اعتقال حارس المرمى السابق لفريق "استقلال" لمشاركته في احتجاجات طهران

ففي حفل افتتاح المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إلى الانتفاضة الشعبية في إيران ضد نظام الجمهورية الإسلامية معربة عن أسفها، وحذرت من إصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.

وقالت: "نشهد هذا الموضوع مرة أخرى في إيران، حيث تم إصدار عقوبة الإعدام بحق شخص لم يفعل شيئًا سوى الدفاع عن حقوقه وحرياته المدنية".

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن النظام الإيراني يهدد المزيد من المتظاهرين بأحكام الإعدام، وشددت على أنه يتعين على النظام الإيراني إطلاق سراح المعتقلين في أسرع وقت ممكن.

ورحبت بالجولة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد النظام الإيراني، قائلة: "لم يصدر حكم الإعدام على جرائم كبرى مثل القتل. إنهم يستخدمون هذا الحكم ضد الأشخاص الذين عبروا ببساطة عن مشاعرهم وأولئك الذين عبروا عن آرائهم من خلال أنشطة مثل الرقص والموسيقى واحترموا الحرية والحياة".

كما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء عدم تعاون النظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشددت على أنه يتعين على إيران السماح للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية.

في الوقت نفسه، قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، الذي زار باريس، للصحفيين، إن قمع النظام الإيراني للمتظاهرين وبيع الطائرات المسيرة لروسيا جعل أميركا لا تركز على تنشيط الاتفاق النووي.

من جهة أخرى، علق السيناتور الديمقراطي بن كاردان على حكم الإعدام بحق متظاهر في إيران قائلا: التطورات الإيرانية مقلقة، بدلاً من قمع الشعب، على النظام الإيراني أن يحترم رغبة المواطنين في الاحتجاج.

وقالت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، "يجب على المجتمع الدولي الرد بشكل حاسم وعاجل على اعتقال وقتل المتظاهرين في إيران. ستواصل أميركا دعم حرية وكرامة الشعب الإيراني".

وأضافت تيني أيضا: "نهاية النظام الإيراني قريبة.

لقد فقد هذا النظام كل شرعيته في الداخل والخارج، ويجب أن نستمر في الضغط حتى تتحقق الحرية".

وفي وقت سابق، ‏كتب رئيس وزراء كندا أن بلاده تدين "النية الوحشية" للنظام الإيراني لفرض عقوبة الإعدام على ما يقرب من 15 ألف متظاهر.

وأضاف: "هؤلاء الإيرانيون الشجعان حاربوا من أجل حقوقهم الإنسانية، وما زلنا نقف متحدين في دعمهم ضد الأعمال الشنيعة للنظام".

وقد حظرت الحكومة الكندية رسميًا، في أحدث إجراءاتها، دخول كبار المسؤولين الإيرانيين إلى كندا. وبعد الإعلان عن هذا القرار، قال وزير الأمن العام الكندي ماركو مينديسشنو إن بلاده تعتبر النظام الإيراني متورطا في "الإرهاب والانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان".

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في رسالة فيديو دعمًا لنضال الشعب من أجل الحرية، بما في ذلك النساء والفتيات الإيرانيات: "هذا النضال أكثر من معارضة الحجاب، إنه نضال من أجل الحقوق الأساسية: الحق في حرية التعبير والتجمع وعدم ارتداء الحجاب".

من ناحية أخرى، طالب 25 ألف ناشط سويسري، من خلال جمع توقيعات وتقديم عريضتهم إلى حكومة هذا البلد، بفرض عقوبات حقوقية على النظام الإيراني بسبب قمع انتفاضة الشعب. ووفقًا لقوانين الاتحاد السويسري، يجب على الحكومة الاستجابة إلى العريضة التي يوقعها 25 ألفا.

أيضًا، بعد توقيع عريضة من قبل 500 عضو في جامعة "ييل" الأميركية لدعم الانتفاضة الشعبية في إيران، أدان رئيس هذه الجامعة، في بيان، القمع واسع النطاق للمتظاهرين في إيران، وشدد على دعم الإيرانيين الذين يقاتلون من أجل حقوق الإنسان والمرأة.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها الأخير عن الاحتجاجات، مقتل ما لا يقل عن 326 مواطنا، بينهم 43 طفلاً و 25 امرأة، في أعقاب القمع الذي طال المواطنين في 22 محافظة.

وبحسب هذه المنظمة، كان من بين القتلى 9 فتيات و3 أطفال أفغانيين.

وطالبت هذه المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ رد حاسم لمنع قتل المزيد من المواطنين وشددت على ضرورة إنشاء آلية دولية لمحاسبة النظام الإيراني لقتل المواطنين.

ومن بين الشركات الخاضعة للعقوبات "مركز شاهد" لأبحاث الطيران التابع للحرس الثوري الإيراني، ومجموعة فاغنر العسكرية الخاصة المدعومة من روسيا، وشركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة. كما تم إدراج شخصين مرتبطين بمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة على قائمة العقوبات الجديدة.

وقد تم فرض عقوبات سابقة على مجموعة واغنر وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من قبل الحكومة الأميركية.

وبالإضافة إلى مصادرة أصول هؤلاء الأفراد والشركات، تحظر هذه العقوبات أيضًا على المواطنين الأميركيين التعامل معهم.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "إن العقوبات الأميركية الجديدة كشفت دور الشركات والأفراد الذين يقدمون طائرات مسيرة إيرانية الصنع إلى روسيا لاستخدامها بوحشية ضد المدنيين الأوكرانيين، وتجعلهم عرضة للمساءلة".

في غضون ذلك، أعلنت ممثلية إيران في الأمم المتحدة عن استعدادها لعقد اجتماع خبراء مع أوكرانيا للتحقيق في موضوع الطائرات المسيرة، لكنها أكدت أنه قبل عقد مثل هذا الاجتماع، ستنفي أي "اتهامات وأعمال" في هذا الصدد ضد طهران.

واعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، مؤخرًا بأن طهران أعطت روسيا طائرات مسيرة، لكنه ادعى أن هذه الطائرات كانت قليلة العدد وتم تسليمها لروسيا قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد يوم من تصريح أمير عبد اللهيان بشأن إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، اتهم رئيس أوكرانيا إيران بالكذب وأعلن عن وجود أدلة تظهر أن القوات الإيرانية تدرب الروس على استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع. وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تسقط "ما لا يقل عن 10 طائرات إيرانية مسيرة كل يوم".

واعتزمت "إيران إنترناشيونال" السفر إلى قطر للتغطية الإعلامية لبطولة كأس العالم 2022 مع مجموعة كاملة من المراسلين والصحافيين والأجهزة التلفزيونية.

وعلى الرغم من إصدار الفيفا بطاقات هوية لثلاثة صحافيين من القناة، فإن المركز الإعلامي في قطر رفض إصدار بطاقات هوية لهؤلاء الأشخاص الثلاثة، إضافة إلى صحافيين آخرين من "إيران إنترناشيونال" حتى هذه اللحظة.

وفي إجراء آخر، تم الإعلان عن إلغاء تأشيرة دخول أحد الصحافيين في "إيران إنترناشيونال" إلى قطر، والتي صدرت قبل شهرين، وذلك دون إشعار مسبق أو الإعلان عن أي سبب آخر.
وعلى الرغم من متابعة الأمر من قبل القناة بشكل متكرر، رفضت السلطات القطرية تقديم إجابة واضحة على رفض طلب صحافيي "إيران إنترناشيونال".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي قد أعرب في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن قلق النظام في طهران من التغطية الحرة للأخبار المتعلقة بالمنتخب الإيراني لكرة القدم خلال مونديال قطر.

وأمر رئيسي وزارة الخارجية الإيرانية بمنع حدوث مشاكل محتملة لإيران عبر التعاون مع المسؤولين القطريين في هذا الحدث الرياضي المهم.

من جهة أخرى، وعقب تهديد الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لصحافيي "إيران إنترناشيونال" في الأيام الأخيرة، هددت بعض وسائل الإعلام والحسابات التابعة لأجهزة الأمن الإيرانية على شبكات التواصل، مراسلي القناة حال زيارتهم لقطر.

على سبيل المثال، هددت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية بشكل علني في عددها الصادر يوم الخميس 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، صحافيي "إيران إنترناشيونال" بالخطف.

ولا تعكس كل هذه العراقيل القطرية، وتهديدات النظام الإيراني سوى أن الدوحة تسعى عبر قبول طلب طهران، إلى منع التغطية الإعلامية الحرة للأخبار المتعلقة بالمنتخب الإيراني لكرة القدم، في وسائل إعلام حرة مثل قناة "إيران إنترناشيونال".

وتلبية للدعوات العديدة التي تم نشرها للإضراب والتجمعات الاحتجاجية في ذكرى احتجاجات نوفمبر 2019، نزل المواطنون في مختلف المدن الإيرانية، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر، إلى الشوارع وهتفوا بشعار "الموت للديكتاتور".

وإلى جانب إضراب المحال التجارية واعتصام الطلاب الجامعيين، نظم المواطنون تجمعات واحتجاجات في شوارع المدن الإيرانية، وهتفوا بشعارات مناهضة للنظام الإيراني.

وبناء على الدعوات التي انتشرت في الأيام الأخيرة، من المقرر أن تستمر هذه الاحتجاجات بعد يومين، إحياء لذكرى ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 التي سقط فيها 1500 قتيل.
ونظم المواطنون في العاصمة طهران احتجاجات في منطقتي مرزداران وشريعي، وسط العاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المواطنين رفعوا شعارات ضد المرشد خامنئي في محطة مترو "دروازه دولت".

وفي حي "شهرك غرب" بطهران، رفع الأهالي شعار "هذا العام عام الدم وخامنئي سيسقط"، وأغلقوا شارع "سبهر" بهذا الحي.

كما أضرم المحتجون النار في شارع "جمهوري"، وسط العاصمة طهران، ورفعوا شعار "الموت للديكتاتور".

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة، قام المحتجون بإقلاع الحواجز الحديدية ووضعوها سط الشارع، وسعوا إلى إغلاقه لمنع اقتراب قوات القمع إليهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المحتجين نظموا تجمعا في شارع "شيخ هادي" بطهران أيضا.

وفي حي "جنت آباد" بطهران نظم الأهالي تجمعات احتجاجية، ورفعوا شعار: "أنت العشبة الضارة وأنا المرأة الحرة".

ورفع المحتجون في شارع "أمير أكرم" بالعاصمة طهران شعار "هذا الإنذار الأخير، هدفنا إسقاط النظام".

وفي شارع "أمير كبير" أضرم المحتجون النار، ورفعوا شعار "الموت للديكتاتور".

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المواطنين في المترو وهم يرفعون شعار "الموت للديكتاتور".

وفي مدينة مرودشت بمحافظة فارس، جنوبي إيران، نظم الأهالي تجمعات احتجاجية رفعوا خلالها شعار "الحرية".

كما تجمع المواطنون المحتجون في حي "ستارخان" في شيراز، جنوبي إيران.
وفي كرج، شمالي البلاد رفع المواطنون في تجمعاتهم بشارع "قزوين" شعار "الموت للديكتاتور".

وتجمع عشرات من أطباء مدينة "مشهد" في مستشفى "إمام الرضا" مطالبين بالإفراج عن زملائهم المسجونين الذين تم القبض عليهم أثناء الاحتجاجات الجارية.

وجاءت هذه الاحتجاجات الواسعة تلبية لدعوات واسعة انتشرت لتنظيم الاحتجاجات والإضرابات على مستوى إيران في أيام 15 و16 و17 نوفمبر ، عشية الذكرى السنوية لمقتل المتظاهرين في نوفمبر 2019.

ودعت هذه الحملات الشعب الإيراني إلى إقامة التجمعات والمظاهرات بالمدن الصغيرة والكبيرة في البلاد وأجزاء أخرى من العالم.

وفي بيان طالبت مجموعة "شباب أحياء طهران" المواطنين بعدم دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز، وفي أيام 15 و16 و17 نوفمبر عدم القيام بأعمال البنوك والتسوق، وإغلاق المتاجر والتجمع في هذه الأيام الثلاثة، كما طلبت هذه المجموعة المواطنين مقاطعة الشركات التي تقدم دعايتها في التلفزيون الإيراني.

وفي الأيام السابقة، تم نشر العديد من الدعوات الأخرى من قبل الجماعات والمؤسسات والنقابات والجمعيات، وكذلك الناجين من الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في 2019 للمظاهرات والتجمعات والإضرابات في أيام 15و 16و 17 من شهر نوفمبر.

وخلال الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في العشرات من المدن الإيرانية خلال نوفمبر 2019، قُتل وجُرح واعتقل العديد من الأشخاص، وذكرت وكالة "رويترز" آنذاك أن عدد القتلى بلغ 1500 شخص.

وجاء في البيان، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن "ظاهر عسكروف" الذي عمل قبطانًا لسفينة في الأسطول النفطي في بحر قزوين، هو أحد الجواسيس الذين وظفتهم الاستخبارات الإيرانية أثناء تلقيه التعليم الديني في مدينة "قم" مقابل تلقي أموال.

وبحسب البيان، قدم عسكروف خلال هذه الفترة للسلطات الإيرانية، معلومات حول الشركات ومكاتب تمثيل الدول الأجنبية النشطة في جمهورية أذربيجان، ومكان ووقت التدريبات البحرية في بحر قزوين، وتفاصيل شحنات منصات النفط بهدف إضعاف سيادة جمهورية أذربيجان وقوتها الدفاعية.

وأضاف جهاز الأمن الأذربيجاني أن شخصا آخر يُدعى "النور رسولوف" زار إيران لتلقي العلاج في عام 2018، والتقى هناك بممثلين اثنين من منظمة الاستخبارات الإيرانية عرفا أنفسهما باسمي "ميسه" و"دكتور"، وتم توظيف رسولوف بهذه المنظمة.

ومن مهام رسولوف تقديم معلومات مختلفة إلى منظمة استخبارات إيران؛ بما فيها صور الطائرات المسيرة لهذا البلد، وخطوط أنابيب النفط والغاز في منطقة "قره باغ" في باكو، والمعدات العسكرية ومعدات الجيش، والمنشآت الاستراتيجية والدفاعية.

وتضمن البيان اسم مواطن آخر يدعى "بختيار أقازاده" كان يتلقى في إيران دراسات دينية، وقبل التعاون مع استخبارات طهران مقابل حصوله على راتب، وقدم لطهران وثائق تتعلق بمهام الدول الأجنبية النشطة في أذربيجان، والاتجاهات السياسية والاجتماعية في هذا البلد، ومواقع الوحدات العسكرية ومهامها.

وأضاف جهاز الأمن الأذربيجاني أن الشخصين الآخرين المتهمين بالتجسس لصالح إيران هما "مير حافظ زاده"، و"عارف رسولف".

وأضاف أنه سيواصل إجراءاته العملياتية والبحثية المعقدة لمنع الأنشطة التخريبية والاستخبارية لعناصر إيران.

وفي وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلنت السلطات الأذربيجانية توقيف 17 شخصًا بتهمة الانتماء إلى "جماعة مسلحة غير مشروعة شكلتها إيران على الأراضي الأذربيجانية".

وبحسب التكهنات فإن هذه الجماعة قد تنتمي للواء "حسينيون" التابع لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وكان إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، قد طلب في وقت سابق من السلطات الإيرانية تسليم أعضاء هذا اللواء الذين "ارتكبوا جرائم ضد أساس الدستور الأذربيجاني والمدرجين على قائمة المطلوبين الدوليين" إلى أذربيجان.

وتصاعدت حدة التصريحات بين باكو وطهران منذ الأسبوع الماضي واستدعى البلدان سفيريهما.