أعلنت الحكومة الكندية عن فرض حزمة عقوبات ضد 5 كيانات و4 مسؤولين إيرانيين، بينهم مرتضى طلائي، القائد السابق لشرطة محافظة طهران والذي أثارت زيارته إلى كندا العام الماضي جدلا واسعا في إيران.
وذكرت الخارجية الكندية، اليوم الجمعة 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن العقوبات الجديدة على إيران جاءت على خلفية "القمع الوحشي للاحتجاجات العارمة في إيران".
وإضافة إلى طلائي، طالت العقوبات الكندية قائد الوحدات الأمنية الخاصة، حسن كرمي، المحقق في محكمة إيفين، وعلي قناعت كار.
وشملت العقوبات صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، وشركة "سفيران" لخدمات الطيران، بسبب دورها في الرحلات الجوية بين إيران وروسيا لنقل الأسلحة، وكذلك شركة "بهارستان كيش" إحدى الشركات التابعة للحرس الثوري التي تقدم خدمات بحثية لتصنيع الطائرات دون طيار.
ومن جهة ثانية، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الجمعة، في بيان لها: "على الرغم من أن النظام الإيراني يواصل جهوده لقمع المتظاهرين على نحو وحشي، إلا أننا نعلن عن تضامننا مع الشعب الإيراني الذي يدين بشجاعة انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما حقوق النساء والبنات".
وتابعت جولي أن "النظام الإيراني يواصل الإرهاب والعنف لتقييد حقوق وحريات جميع الإيرانيين. واليوم نكرر دعمنا لمن يرفض التساهل مع هذا القمع".
وكتبت وزيرة الخارجية الكندية أن هذه العقوبات هي أحدث مثال على رد فعل هذا البلد إزاء "السلوك الشنيع للنظام الإيراني داخل وخارج البلاد".
وأضافت كندا أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لمواجهة الأعمال المزعزعة لاستقرار النظام الإيراني ودعم الأصوات الشجاعة للإيرانيين الذين يرفضون التزام الصمت ويهتفون بمطالبهم.