اللجنة الثالثة للأمم المتحدة تصادق على مشروع كندا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران
صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار كندا ونيوزيلندا بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.
صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار كندا ونيوزيلندا بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.
وقد صادقت "لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية" على هذا القرار، الذي تتهم إيران بموجبه بالتمييز ضد الأقليات، مساء الأربعاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 28 صوتا ضده وامتناع 68 عن التصويت.
ومن المفترض أن يعرض هذا القرار على الجمعية العامة للمصادقة النهائية الشهر المقبل.
وقال المندوب البريطاني في اجتماع اللجنة الثالثة للأمم المتحدة: الشعب الإيراني عانى بما فيه الكفاية من نظامه، حان الوقت للدفاع عن حرياتهم الأساسية. يجب على قادة إيران أن يختاروا طريقة أخرى، ويتوقفوا عن إلقاء اللوم على العوامل الخارجية، وينظروا في المرآة ويستمعوا إلى شعبهم.
ومع ذلك، قالت نائبة الممثل الإيراني في الأمم المتحدة، زهرا أرشدي، تعلیقا على الموافقة على قرار وضع حقوق الإنسان بشأن إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "المرأة الإيرانية ذكية ومتعلمة ومضحية ووطنية، فلا داعي لأن تعتبر الدول الغربية نفسها محاميات لهن".
وتمت الموافقة على هذا المشروع أثناء خروج المواطنين المحتجين في إيران إلى الشوارع، الأربعاء، في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي تستمر ثلاثة أيام في الذكرى الثالثة لمجزرة نوفمبر 2019 الدامية.
كما تواصلت، الأربعاء، تجمعات المواطنين والتظاهرات في الشوارع بمختلف مدن إيران، إلى جانب الإضرابات الطلابية، ومن المفترض أن تستمر هذه الاحتجاجات اليوم الخميس.
وقد أضرب أصحاب المتاجر وباعة السوق، أمس الأربعاء، في مدن مختلفة من إيران، في اليوم الثاني من الإضرابات الشعبية واستمرارا للانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
يذكر أن عددا كبیرا من أصحاب المتاجر أضربوا وأغلقوا محلاتهم في بازار طهران الكبير، وشوارع شوش، وفلسطين، ونازي آباد، وشهران، ومنوشهري بطهران؛ ومدن مشهد، وزنجان، وبهبهان، وسنندج، وبيرانشهر، وبوكان، وسقز، ومريوان، ورشت، وبندر عباس، والأهواز، وأصفهان، وشاهين شهر، ومهاباد، وشيراز، وكرمان، وآبادة وبابُل وكرمانشاه، وأراك، وخرام آباد.
ووفقًا لآخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قُتل ما لا يقل عن 326 مواطنًا، بينهم 43 طفلاً و 25 امرأة، بسبب القمع في 22 محافظة.
وبحسب هذه المنظمة، كان من بين القتلى 9 فتيات وثلاثة أطفال أفغان.
وطالبت هذه المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ رد حاسم لمنع قتل المزيد من المواطنين وشددت على ضرورة إنشاء آلية دولية لمحاسبة النظام الإيراني على قتل المواطنين.
وزودت مجموعة من نشطاء الأدب، "إيران إنترناشیونال" بقائمة تتضمن أسماء 120 كاتبًا وفنانًا وصحفيًا تم اعتقالهم أو إصابتهم أو تهديدهم في الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
ومن بين الأشخاص في هذه القائمة، نذكر أسماء سعید هلیچي، وأمیر حسین بریماني، وآتفه تشهار محالیان، ومحمود طراوت روي، ومحمد شعباني، ومحمود میرزایي، ونیك یوسفي.
