وصف وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة، تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية بشأن الموافقة على عقوبات جديدة ضد السلطات القمعية للنظام الإيراني بـ"الاستفزازية" و"التدخلية"، وكتب: "ردنا سيكون متناسبًا وحاسمًا".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، قالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل على الحزمة التالية من العقوبات ضد المسؤولين عن قمع الاحتجاجات الإيرانية، وستتم الموافقة على هذه الحزمة الأسبوع المقبل.
وأكدت: "نحاول عقد اجتماع خاص حول وضع إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجعل آلية التحقيق إلزامية".
وقد وافق البرلمان الألماني، الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في البلاد بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يتضمن توسيع العقوبات ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حددت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس على الإيرانيين في الخارج.
لكن بعض أعضاء البرلمان الألماني لم يعتبروا هذا القانون كافيًا، وطالبوا بمقاطعة أعضاء البرلمان الإيراني، ووقف المفاوضات النووية مع إيران.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي أيضًا على خطة حماية المرأة وإعمال حقوق الإنسان في إيران.
هذه الخطة، التي سيتم التصويت عليها للمصادقة النهائية يوم الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في البرلمان البلجيكي، أعدت بمبادرة من داريا صفائي، النائبة إيرانية الأصل في البرلمان البلجيكي.
ومن بين أهم بنود هذه الخطة، وضع الحرس الثوري في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وإدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران، والدفاع غير المشروط عن نضال المرأة الإيرانية.
كما عاقبت وزارة الخارجية البريطانية مسؤولي دورية الإرشاد، وكذلك قائد قوة الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، غلام رضا سليماني، وقائد الوحدة الخاصة في الشرطة، حسن كرمي، والقائد العام للشرطة، حسين أشتري.
وسبق للولايات المتحدة أن وافقت على عقوبات مماثلة لدعم المحتجين الإيرانيين.
