابع: "يقولون لي عليك أن تأخذ حقها.. كيف ذلك وهذا البلد لا توجد فيه حقوق.. تركت الأمر لله".

وهتف المشاركون في المراسم عقب كلمات والد الفتاة بشعار: "الظلم لن يدوم على الأرض" و"الموت للديكتاتور".

وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر محاولة القوات الأمنية تفريق الحاضرين بعد اقتحام مراسم التأبين.

ورفع المشاركون في المراسم أيضا شعارات: "هذا العام عام الدم وخامنئي سيسقط"، و"المرأة والحياة والحرية".

وأظهر مقطع فيديو استغاثة وصراخ والدة الفتاة آيلار حقي عند قبر ابنتها ومطالبتها بالثأر من المجرمين.

وردد المحتجون شعارات: "كلنا آيلار.. ومستعدون للحرب"، و"خامنئي قاتل وحكمه باطل".

يذكر أن آيلار حقي تم قتلها على يد القوات القمعية خلال احتجاجات المواطنين يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في تبريز.

وآيلار حقي (23 عامًا)، طالبة في كلية الطب بجامعة "تبريز الحرة"، وقُتلت خلال احتجاجات 16 نوفمبر، لكن الشرطة الإيرانية زعمت أن هذه الطالبة توفيت في حادث سقوط "داخل حفرة بجوار برج شهران في تبريز".

لكن مجلس نقابة الطلاب الجامعيين وعددا من وسائل الإعلام المحلية أكدا في وقت سابق أن آيلار حقي، لجأت إلى مبنى أثناء احتجاجات يوم الأربعاء 16 نوفمبر، وأن قوات الأمن ألقتها إلى الأرض وتوفيت على الفور بعد أن اخترق حديد التسليح جسدها.

وأمس الاثنين أيضا، شارك العديد من المواطنين الإيرانيين، في مراسم أربعينية الطفل كيان برفلك (10 سنوات) الذي قتل برصاص الأمن الإيراني في مدينة "إيذه"، جنوب غربي إيران، وردد المشاركون هتاف "الموت لخامنئي" في هذه المراسم.

وبحسب الصور والتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، رفع المشاركون في مراسم الأربعينية اليوم أيضا شعارات: "من إيذه إلى كردستان.. روحي فداء لإيران"، و"سواء بالحجاب أو بدونه.. نسير نحور الثورة"، و"أنت العشبة الضارة وأنا المرأة الحرة".

واستمرارًا للاحتجاجات على "الحجاب الإجباري" وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، خلعت خادم الشريعة بصفتها ممثلة لفريق الشطرنج الإيراني في بطولة العالم، الحجاب الإجباري.

وخادم الشريعة هي أول لاعبة شطرنج إيرانية تمكنت- بالإضافة إلى حصولها على رتبة الأستاذة الكبرى- من الفوز بلقب أستاذة الشطرنج الدولية في المؤتمر العالمي الرابع والثمانين للشطرنج وهي في سن الـ18 عامًا.

يذكر أن خلع الحجاب الإجباري، كشكل من أشكال المقاومة المدنية، والذي تصفه وسائل الإعلام التابعة للنظام بـ"كشف الحجاب"، أصبح عملًا احتجاجيًا واسع الانتشار بين الشخصيات الفنية والرياضية في الأشهر الماضية.

كما أن أتوسا بوركاشيان، وهي لاعبة شطرنج إيرانية أخرى انضمت إلى فريق الشطرنج الوطني الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، شاركت في هذه البطولة بدون الحجاب الإجباري.

مع بداية الانتفاضة الشعبية في إيران، انضم عدد من النساء الناشطات في مجال الرياضة والفن إلى الاحتجاجات الشعبية، بخلع الحجاب الإجباري.

وكانت إلناز ركابي من أوائل الرياضات اللواتي ظهرن في مسابقة تسلق الصخور الآسيوية في كوريا الجنوبية دون ارتداء الحجاب الإجباري؛ الأمر الذي أحدث ضجة إعلامية، وبالإضافة إلى رد فعل وسائل الإعلام العالمية على هذه القضية، توجه مئات المواطنين إلى المطار أيضًا لاستقبال ركابي عندما عاد فريق تسلق الصخور إلى إيران.

بعد ذلك، ظهرت رياضيات أخريات أيضًا في المسابقات الوطنية والعالمية دون ارتداء الحجاب الإجباري، ومن بينهن نيلوفر مرداني التي فازت في مسابقة التزلج الفني للسيدات في تركيا، وبارميدا قاسمي، رامية السهام في المنتخب الإيراني، التي خلعت الحجاب الإجباري أمام مسؤولي الاتحاد في حفل توزيع الميداليات في طهران.