طالبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الأحد 16 أكتوبر (تشرين الأول) "بتشكيل آلية تحقيق مستقلة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، للتحقيق في قتل المحتجين وأحداث سجن إيفين، لـ"منع حدوث كوارث أكبر".

وفي إشارة إلى سجل النظام الإيراني في التكتم على الحقائق وتاريخ القتل في السجون، وبالنظر إلى أن الكذب أمر طبيعي لدى المسؤولين الإيرانيين، أعلنت المنظمة أنها لا تقبل الإيضاحات الرسمية فيما يتعلق بالحريق في سجن إيفين.

هذا وكانت تقارير قد نشرت، مساء أمس السبت، عن وقوع حريق وانفجارات عديدة وأصوات طلقات نارية داخل سجن إيفين وفي محيطه.

وأعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران عن مقتل 4 سجناء من "المدانين بالسرقة إثر استنشاق الدخان الناتج عن الحريق"، وإصابة 61 سجيناً، ومن بين 10 سجناء تم نقلهم إلى المستشفى حالة 4 منهم حرجة.

وذكرت الوكالة أن سبب الحادث هو وقوع اشتباك بين بعض السجناء في العنبر الخاص بسجناء السرقة والمدانين بقضايا مالية وإحراق مخزن الملابس وورشة الخياطة في السجن.

وفي تقرير آخر، أعلنت وكالة "فارس" عن مقتل عدد من السجناء بسبب وقوعهم في حقل للألغام أثناء فرارهم من السجن، ولكنها نفت الخبر بعد ساعات من نشره.

يشار إلى أن اندلاع الحريق في سجن إيفين والذي يضم عدداً كبيراً من سجناء الاحتجاجات الأخيرة، وأيضاً التصريحات المتناقضة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الصدد، قوبلت بردود فعل داخلية ودولية واسعة.

وفي غضون ذلك، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن الطريق الوحيد لفهم الحقائق ومعرفة المسؤول عن هذه الكوارث هو تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري في هذه القضية وإنشاء آلية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة.

يأتي الحريق في سجن إيفين بعد أسبوع من من نشر خبر حول وقوع عصيان واشتباك بين السجناء والقوات الأمنية في سجن رشت المركزي (لاكان)، شمالي إيران.

وبحسب تقارير غير مؤكدة فقد لقي 6 سجناء حتفهم في هذه الاشتباكات.