سلطت الصحف الإصلاحية، اليوم السبت 3 ديسمبر (كانون الأول)، الضوء بشكل لافت على موضوع التغييرات التي يجب على النظام السياسي القيام بها في المرحلة القادمة للخروج من الأزمة الراهنة.

وكتبت "مردم سالاري" أن "الجمهورية الثالثة هي طريق الخروج من المأزق الحالي" مدعية أنه لا بد من إيجاد حلول ناجعة ومفيدة على أرض الواقع لتسهيل عملية الخروج من الوضع الراهن في البلاد.

وهناك صحف أخرى تطرقت إلى موضوع "تحديث نظام الحكم" الذي جاء قبل أسابيع على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وادعائه بأن النظام سيقدم على تغييرات أساسية وجوهرية بعد انتهاء الاحتجاجات في البلاد.

ولفتت صحيفة "آرمان ملي" إلى أن من أساسيات تحديث الحكم أن يكون هناك فهم مشترك بين النظام والتيارات السياسية والمجتمع الإيراني حول طبيعة التحديث المطلوب، ومن ثم وعلى أساس هذا الفهم المشترك ينبغي أن يتم البناء والتأسيس لشكل جديد من الحكم في البلاد.

أما صحيفة "آرمان امروز" فكان لها رأي آخر في الموضوع وكانت أكثر تشاؤما تجاه تصريحات قاليباف واعتبرتها مناورة سياسية من أجل الاستعداد لخوض السباق الرئاسي القادم.

وعنونت الصحيفة في صفحتها الأولى: "شعار تحديث نظام الحكم.. طريق الوصول إلى كرسي الرئاسة".

وفي موضوع آخر لفتت صحيفتا "آسيا"، و"شرق"، إلى احتمالية تنازل النظام عن قانون الحجاب الإجباري تحت ضغط الشارع والمتظاهرين. وأشارتا إلى ما يقوم به ما يسمى "المجلس الأعلى للثورة" وكذلك البرلمان الإيراني من دراسته لموضوع الحجاب. وذكرت أنه وبعد 15 يوما سيتم الإعلان عن قرارات جديدة حول موضوع الحجاب.

وفي شأن اقتصادي، لفت الباحث السياسي هدايت الله آقايي، في مقابلته مع صحيفة "مستقل" إلى تدمير الطبقة المتوسطة في إيران. وشدد على ضرورة إيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية في البلاد. وقال: "إذا لم تستطع البلاد تجاوز هذه المرحلة فأعتقد أن الشارع لن يصبر طويلا على سياسات المسؤولين"، مؤكدا ضرورة أن يستجيب النظام لمطالب المتظاهرين وفي حال حدث تأخير في الاستجابة فإن الأمور ستتعقد أكثر في المستقبل، حسب تعبيره.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"جمهوري إسلامي": الهدوء النسبي الحالي نار تحت الرماد

حذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" النظام الإيراني من التطورات القادمة في البلاد. وأشارت إلى موجة الاحتجاجات الحالية، وادعت أن المظاهرات قد انحسرت وعاد الهدوء النسبي بعد شهرين من الاحتجاجات، على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني.

ونوهت الصحيفة أن هذه العودة النسبية للهدوء وانحسار الاحتجاجات دفع بعض المسؤولين إلى التصريح بأنهم استطاعوا إنهاء الأزمة الحالية متفاخرين بذلك، وقالت: "ما يُفهم من تصريحات هؤلاء المسؤولين يكشف أنهم إما أنهم يجهلون ما يجري في المجتمع وإما أنهم يتكلمون بخلاف ما يعلمون، وأيا كان سبب هذه التصريحات فذلك يدعو إلى الأسف".

وأضافت الصحيفة: "على المسؤولين أن يدركوا أن الهدوء النسبي سيستمر في حالة واحدة وهي أن يتم إعادة النظر بشكل أساسي في طرق الحكم التي ساهمت في تراكم الاستياء وعدم الرضا الشعبي".

وكتبت "جمهوري إسلامي" في الختام: "لقد حذرنا عدة مرات وقلنا إن الهدوء يعني نارا تحت الرماد، وإذا كنتم أهل فهم ودراية فيجب أن تخافوا من لهيب هذه النار واشتعالها من جديد، واتركوا هذا الاعتقاد الخاطئ الذي تعتقدونه وتظنون أن أغلبية الشعب معكم".

"فرهيختكان": رغم كثرة الوعود بالإصلاح فلم تتخذ خطوة واحدة في هذا الطريق

دعت صحيفة "فرهيختكان" النظام إلى العمل على الإصلاحات بشكل عاجل وسريع، وقالت إنه بالرغم من كثرة الوعود والتصريحات حول القيام بالإصلاحات إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ خطوة واحدة في هذا السبيل.

وكتبت الصحيفة أن ذلك يجعل الحديث عن الإصلاحات الجذرية يبدو غامضا وغير شفاف، وأن طرح موضوع الحوار والتفاوض مع المتظاهرين مجرد شعارات لا ترى التطبيق على أرض الواقع.

وذكرت الصحيفة أن وعود الإصلاحات والتأكيد على عزم النظام إجراء تغيير في أساليب الحكم قد يساعد بشكل مؤقت على تخفيف حدة الضغوط والاضطرابات لكن عندما يفقد الأمل في الإصلاح الجذري والأساسي في طريقة الحكم في البلاد فإننا سنشهد احتجاجات أوسع على المدى البعيد.

"شرق": إجماع حول ضرورة إلغاء قانون تجريم غير المحجبات

صحيفة "شرق" الإصلاحية أشارت إلى احتمالية إسقاط القانون الذي يجرم النساء غير المحجبات في الأماكن العامة وقالت إنه منذ أزمة مقتل مهسا أميني شهد الكثير من الشوارع الإيرانية نساءً غير مرتديات للحجاب الإجباري، مما دفع مسؤولي النظام إلى البحث عن حلول جذرية لهذا الموضوع، وقيل إنه سيتم الإعلان عن نتائج جديدة حول الموضوع في غضون 15 يوما.

وأضافت الصحيفة: "موضوع الحجاب تحول منذ فترة إلى أزمة بين النظام والشعب وليس معلوما الآلية التي سيتم حل هذه المشكلة من خلالها، لكن هناك شبه إجماع على موضوع ضرورة إلغاء قانون تجريم غير المحجبات".

ولفتت الصحيفة إلى الحديث عن منع الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى تقديم الخدمات لغير المحجبات، وحذرت من تبعات ذلك، مؤكدة أنه سيقود إلى استقطاب، وسيجعل السيطرة على الغضب العام لدى المواطنين صعبا.