الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانين إيرانيين بسبب "أنشطة سيبرانية مدمرة"

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم، الأربعاء 14 سبتمبر (أيلول)، أن العقوبات الجديدة تم فرضها بسبب دور إيران في تنفذ الإجراءات السيبرانية المدمرة، بما في ذلك "برمجية الابتزاز".

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إنه تم توجيه لائحة اتهام لثلاثة إيرانيين، هم منصور أحمدي وأحمد خطيبي وأمير حسين آيين؛ لدورهم في خطة متعددة لتهديد شبكات مئات الشركات والمنظمات والمؤسسات، وإن أنشطة هؤلاء الأشخاص شملت القرصنة والسرقة الإلكترونية والابتزاز.

يشار إلى أن أسماء جميع الذين طالتهم العقوبات الأميركية الأخيرة، تم الكشف عنها سابقا في برنامج "تيتر أول" الذي يبث على قناة "إيران إنترناشيونال".

وفرضت أميركا عقوبات على منصور أحمدي، رئيس شركة "ناجي فاطر" للتكنولوجيا الذكية، وأحمدي خطيبي، رئيس شركة "أفكار سيستم يزد".

كما طالت العقوبات الأميركية عددا آخر من المسؤولين في هاتين الشركتين هم: علي آقا أحمدي، ومعين مهدوي، وعلي أكبر رشيدي-بارجيني، وأمير حسين نيك آيين، ومصطفى حاجي حسيني، ومجتبى حاجي حسيني، ومحمد شاكري.

وقبل 5 أيام، حذرت "مايكروسوفت" من هجمات "برامج الفدية" الضارة من قبل مجموعة قرصنة تابعة لشركة "ناجي تكنولوجي هوشمند" الإيرانية.

ونشرت مجموعة "لب دوختكان" السيبرانية الشهر الماضي معلومات كشفت خلالها عن هوية بعض موظفي الحرس الثوري واستخباراته في المجال السيبراني.

وأكدت المجموعة السيبرانية أن هؤلاء الأشخاص موظفون في شركتي "ناجي للتكنولوجيا"، وشركة "أفكار سيستم" التابعتين لاستخبارات الحرس الثوري.

وأضافت التقارير أن هذه المجموعات هي إحدى المجموعات الفرعية لمجموعة أكبر تسمى "فسفروس".

كما أعلنت شركة "تشيك بوينت" للأمن السيبراني الإسرائيلية، في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، أن مجموعة قراصنة تابعة لإيران حاولت مهاجمة 7 منظمات تجارية وحكومية في إسرائيل باستخدام الخلل في برنامج "Log4G"، لكن "تشيك بوينت" احتوت الهجمات.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت سابقا أيضا عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية، ووزيرها إسماعيل خطيب لدورهم في أنشطة سيبرانية ضد أميركا وحلفائها.

وأكدت واشنطن أن قراصنة مرتبطين بوزارة الاستخبارات الإيرانية قد عطلوا أنظمة الكمبيوتر الحكومية بألبانيا في يوليو (تموز) الماضي، وأجبروا الحكومة على وقف تقديم الخدمات عبر الإنترنت للمواطنين.

وفي أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق على البنية التحتية والذي وقع في يوليو الماضي، وتورط طهران فيه، قطعت ألبانيا علاقاتها مع إيران، معلنةً أنه يجب على جميع الموظفين الدبلوماسيين والفنيين والإداريين والأمنيين الإيرانيين مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا في غضون 24 ساعة.