أكد الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أنه خلافًا لمزاعم النظام الإيراني، فإن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران وانتهاكها الشديد من قبل نظام الجمهورية الإسلامية لم يكن بدعم من الغرب فقط.

وفي إشارة إلى دعم أكثر من عشرين دولة في العالم لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، كتب مالي في تغريدة: "هذا القرار ليس معاديًا لإيران، ولكنه يدعم شعب إيران ومحاسبة من ينتهكون حقوقهم".

وكان مالي قد قال في وقت سابق إن الموافقة على القرار، وقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا تترك مجالا للشك حول "تصميم المجتمع الدولي على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع مرتكبيها من الإفلات من العقاب".

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وافق أول من أمس الخميس، في اجتماع خاص بشأن قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين من قبل النظام الإيراني، على قرار سيتم بموجب أحد بنوده تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتعامل مع قمع الاحتجاجات في إيران.

وفي تصويت هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة للموافقة على هذا القرار، صوت 25 عضوا لصالحه، وصوت 6 أعضاء ضده، وامتنع 16 عضوا عن التصويت.

وكانت أرمينيا والصين وكوبا وباكستان وفنزويلا وإريتريا هي الدول الـ6 التي صوتت ضد هذا القرار.

لكن وزارة خارجية إيران، اعتبرت، في بيان لها، هذا القرار "مرفوضًا"، وأدانت بشدة "العمل المعادي لإيران لمجموعة صغيرة من الدول الغربية بفرض قرار مناهض لإيران على مجلس حقوق الإنسان".

تأتي مزاعم إيران بـ"تسمية الدول الداعمة لهذا القرار بالغربية" بينما صوتت لصالح هذا القرار كل من: الأرجنتين، وبنين، وجمهورية التشيك، وفنلندا، وفرنسا، والغابون، وغامبيا، وألمانيا، وهندوراس، واليابان، وليبيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وجزر مارشال، والمكسيك،، والجبل الأسود، ونيبال، وهولندا، وباراغواي، وبولندا، وجمهورية كوريا، والصومال، وأوكرانيا، وإنجلترا، والولايات المتحدة الأميركية.

وبعد الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في إيران، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وصفه العديد من مسؤولي العالم والنشطاء السياسيين بأنه انتصار للشعب الإيراني.

إلى ذلك، أعرب عدد من النشطاء السياسيين والثقافيين، في بيان، عن تقديرهم لإدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران والموافقة على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم نظام الجمهورية الإسلامية، وشجبوا موقف الحكومات التي صوتت ضد هذا القرار.