شارك أكثر من 62 ألف شخص في الحملة الإلكترونية التي تطالب مالك شركة "تويتر"، إيلون ماسك، بحذف حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرين إلى أن عمليات القمع والقتل والتعذيب في إيران تتم برعاية المرشد.
دخل الكثير من أصحاب المحلات التجارية في مدينة مهاباد، شمال غربي إيران، في إضراب اليوم الخميس 10 نوفمبر (تشرين الثاني) وقاموا بإغلاق محلاتهم دعمًا لانتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
كما استمرت احتجاجات التلاميذ في طهران، ودخل إضراب عمال النفط والغاز يومه الرابع.
وقامت مجموعة من التلاميذ في طهران، بعد خروجهم من مدارسهم، بمسيرة في شارع سهروردي، ورددوا شعار "الموت للديكتاتور".
وأفادت الأنباء أن أصحاب المحلات التجارية بمدينة مهاباد أضربوا وأغلقوا متاجرهم احتجاجًا على مقتل فائق مام قدري، وقمع المتظاهرين من قبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.
وكان المتظاهرون قد نزلوا مساء أمس (الأربعاء 9 نوفمبر) إلى شوارع مهاباد لدفن جثة مام قادري، ورددوا هتافات ضد المرشد علي خامنئي.
وأصيب المواطن فائق مام قادري، من مدينة مهاباد، بثماني رصاصات من الحرس الثوري في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، وتوفي في مستشفى بأروميه، يوم الأربعاء 9 نوفمبر، بعد أن أمضى 25 يومًا في غيبوبة.
ووصلت جثته إلى مهاباد من أورميه، مساء الأربعاء، وتوجه حشد كبير من أهالي مهاباد لاستقبال جثمانه في الشوارع ونظموا مظاهرة احتجاجية.
وبالإضافة إلى إغلاق المحلات التجارية في مهاباد، استمر إضراب عمال النفط والموظفين الرسميين في 37 منصة من حقل غاز "بارس" الجنوبي، لليوم الرابع، احتجاجًا على عدم تنفيذ المادة 10 وتحسين الظروف المعيشية.
ووفقًا للمادة 10 من قانون واجبات وصلاحيات وزارة النفط الذي تمت الموافقة عليه في عام 2012، يجب تعديل عملية دفع الرواتب والمزايا لموظفي مناطق العمليات.
كما أضرب العمال في "أغاجري" للنفط والغاز، و"زاغروس"، و"مصفاة 5 بارس" الجنوبي، و"أروندان ودالان".
من ناحية أخرى، أقيمت مراسم اليوم السابع لمهدي حضرتي، الخميس، في أجواء أمنية مشددة في مدينة مياندواب بأذربيجان الغربية.
كان مهدي حضرتي، مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، قُتل برصاصة من قوات الأمن في أربعينية حديث نجفي في كرج، وتم نقل جثته بشاحنة صغيرة محاطة بركاب الدراجات النارية.
كما نزل أهالي مدن مختلفة إلى الشوارع، مساء الأربعاء، بالتزامن مع اليوم الأربعين لمقتل أهالي زاهدان في يوم الجمعة الدامية لهذه المدينة في 30 سبتمبر (أيلول).
ووصلت مقاطع فيديو من منطقة سعادت آباد بطهران إلى "إيران إنترناشيونال"، تظهر أشخاصًا يكتبون شعارات مثل "الموت للديكتاتور" على الجدران، استذكارًا لمقتل خدا نور لجه إي.
ويظهر مقطع فيديو آخر بعض نساء مدينة "يزد" وهن يوزعن خطابات احتجاج في بيوت هذه المدينة، مساء الأربعاء.
ومساء أمس، خرجت مسيرات احتجاجية في طهران، وأصفهان، وقهدريجان، وسقز، ومهاباد، وبوكان، وشيراز، ورشت، وشهركرد، وأراك، وكرمانشاه، وكرج، ومدن أخرى، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام الإيراني وعلي خامنئي.
وصف وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة، تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية بشأن الموافقة على عقوبات جديدة ضد السلطات القمعية للنظام الإيراني بـ"الاستفزازية" و"التدخلية"، وكتب: "ردنا سيكون متناسبًا وحاسمًا".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، قالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل على الحزمة التالية من العقوبات ضد المسؤولين عن قمع الاحتجاجات الإيرانية، وستتم الموافقة على هذه الحزمة الأسبوع المقبل.
وأكدت: "نحاول عقد اجتماع خاص حول وضع إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجعل آلية التحقيق إلزامية".
وقد وافق البرلمان الألماني، الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في البلاد بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يتضمن توسيع العقوبات ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حددت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس على الإيرانيين في الخارج.
لكن بعض أعضاء البرلمان الألماني لم يعتبروا هذا القانون كافيًا، وطالبوا بمقاطعة أعضاء البرلمان الإيراني، ووقف المفاوضات النووية مع إيران.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي أيضًا على خطة حماية المرأة وإعمال حقوق الإنسان في إيران.
هذه الخطة، التي سيتم التصويت عليها للمصادقة النهائية يوم الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في البرلمان البلجيكي، أعدت بمبادرة من داريا صفائي، النائبة إيرانية الأصل في البرلمان البلجيكي.
ومن بين أهم بنود هذه الخطة، وضع الحرس الثوري في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وإدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران، والدفاع غير المشروط عن نضال المرأة الإيرانية.
كما عاقبت وزارة الخارجية البريطانية مسؤولي دورية الإرشاد، وكذلك قائد قوة الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، غلام رضا سليماني، وقائد الوحدة الخاصة في الشرطة، حسن كرمي، والقائد العام للشرطة، حسين أشتري.
وسبق للولايات المتحدة أن وافقت على عقوبات مماثلة لدعم المحتجين الإيرانيين.
قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، محمد خاكبور، إن الحرس الثوري لا يود أن تسفك دماء شخص بريء واحد، مشددا في الوقت نفسه بأنهم سيردون بحسم على من يريدون الإخلال بالأمن، وأضاف: "البعض يحاول أن يدعي أن نظام الجمهورية الإسلامية قد انتهى أمره وأوشك على السقوط".
ممثل كاشمر في البرلمان الإيراني، محمد جواد نيك بين: ارتفعت أسعار الأدوية حوالي 300 إلى 400 وحتى 700 في المائة، ورغم ذلك ما زلنا نواجه نقصًا في الأدوية والمضادات الحيوية في البلاد.
منعت السلطات بشكل واسع الطلاب المحتجين من الدخول للجامعات وعلّقت دراستهم، وفقا لتقرير قناة مجالس نقابات الطلاب الإيرانيين في "تلغرام"، بعد تضامن الطلاب مع الانتفاضة الشعبية، في العديد من الجامعات، مثل جامعة طهران، وأرومية، والعلامة طباطبائي، وشريف، وأمير كبير، وجامعات أخرى.
