أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها أن عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية وصل إلى 476 مواطنا على الأقل، بينهم 64 طفلاً و 34 امرأة. كما نشرت المنظمة قائمة بما لا يقل عن 100 متظاهر معرضين لخطر صدور حكم الإعدام أو تنفيذه.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها أن نظام الجمهورية الإسلامية يحاول عمدا خلق غموض بتصريحات متناقضة حول قضايا وأحكام المتظاهرين، لا سيما أحكام الإعدام، ويزيد هذا الغموض من خلال محدودية وصول المتهمين الأمنيين إلى المحامي المختار في كل مراحل الاستجواب والإجراءات والاستئناف.
وقد تم التأكيد في آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج على أن هذا التقرير يقتصر على قتل المتظاهرين في الشوارع، أما الشخصان اللذان تم إعدامهما حتى الآن فيما يتعلق بالاحتجاجات، والأشخاص الذين توفوا بشكل مشبوه(بما في ذلك ادعاء الانتحار) بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز، لم يتم تضمينهم في هذه الإحصاءات.
وبناءً على ذلك، تم الإعلان عن المحافظات التي قُتل فيها المحتجون على النحو التالي: بلوشستان 130 شخصًا، وأذربيجان الغربية 55 شخصًا، وكردستان 53 شخصًا، وطهران 52 شخصًا، ومازندران 38 شخصًا، وكرمانشاه 26 شخصًا، وكيلان 25 شخصًا، والبرز 23 شخصًا، وأصفهان 14 شخصًا، وفارس 11 شخصًا، وخوزستان 11 شخصًا، وخراسان رضوي سبعة أشخاص، وأذربيجان الشرقية أربعة أشخاص، وزنجان ثلاثة أشخاص، ولورستان ثلاثة أشخاص، ومركزي ثلاثة أشخاص، وقزوين ثلاثة أشخاص، وهمدان ثلاثة أشخاص، وكوهغيلويه وبوير أحمد اثنان، وإيلام اثنان، وأردبيل اثنان، وبوشهر اثنان، وهرمزغان اثنان، وسمنان واحد، وكلستان واحد".
وبحسب هذا التقرير، فإن ما لا يقل عن 100 متظاهر معتقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.
وتشمل هذه القائمة الأشخاص الذين تمت تغطيتهم من قبل وسائل الإعلام الرسمية للنظام الإيراني وتشمل أيضًا الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام وفقًا لتقارير المواطنين.
وفيما يتعلق بقضية وفاة آرمان علي وردي، عضو الحرس الثوري الإيراني في أكباتان بطهران، وفقًا للصور التي نشرها القضاء، تمت إدانة ما لا يقل عن أربعة رجال وامرأة أخرى، ولم يتم تحديد هويتهم بعد.
ونقل في هذا التقرير، عن محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قوله: "من أجل خفض تكلفة تحقيق الهدف، فمن الضروري مشاركة المواطنين داخل وخارج البلاد بشكل أوسع، ودعم المجتمع الدولي لهذه الانتفاضة".
يذكر أنه رغم مرور أكثر من 100 يوم على بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، ومقتل المئات واعتقال الآلاف من الأشخاص، وإصدار النظام أحكام الإعدام وتنفيذها، إلا أن انتفاضة الشعب ضد النظام الإيراني ما زالت مستمرة.
