لقيت الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في إيران وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية ترحيبا واسعا من المسؤولين والنشطاء السياسيين العالميين، ووصف الكثيرون القرار بأنه انتصار للشعب الإيراني.

وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في إشارة إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ‎احتجاجات إيران، على استمرار دعم الشعب الإيراني ضد "القمع الوحشي" الذي يمارسه النظام والسعي لمحاسبة مرتكبي هذا القمع العنيف.

ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاجات إيران بأنها مؤشر على التزام المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني على "القمع الهمجي" وشدد على استمرار جهود الولايات المتحدة وحلفائها لمحاسبة نظام طهران.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي: الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا تدع مجالا للشك حول إصرار المجتمع الدولي على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع إفلات المنتهكين من العقاب.

من ناحية أخرى، أعربت مجموعة من النشطاء السياسيين والثقافيين في بيان لها، عن تقديرها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بقرار الأمم المتحدة، والموافقة على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني، کما أدانت الحكومات التي صوتت ضدها.

وأعلن الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران: أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، أكثر من أي شيء آخر، هو نتيجة التضحيات الفريدة للشعب الإيراني من أجل الحرية. كثيرون مثل بويا بختياري، ونويد أفكاري ومهسا أميني فعلوا ذلك.

وقد وصف ولي عهد ‎إيران السابق، رضا بهلوي، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني خلال الانتفاضة الجارية بأنه "غير مسبوق" و"انتصار للشعب الإيراني والعالم الحر".

وشكر ولي عهد إيران السابق ألمانيا وأيسلندا على اقتراح هذا الاجتماع الخاص وجميع الدول التي لعبت دورًا في صياغة القرار والموافقة عليه، وقال إنه يريد من الحكومات التي امتنعت عن التصويت أن تضع جانبًا الشكوك والمصالح العابرة، وتدعم الشعب الإيراني.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، شادي أمين، في رسالة على إنستغرام: "لقد طرحنا قضية ضعف مجتمع المثليين الإيرانيين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. المثليون هم جزء من الحركة الثورية في إيران، الذين عانوا أكبر قدر من القمع خلال سنوات حكم الجمهورية الإسلامية".

وفي إشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في "تعامل إيران الوحشي والمخزي مع الاحتجاجات" أکدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، على تضامنها مع "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان" واستمرار الإجراءات لزيادة الضغط على النظام الإيراني.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استمع لنداءات الشعب الإيراني من أجل العدالة. والقرار التاريخي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القمع في ‎إيران هو نقطة تحول كنا ننتظرها منذ فترة طويلة للتعامل مع الحصانة المنهجية للمسؤولين الإيرانيين".

ووصف عضو البرلمان النيوزيلندي كلريز قهرمان، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل محاسبة النظام الإيراني على جرائم حقوق الإنسان بأنه "دليل على شجاعة المحتجين الإيرانيين".

ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، ووصفت الموافقة على إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن ‎احتجاجات إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها "معادية لإيران"، وأدانت ذلك "بشدة".

وقد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.

وصوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.

وكانت أرمينيا والصين وكوبا وباكستان وفنزويلا وإريتريا هي الدول الست التي صوتت ضد هذا القرار.

واقترحت الصين أيضا تعديلا لتغيير نص مشروع القرار الذي اعتمد بموافقة 25 صوتا مقابل ستة أصوات وامتناع 15 عضوا عن التصويت. ودعا هذا التعديل إلى إزالة جزء من نص القرار الذي ينص على تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق" للتحقيق في انتفاضة الإيرانيين العامة.

وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي حضرت الاجتماع أيضًا، على حسابها في تويتر تعليقًا على اعتماد هذا القرار: "لقد تقدمنا دون أن نكون متأكدين مما إذا كان قرارنا سيحظى بالأغلبية اللازمة وجمعنا المؤيدين. الآن النتيجة واضحة. الوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني".