تواصلت ردود الفعل على التعامل مع سكان المدن الكردية، حيث وصفت رابطة الكتاب الإيرانيين "القمع المنظم للمدن الكردية" بأنه "يذكرنا بهجمات الحرب على سكان المدن العزل".
كما أعلن أعضاء مجلس إدارة جمعية الكتاب المسرحيين والمترجمين المسرحيين أنهم سيكونون "صوتًا للمطالبة بحقوق الأكراد".
وبحسب رابطة الكتاب الإيرانيين، فإن "المناطق الكردية في إيران، التي شهدت في الأيام الأخيرة أكثر المشاهد حماسة للمقاومة الشعبية في انتفاضة الحرية، أصبحت الآن ساحة لأبشع القمع".
وأكدت هذه الرابطة أن "القمع المنظم للعزل في المدن الكردية" هو استمرار لـ"سنوات من القمع المنهجي والتعذيب من قبل النظام طيلة أكثر من أربعين عامًا، حيث يحاول توحيد اللغة والمعتقدات الدينية والطقوس من خلال معاداة الأقلية، وخلق حالة من انعدام الأمن، واعتقال المعارضين وإعدامهم".
وطلب هذه الرابطة من "عشاق الحرية في إيران وجميع أنحاء العالم" بـ"عدم السكوت في وجه هذه المجزرة وإيصال صوت المتظاهرين إلى العالم".
في الوقت نفسه، استقال أعضاء مجلس إدارة ومفتشي جمعية الكتاب المسرحيين والمترجمين في المسرح الإيراني احتجاجًا على الاختناق والرقابة.
وأعلنوا في بيانهم: "في هذا العصر المرير، رأينا المواطنين المحتجين والمطالبين بالحق، ورأينا الشوارع، ورأينا الطلاب والجامعات، والرياضيين والفنانين، والأطفال الأبرياء الذين قتلوا ولم يتذوقوا طعم الدنيا والحياة".
وتابع الكتاب في بيانهم: "سنكون صوتًا لحقوق الكرد ومظلوميتهم؛ وسنكون شاهدين على الظلم الذي لحق بالشعب البلوشي، سنكتب قصصا عن ضرب الطلاب ومحاكمتهم المؤلمة، وبراءة هذه الأرض الضائعة".
في الأيام الماضية، واصل مسؤولون ونشطاء في دول مختلفة دعم انتفاضة الشعب الإيراني، واستنكروا قمع المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الكردية، وأكدوا على دعم نضال الإيرانيين من أجل حقوق الإنسان والحرية.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على نظام الجمهورية الإسلامية بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني، بما في ذلك القمع الأخير للانتفاضة الكردية.
وفي أحدث عقوباتها، بعد قمع الاحتجاجات في المناطق الكردية، وضعت الوزارة أسماء حسن عسكري، محافظ سنندج، وعلي رضا مرادي، قائد شرطة سنندج، ومحمد تقي أصانلو، قائد مقر شمال غرب "حمزة سيد الشهداء"، التابع للحرس الثوري، على لائحة العقوبات.