واصلت العملة الإيرانية انهيارها، وسجل سعر كل دولار أميركي في سوق الصرف الأجنبي بطهران مرة أخرى رقمًا قياسيًا متجاوزًا حاجز 40 ألف تومان.
ويأتي ارتفاع أسعار العملات والعملات الذهبية في إيران في وقت تحاول فيه سلطات النظام الإيراني ربطها باحتجاجات الشعب أو الإعلام المعارض، ولا يزال النظام يصر على أنه يضبط الأسعار.
وأعلن النائب العام في طهران، علي صالحي، في الأيام الأخيرة، عن صدور لائحة اتهام بحق 16 شخصًا بتهمة "شراء وبيع العملة بشكل غير قانوني" بقيمة "ألفين و200 مليار تومان، مليونين و411 ألف دولار، و245 ألف يورو".
ووصل سعر الدولار الأسبوع الماضي إلى 39 ألف تومان لأول مرة في السوق المفتوحة.
وتأتي الزيادة في سعر الدولار في إيران فيما تدعي حكومة إبراهيم رئيسي بيعها النفط بأعلى مستوى بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فضلا عن تحصيل ديون النظام الإيراني.
لكن ميثم فضلي، مدير دراسات "سد جمشير"، قال في مقابلة مع صحيفة" فراز" الإلكترونية، إن هناك نحو 30 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الصين، ولن تعيدها بكين.
وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة- حصلت عليها "إيران إنترناشونال" من أحد البنوك الإيرانية- زيادة حادة في الطلب على النقد من عملاء البنك، ولم يستجب البنك المركزي لهذه الطلبات.
ووفقًا لهذه الوثائق، نصح البنك المركزي الفروع بتشجيع العملاء على استخدام البوابات الإلكترونية بدلًا من الأوراق النقدية.
في الأيام الأخيرة، انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة لسحب الأموال النقدية من البنوك وشراء الدولار أو الذهب، وقد لاقت ترحيبا.
يذكر أن شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هي من بين أولئك الذين دعوا الناس لسحب الأموال من البنك.