داهم عناصر الأمن الإيراني منزل المدون والناشط حسين رونقي، واعتقلوه. ولا توجد حتى الآن معلومات عن الجهة التي اعتقلته أو مكان احتجازه. يذكر أن رونقي ظهر قبل اعتقاله بدقائق في برنامج على قناة "إيران إنترناشيونال" للحديث حول الاحتجاجات الأخيرة.
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، إن واشنطن ستواصل دعمها لحق الإيرانيين في الاحتجاج الحر، ونعمل على إجبار المسؤولين الإيرانيين على تحمل مسؤولياتهم"، مشيرا إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها على "شرطة الأخلاق" المسؤولة عن مقتل مهسا أميني.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، فضلًا عن قائد القوات البرية بالجيش الإيراني.
وتشمل هذه العقوبات، التي تم الإعلان عنها بعد مقتل مهسا أميني والاحتجاجات العامة في إيران، 6 مسؤولين أمنيين في إيران.
وقال زير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "لقد فرضنا عقوبات على شرطة الأخلاق في إيران، وهي الجهة المسؤولة عن اعتقال وموت مهسا أميني، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين متورطين في قمع الاحتجاجات السلمية في إيران".
ووفقًا لإعلان وزارة الخزانة الأميركية، فرصت عقوبات على "أحمد ميرزائي " قائد شرطة الأخلاق في طهران.
وفي أعقاب مقتل مهسا أميني، وردت أنباء عن إقالة ميرزائي، لكن مسؤولي الشرطة نفوا هذه التقارير، فيما ورد اسم قائد شرطة الأخلاق الإيراني، محمد رستمي، في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية كذلك عقوبات على قاسم رضائي نائب قائد قوة الشرطة الإيرانية.
كانت الخزانة الأميركية، قد فرضت عام 2019 عقوبات على حسين أشتري قائد قوة الشرطة الإيرانية.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري.
وورد في هذه القائمة، اسم منوشهر أمن اللهي، المعروف باسم أمان اللهي بهاروند، وهو قائد قوة الشرطة في محافظة تشهارمحال وبختياري.
وفي الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في أبريل (نيسان) في محافظة تشهارمحال وبختياري، والتي بدأت بعد قطع المعونات، قُتل عدة أشخاص واعتقل العشرات.
كما فرضت أميركا عقوبات على سالار أبنوش، النائب السابق لقائد العمليات في منظمة الباسيج، التابعة للحرس الثوري.
دعا أكثر من 100 فنان وكاتب وشاعر وصحافي إيراني في الخارج، خلال بيان يدعم احتجاجات الشعب الإيراني عقب مقتل مهسا أميني، المجتمع الدولي إلى إنهاء استرضاء النظام غير الشرعي والرجعي الإيراني.
وجاء في هذا البيان: "في هذه الجريمة، سلك النظام الإيراني طريق الكذب والإنكار كما فعل في قتل المتظاهرين خلال الأعوام 1999، 2009، 2018، 2019، وكذلك إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية، ولولا دعم الأسرة وشرف أطباء مهسا، لكانت قد انضمت إلى العديد من النساء اللواتي أصبحن ضحايا العنف الممنهج للنظام الإيراني، واللاتي لا تزال أسماؤهن ورواياتهن مسكوت عنها".
ومن الموقعين على هذا البيان: إيرج جنتي عطايي، وشيرين نشاط، ورضا دقتي، وداريوش آشوري، وشهيار قنبري، ومانا نيستاني، وغيرهم.
في هذا البيان، طُلب من المجتمع الدولي إنهاء "استرضاء النظام غير الشرعي والرجعي الإيراني".
وطالب الموقعون على البيان بمحاكمة الآمرين والمرتكبين لهذه "الجريمة" التي تشمل كافة السلطات.
وفي وقت سابق، صدرت تصريحات تدين "مقتل مهسا أميني".
وأصدرت 8 منظمات سياسية إيرانية معارضة للنظام الإيراني بيانا مشتركا، وصفت فيه مقتل مهسا أميني بأنه "بداية نهاية النظام الإيراني"، وفي معرض دعمهم للاحتجاجات داخل البلاد، طلبوا من جماعات المعارضة الموجودة في خارج البلاد إلى رفع صوت الاحتجاجات إلى آذان المجتمع الدولي.
وفي داخل إيران أيضًا، صدرت بيانات من قبل بعض الجماعات، من بينها بيان صادر عن رابطة الصحافيين في طهران، جاء فيه: "هذا الحادث أظهر أن وسائل الإعلام الرسمية لا تزال غير معترف بها كوسائل إعلام محايدة".
استمرت الاحتجاجات العامة في إيران اليوم، الخميس 22 سبتمبر (أيلول)، بعد "القتل الحكومي" لمهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، على الرغم من قطع وصول المواطنين إلى شبكة الإنترنت في مدن مختلفة.
ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم قطع الإنترنت في شبكات الهاتف المحمول والمنزلي بالكامل في أجزاء من طهران ومدن أخرى في البلاد اليوم الخميس، ولهذا السبب، لا توجد معلومات دقيقة حول آخر الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات في المدن المختلفة.
نساء طهران وحرق الأوشحة
ونُشرت صور من طهران تظهر تجمع مجموعة من النساء اليوم الخميس في شارع وصال شيرازي.
وفي هذا التجمع، فضلا عن الهتافات الاحتجاجية، أشعلت النساء النار بأوشحتهن أمام صورة للمرشد علي خامنئي.
كما تم نشر مقاطع فيديو من شارع "حجاب" في طهران تظهر أن المحتجين تجمعوا اليوم الخميس 22 سبتمبر تحت شعار "قائدنا الجاهل وصمة عارنا".
كرمانشاه.. مراسم التشييع تصبح مسرحًا للاحتجاجات
وتشير بعض التقارير إلى استمرار التجمعات الاحتجاجية لأهالي كرمانشاه اليوم الخميس.
وبدأ المتظاهرون الذين جاءوا للمشاركة في تشييع مينو مجيدي احتجاجاتهم بترديد شعار "المرأة.. الحياة.. الحرية" باللغة الكردية.
وقُتل مينو مجيدي على أيدي قوات الأمن أثناء احتجاج أهالي كرمانشاه في 20 سبتمبر.
واندلعت الجولة الجديدة من الاحتجاجات في 17 سبتمبر عقب تشييع جنازة مهسا أميني. وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام وخلعت المتظاهرات حجابهن.
وبعد أن هاجمت القوات الأمنية وأطلقت النار بشكل مباشر على المواطنين الذين تجمعوا أمام قائم مقامية سقز عقب مراسم تشييع مهسا أميني، تشكلت موجة واسعة من الاحتجاجات في شوارع إيران، والتي قوبلت، كما في احتجاجات السنوات السابقة، بقمع شديد ودموي من قبل قوات الأمن.
بعد نشر تقارير عن نقل رجال الأمن ومعتقلي الاحتجاجات العامة بواسطة سيارات الإسعاف ومهاجمة المتظاهرين لبعض هذه السيارات، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة عن تدمير 61 سيارة إسعاف تابعة لهيئة الطوارئ في البلاد خلال الاحتجاجات.
وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، استخدمت القوات الأمنية في بعض المدن سيارات الشحن والسيارات المبردة التابعة لشركات ومصانع الألبان لنقل رجال الأمن والمعتقلين من أجل قمع احتجاجات الأيام الأخيرة.
عدد ضحايا الاحتجاجات
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الخميس، عن عدد مفصل من القتلى في مظاهرات الاحتجاج في الأيام الأخيرة، وكتبت: "11 شخصًا قتلوا في أمُل، و6 في بابل، وواحد في بندر أنزلي، و2 في ديواندره، وواحد في سقز، وواحد في دهكلان، وواحد في مهاباد، وواحد في أورمية، وواحد في كرج، وواحد في بيرانشهر، وواحد في كرمانشاه، وواحد في أشنويه، وواحد في قوتشان وواحد في تبريز".
وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، مقتل 17 شخصًا من المشاركين في الاحتجاجات وقوات الأمن، دون ذكر التفاصيل ومصدر الإحصائيات الخاصة به.
كما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن عدد القتلى من قوات الأمن بلغ ثلاثة.
واعتبر الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، الاحتجاجات العامة في إيران بأنها "مؤامرة ممنهجة من الأعداء تستهدف أمن البلاد"، ووصف قوات الأمن بأنها "ضامن لأمن واقتدار إيران".
في إشارة إلى قمع الاحتجاجات القائمة ضد "القتل الحكومي" لمهسا أميني، طالبت منظمة العفو الدولية قادة العالم في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمطالبة فورًا بإنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية مستقلة للتصدي لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب في إيران.
وجاء طلب المنظمة فيما كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 31 شخصا قتلوا أثناء الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن فورة الغضب والتعاطف العالمي بشأن وفاة مهسا أميني يجب أن ترافقها خطوات قوية من جانب المجتمع الدولي للتعامل مع أزمة الإفلات الممنهج من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران".
وأكدت أن إفلات منتهكي حقوق الإنسان في إيران من العقاب تسبب في "استمرار ارتكاب التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات قتل أخرى على نطاق واسع على أيدي السلطات الإيرانية، سواء خلف جدران السجون أو أثناء احتجاجات الشوارع".
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن رصاص الخرطوش والصيد وغيرها من المقذوفات المعدنية والغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني.
وفي إشارة إلى ضحايا الاحتجاجات، أكدت المنظمة أن مئات الأشخاص، بينهم أطفال، أصيبوا بأضرار مؤلمة جراء إطلاق النار من قبل قوات الأمن، وهو ما يعتبر تعذيبا أو غيره من العقوبات القاسية واللاإنسانية من الناحية القانونية.
عدد ضحايا الاشتباكات يصل إلى 31 شخصا
وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان في إيران عن مقتل 15 وإصابة 733 في مدن محافظات كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية وإيلام، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها هذه المدن في الأيام الأخيرة.
لكن في وقت لاحق أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا وصل إلى 31 شخصا.
وقال مصدر محلي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "الليلة الماضية قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما في احتجاجات بندر أنزلي (شمالي إيران) برصاصة مباشرة من قوات الأمن، كما أصيبت امرأة بجروح خطيرة في رأسها. كان الضباط يطلقون النار على الناس ببنادق الخرطوش".
مصدر محلي آخر قال للمنظمة نفسها: "عقب الاحتجاجات الأخيرة، تم نقل نحو 70 امرأة محتجة اعتقلتهن الأجهزة الأمنية في طهران وكرج إلى سجن قرشك في ورامين".
وامتدت الاحتجاجات الشعبية إلى نحو 100 مدينة إيرانية احتجاجًا على مقتل مهسا أميني.
وبينما تتواصل الاحتجاجات الشعبية والمناهضة للنظام في إيران، كان لبعض القادة والمسؤولين من مختلف البلدان الذين حضروا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ردود فعل على هذه الاحتجاجات.
منظمة العفو الدولية اعتبرت وجود الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الأمم المتحدة بمثابة تذكير بـ"الأثر المدمر للفشل المتكرر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التعامل مع الإفلات من العقاب على الجرائم البشعة في إيران".
يُذكر أن رئيسي كان أحد أعضاء الهيئة المسؤولة عن تحديد مصير السجناء في طهران وكرج، والتي عرفت باسم "فريق الموت".
